محمدحسین میرمحمدی، عضو معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، در برنامه گفت و گوی اقتصادی رادیو گفت و گو در خصوص ضرورت افزایش حقوق كارمندان به نسبت تورم، اظهار كرد: همیشه این انتظار از طرف مردم وجود داشته كه میزان حقوق و درآمد كه توسط دولت یا نهادهای وابسته به دولت صورت می گیرد به گونه ای باشد كه بتواند حداقل معیشت را در یك تعریف مشخصی برای خانواده ها فراهم كند.

وی افزود: در دو دهه اخیر نظام اقتصای ما با چالش های متعددی مواجه بوده و اقداماتی در عرصه تولید ونظام قیمتی كالاها صورت گرفته كه متناسب با آن درآمد حقوق بگیران افزایش پیدا نكرده، با اینكه مجلس تكالیف قانونی برای دولت در برنامه های توسعه ای و قوانین ذیربط معین كرده اما قانون رعایت نشده است.

میرمحمدی ادامه داد: دولت ها عنوان می كنند كه افزایش حقوق باعث افزایش هزینه های عمومی كشور یا تورم می شود، لذا همیشه فاصله قابل توجه بین حقوق بگیران و افزایش قیمت كالاها و خدمات عمومی وجود داشته و موجب ایجاد شرایط نامناسبی در كشورشده است.

عضو معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در خصوص چرایی درنظر گرفتن حداقل معیشت در تعیین حقوق گفت: در تعیین حقوق و دستمزد در بخش های غیردولتی مانند نظامات تولیدی و بنگاه های اقتصادی حتما باید نماینده دولت، كارفرمایان و كارگران حضور داشته باشند و دولت مكلف به تعیین خط قرمز یا همان حداقل حقوق برای بیمه گرانی است كه بیمه می پردازند و با سه جانبه گرایی این امر به طور سالانه مشخص می شود.

وی بیان كرد: زمانی سطح عمومی قیمت ها افزایش پیدا می كند در مقابل قدرت خرید افراد با حقوق ثابت كاهش پیدا می كند و معمولا دولت ها هراس دارند كه با افزایش حقوق تورم نیز در روند صعودی قرا می گیرد.

میرمحمدی توضیح داد: برای جلوگیری از این امر دولت باید راهكارها و ابزارهای مناسبی را اتخاذ كند چراكه نمی توان همواره حقوق كارگران و كارمندان را پایین نگه داشت به بهانه اینكه تورم ایجاد می شود لذا دولت باید نظام بهره وری افزایش و میزان كارمندان خود را كاهش داده و اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار كند.

عضو معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی تصریح كرد: دولت باید در حوزه های مختلف با برنامه ریزی مناسب بسته های حمایتی را در اختیار اقشار جامعه قرار دهد تا سطح قدرت خرید افراد با میزان تورم در جامعه پوشش داده شود.