به گزارش خبرگزاری آریا، داوود كیانی، معاون اداره كل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق كالا و ارز سازمان تعزیرات حكومتی، در برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفت و گو در خصوص قاچاق سوخت و ضرورت سهمیه بندی بنزین، اظهار كرد: اقدامات در وزرات نفت و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در دو حوزه پیشگیری و مقابله موجب شده بود كه كاهش محسوس خروج غیرقانونی فرآورده های نفتی را داشته باشیم و در بحث قاچاق سوخت تا ابتدای امسال روند كاهشی را دنبال می كردیم.

وی افزود: بر اساس برآورد ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در سال 96، به طور میانگین روزی 5 میلیون لیتر مجموع 4 فرآورده اصلی نفتی قاچاق صورت می گرفت، در سال جاری و پس از نوسانات ارزی و اختلاف قیمت سوخت در داخل و خارج از مرزها موجب تشویق و همچنین ایجاد انگیزه در افراد برای قاچاق سوخت شد.

كیانی در مصاحبه با رادیو گفت وگو ادامه داد: اگرچه اقداماتی در پیشگیری از قاچاق سوخت توسط وزارت نفت صورت گرفته اما در بحث مقابله مشكل داشتیم چراكه مبنای قانونی ورود به بحث قاچاق با خلاء مواجه بود، در سال 94 و در زمان اصلاح قانون پیشنهادی به مجلس مبنی بر الحاق یك تبصره به ماده 18 قانون ارائه شد كه در آنجا رفتارهایی كه قبل از خروج سوخت صورت می گرفت جرم انگاری و مجوزی ایجاد شد تا با متخلفان در این حوزه برخورد شود.

معاون اداره كل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق كالا و ارز سازمان تعزیرات حكومتی گفت: در ظاهر مجازات های قاچاق سوخت بازدارنده هستند، اما در حتمیت برخورد مشكل وجود دارد، چراكه در خوشبینانه ترین حالت حداكثر10 درصد از تخلفات كشف می شود و 90 درصد مابقی دزدانِ نگرفته ای هستند كه ظاهرا پادشاه می باشند و دلیل این امر را می تواند در نظام توزیع جستجو كرد كه باید بازنگری هایی در این حوزه صورت بگیرد.

وی با بیان اینكه اقدامات مقابله ای در حوزه مبارزه با قاچاق سوخت دارای ضرورت است، اگرچه به عنوان اقدام نهایی تلقی نمی شود، توضیح داد: فرآورده های نفتی در نظام توزیع در اختیار دولت قرار دارد و اگر بتوانیم در تخصیص سهمیه ها بازنگری كنیم و سامانه هایی موجود در این رابطه را بروزرسانی كنیم، هدررفت در نظام توزیع به حداقل خواهد رسید.

كیانی بیان كرد: به موجب مصوبه ای كه دولت اخیرا صادر و ماده یك دستورالعمل تبصره 4 ماده 18 را اصلاح كرد زمینه برخورد با تخلفات حوزه فرآورده های نفتی و سایر كالاهایی كه موضوع قاچاق قرار داشتند فراهم شد، تا پیش ازاین ما در حوزه برخورد با این تخلفات در داخل مرزها با خلاء قانونی مواجه بودیم.