برنامه "رویداد" با موضوع معضل بیكاری در ارتباط تلفنی با دكتر حسین صمصامی سرپرست سابق وزارت اقتصاد و دكتر علی ساری نائب رئیس كمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از آنتن رادیو گفت وگو پخش شد.

صمصامی در برنامه "رویداد" با اشاره به موانع توسعه اشتغال در ایران اظهار كرد: یكی از مشكلات اصلی و مهم اشتغال، در حوزه تسهیلات و منابع مالی است.

وی ضمن اذعان به انحراف در تسهیلات و عدم نظارت جدی بر تخصیص آن به حوزه تولید و اشتغال، گفت: بانك مركزی كل تسهیلات سیستم بانكی پرداخت شده در سال گذشته را 770 هزار میلیارد تومان معادل 1.7 دهم برابر بودجه كل سال اعلام كرد كه اگر این تسهیلات به درستی تخصیص داده می شد كمك قابل توجهی به رفع بیكاری در كشور می كرد.

سرپرست سابق وزارت اقتصاد ادامه داد: طبق آمار بانك مركزی، بیش از 50 درصد این تسهیلات در خدمات بازرگانی و حدود 56 درصد این تسهیلات برای تأمین سرمایه در گردش مورد استفاده قرار گرفته اما سوال اینجاست كه آیا حجم تسهیلات پرداخت شده منجر به رشد اشتغال شده یا خیر؟ كه طبق آمار مركز آمار، متاسفانه این تسهیلات منجر به رشد اشتغال نشد.

صمصامی عنوان كرد: رشد اقتصادی در سال 1397، منفی 4.9 دهم درصد، رشد صنعت ما منفی 9.6 دهم درصد و رشد كشاورزی هم منفی 1.5 درصد بود.، لذا این سوال مطرح است كه این حجم تسهیلات پرداخت شده به كجا رفته و چرا به تولید اصابت نكرده است؟

وی در پاسخ به این سوال كه تخصیص این منابع وظیفه كدام ارگان بوده است؟ گفت: بیش از 50 تا 60 درصد حجم 770 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی مربوط به معوقات استمهال شده بود كه برخی از این معوقات قابل توجیه اند اما بخش قابل توجهی از آن هم توجیه پذیر نیست و در مستغلات و ساختمان و خرید ارز و سكه و طلا و غیره سرمایه گذاری و استفاده شد.

وی این ضعف نظارتی را مربوط به سیستم بانكی، بانك مركزی و وزارت اقتصاد دانست و گفت: تا زمانی كه دولت اراده نكند، جدیت در برخورد اتفاق نخواهد افتاد.

صمصامی با تصریح بر نبود ابزارهای لازم برای نظارت بر تسهیلات گفت: "بانك جامع اطلاعاتی" از جمله ابزاری است كه می تواند تمام اطلاعات مربوط به تسهیلات و هزینه كرد آن را در بخش های مختلف اقتصادی رصد كند اما ذینفعانی كه از این منابع كلان صاحب قدرت شدند و هر روز هم بر قدرت آنها اضافه می شود مانع از تكمیل سامانه اطلاعاتی هستند.

همچنین در ادامه " رویداد"، ساری بیان داشت: حل مشكل اشتغال صرفاً از راه تسهیلات جای سوال دارد.

وی در ادامه این مطلب افزود: گاهی برای یك كار چنان پروسه ای طراحی می شود كه هزینه آن از اصل قضیه بیشتر است. ما از طریق سوال و تذكر و استیضاح این موارد را در سال 1395 تا 1397 به مسئولان گوشزد كردیم.

رئیس كمیسیون اجتماعی مجلس تصریح كرد: دولت از طریق تسهیلات آنگونه كه باید تا به الان در حل مشكل اشتغال موفق نشده و ما همچنان در جا می زنیم.

این نماینده مجلس ضمن مخالفت با این شیوه حل مشكل اشتغال اظهار داشت: اكثر مبالغی كه سیستم بانكی در اختیار حوزه اشتغال گذاشته به دلیل جریمه ها است و بانكها به دلیل گزارش ترازنامه به این سمت روی می آورند اما تسهیلات مورد نظر در بودجه سال برای اشتغال عدد زیادی نیست.