display result search
كارشناس اقتصادی گفت: زمانی كه بودجه كشور مبتنی بر عملكرد نباشد نمی توان حقوق كارمندان را نیز بر اساس كارآیی پرداخت كرد .
حسین محمودی اصل، كارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، در برنامه گفت و گوی اقتصادی رادیو گفت و گو در خصوص ضرورت افزایش حقوق كارمندان به نسبت تورم، اظهار كرد: نیاز حقوق بگیران نسبت به تورم فاصله بسیار زیادی دارد كه در این خصوص باید توانایی دولت برای افزایش حقوق و دستمرد را در نظر گرفت.
وی افزود: با توجه به گستردگی دولت و حدود 2 میلیون و 345 هزار كارمند و با احتساب دیگر حقوق بگیران توسط بیمه گزاران در حدود 17 میلون نفر باید افزایش حقوق داشته باشند كه قطعا دولت چنین توانایی را ندارد.
كارشناس اقتصادی گفت: در قانون بودجه سال 97، دولت حدود 106 هزار میلیارد برای پرداخت حقوق بازنشستگان خدمات كشوری لحاظ كرده و حدود 98 هزار میلیارد تومان تحت عنوان حقوق بازنشستگان و كمك به صندوق های بازنشستگی پرداخت شده كه این میزان حدود 50 درصد از كل بودجه عمومی دولت را تشكیل می دهد.
محمودی اصل ادامه داد: ظرفیت لازم برای افزایش حقوق یك طرف قضیه و مصلحت اندیشی مسئله دیگری است، اگر تصور ما بر این باشد كه با افزایش حقوق فاصله بین قدرت خرید و قدرت لازم برای بازار را می توان جبران كرد باید گفت كه این موضوع طور قطع رخ نخواهد داد.
وی بیان كرد: زمانی كه بودجه كشور مبتنی بر عملكرد نباشد نمی توان حقوق كارمندان را نیز بر اساس كارآیی پرداخت كرد .
استاد دانشگاه گفت: حداقل حقوق ها كافی نیست و همچنین دولت توان افزایش حقوق ندارد لذا باید دولت و مجلس چابك شوند تا عده ای به عنوان بازندگان و برخی دیگر به عنوان برندگان تورم باشند.
وی توضیح داد: ما در بحث های قانونی پیش بینی در خصوص آینده را معمولا لحاظ نكرده و مكانیزیم مناسب با آن را تدوین نمی كنیم ،به طور مثال تنها افزایش حقوق متناسب با تورم مطرح می كنیم اما اینكه این امر در چه دولتی و در چه شرایط زمانی باید رخ بدهد را به طور شفاف مشخص نمی كنیم.
محمودی اصل تصریح كرد: در نتیجه همه مباحث دولت باید كاهش بیابد و همچنین اخذ مالیات به عنوان یك مكانیزیم درآمدی پایدار برای دولت و قسمت های از اقتصاد كه فرار مالیاتی دارند مورد پیگیری قرار بگیرد چراكه درآمد حاصل از این بخش برای دولت بسیار مهم است.