صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

امانی شلمزاری گفت: زیبایی مراجعه به داور باید در مردم فرهنگ سازی شود. در كشورهای اروپایی مردم دعاوی خود را به داور ارجاع می دهند اما در ایران فرهنگ سازی نسبت به داوری نشده است.

برنامه " آوای قانون" پیرامون موضوع داوری در محاكم ایران و با حضور عزت الله امانی شلمزاری قاضی و رئیس دادگاه تجدیدنظر شعبه 18 از شبكه رادیویی گفت و گو به روی آنتن رفت.

آوای قانون: درباره تاریخچه تأسیس نهاد داوری در ایران بفرمایید.
امانی شلمزاری: از قبل از انقلاب و در حال حاضر دادگستری به عنوان مرجع رسیدگی به تظلمات عامه شناخته شده و در اصل 159 قانون اساسی نیز به آن اشاره شده است. در كنار دادگستری مراجع دیگری هم به عنوان نهاد داوری پیش بینی شده اند كه به حل و فصل اختلافات حقوقی بین اشخاص می پردازند.
مراجعه به داوری در ایران سابقه دیرینه ای دارد. از زمان های قدیم مردم برای حل و فصل اختلافات میان خود به افراد مورد اعتمادشان مراجعه می كردند و نظر آنها را به عنوان نظر صحیح مورد استفاده قرار می دادند.

آوای قانون: دلیل علاقمندی مردم به حل اختلافات خود در محاكم دادگستری چیست؟
امانی شلمزاری: به دلیل اینكه نهاد داوری در ایران هنوز آنگونه كه باید به مردم شناسانده نشده و جامعه آشنایی كامل با نهاد داوری ندارد به همین جهت مردم برای حل اختلافات خود ابتدا به محاكم دادگستری مراجعه می كنند.

آوای قانون: مزایا و ویژگی های نهاد داوری چیست؟
امانی شلمزاری: نهاد داوری دارای مزیت هایی نسبت به رسیدگی اختلافات در محاكم دادگستری است كه مردم با آنها آشنا نیستند. رسیدگی در محاكم دادگستری مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است درحالیكه در نهاد داوری هزینه دادرسی پرداخت نمی شود. ضمن اینكه در داوری اشخاص در تعیین داور برای حل اختلاف نقش دارند و با رضایت قلبی خود شخصی را به عنوان داور انتخاب می كنند اما در دادگستری، اشخاص در تعیین قاضی و دادرس هیچ نقشی ندارند. در دادگستری و محاكم، مقررات آمِره ای وجود دارد كه قاضی دادگاه برای رسیدگی به اختلافات، حتما باید آنها را رعایت كند اما در داوری، داور مكلف به رعایت مقررات آئین دادرسی مدنی نیست و تنها باید قواعد داوری را رعایت كند. تسریع در رسیدگی به اختلافات افراد نیز مزیت دیگر نهاد داوری است.

آوای قانون: چه افرادی صلاحیت داوری دارند؟
امانی شلمزاری: قانون گذار برای انتخاب داور شرایطی را لحاظ كرده است. از جمله اینكه سن داور كمتر از 25 سال نباشد مگر اینكه طرفین به داوری فردی با سن كمتر از 25 سال راضی باشند. شرط دیگر در انتخاب داور این است كه داور در مسئله ای كه حادث شده ذینفع نباشد.
داور باید دارای شرایطی همچون زیر 25 سال بودن، نداشتن قرابت نسبی و سببی، قیّم نبودن، رابطه سببی نداشتن با طرفین باشد مگر اینكه طرفین راضی باشند، چراكه هدف رسیدگی به اختلاف و حل و فصل مسئله است. لذا اگر شخصی كه نسبتی هم با طرفین دارد با تراضی به عنوان داور تعیین شود هیچ ایرادی به او وارد نیست.
یكی از مواردی كه اشخاص نمی توانند حتی با تراضی انتخاب شوند قضات هستند. قضات و كاركنان شاغل در محاكم اساساً نمی توانند به عنوان داور تعیین شوند مگر اینكه بازنشسته شده باشند.

آوای قانون: چرا در رسانه ها و فیلم ها و سریال ها به نقش داوری توجه نمی شود؟
امانی شلمزاری: زیبایی مراجعه به داور باید در بین مردم فرهنگ سازی شود. در كشورهای اروپایی بسیاری از مردم دعاوی خود را به داور ارجاع می دهند اما در ایران هنوز آنطور كه باید و شاید فرهنگ سازی خاصی در مورد داوری نشده است. البته قانونگذار تا اندازه ای برای داوری اهمیت قائل شده كه یك فصل از قانون مدنی را به این موضوع اختصاص داده و باید فرهنگ سازی جدی و عمیقی در این رابطه صورت بگیرد.

آوای قانون: دستگاه قضائی در فرهنگ سازی مراجعه مردم به نهاد داوری چه نقشی دارد؟
امانی شلمزاری: دستگاه قضائی نیز باید در فرهنگ سازی این موضوع به رسانه ها كمك كند. با افزایش تعداد مراجعین به دادگستری ها ضریب خطا هم بیشتر می شود. وقتی دعاوی كم اهمیت به دادگستری ورود نكند قضات هم وقت و اهتمام بیشتری به رسیدگی پرونده های مهم تر دارند.

آوای قانون: رویكرد و واكنش قضات محاكم به داوری چگونه است؟
امانی شلمزاری: نهاد داوری در كنار محاكم و دادگستری نقش خود را ایفا می كند و هیچ تعارضی با دادگستری ندارد. نقش قاضی صرفاً نقش نظارتی است و فقط در صورت مخالفت رأی داور با قانون به مسئله ورود می كند.

آوای قانون: آیا ویژگی های داور در قانون اساسی كشور ما تعیین شده است؟
امانی شلمزاری: در قانون اساسی مشخصات داور نیامده اما در قوانین موضوعی و آئین دادرسی مدنی به مشخصات كلی داور اشاره شده است. برای داوری نیازی به داشتن تحصیلات تخصصی و حقوقی نیست. اما ای كاش قانونگذار به افرادی كه دارای اطلاعات حقوقی بودند اجازه داوری می داد.

آوای قانون: در مورد نحوه اجرای رأی داور بفرمایید.
امانی شلمزاری: هر نوع رأیی كه از ناحیه داور صادر می شود قابل اجرا از ناحیه محاكم نیست. یعنی اگر قاضی تشخیص دهد كه رأی داور مخالفت با قانون باشد می تواند از اجرای رأی خودداری كند.

مرتبط با این خبر

  • امامزاده ابراهیم (ع) شهر آمل جزو امامزاده‌های معروف و شاخص در كشور است

  • یك اقتصاددان در مصاحبه تلفنی با رادیو گفت‌وگو:

  • نگذاریم تولیدكننده‌ها دل‌زده شوند!

  • لزوم اقدام نظامی علیه اسرائیل در صورت نقض آتش‌بس

  • مردم غزه نیاز به همدلی زبانی ندارند

  • مردم ولی‌نعمت مسئولان‌/ شعاری كه باید عملی شود!

  • ضرورت شناخت ذائقه مخاطب در تولید محتوای رسانه‌ای

  • تهیه اینترنت پاك با كد دستوری#456*

  • عملیاتی كردن شعار سال نیازمند برنامه جامع در حوزه كشاورزی است

  • به‌جای قضاوت دیگران؛ نقد سازنده داشته باشیم