display result search
عضو كمیسیون اجتماعی شورایعالی انقلاب فرهنگی گفت: اعتیاد، طلاق، فساد اخلاقی، حاشیه نشینی و مناطق بحرانی پنج آسیبی بود كه شورا در دو سال اخیر ورود پیدا كرد.
برنامه "گفت و گوی فرهنگی" رادیو گفت و گو با موضوع روز شورای عالی انقلاب فرهنگی و با حضور دكتر محمدجواد ولی زاده عضو كمیسیون اجتماعی شورایعالی انقلاب فرهنگی به روی آنتن رفت.
ولی زاده در این برنامه اظهار داشت: فلسفه وجودی شورای عالی انقلاب فرهنگی دغدغه درباره حوزه علم و فرهنگ با محوریت نفوذ چپی های توده ای در دانشگاه ها در سال های اول انقلاب بود.
وی افزود: تا سال 1395 شورای عالی انقلاب فرهنگ دو یال علم و فرهنگ را به همراه خود داشت اما از سال 1392 كه موضوع آسیب های اجتماعی مطرح گردید و وضعیت نامطلوبی در این خصوص
ایجاد شد، برخی مسئولان تشكیل شورای عالی اجتماعی كشور را پیشنهاد كردند.
ولی زاده ادامه داد: مقام معظم رهبری با درایت خود اعلام كردند كه نیازی به تشكیل شورای جدید نیست و فرمودند شورای عالی انقلاب فرهنگی مسائل اجتماعی را هم پیگیری كند. بنابراین از سال 1395 یك یال سوم به دو یال قبلی شورا اضافه شد.
عضو كمیسیون اجتماعی شورایعالی انقلاب فرهنگی گفت: اولین اقدامی كه در این راستا انجام شد تصویب آئین نامه شورای اجتماعی كشور در سال 1395 بود. در این آئین نامه، ساز وكارهایی برای شورا در نظر گرفته شده بود.
این مقام مسئول یادآور شد: اعتیاد، طلاق، فساد اخلاقی، حاشیه نشینی و مناطق بحرانی پنج آسیبی بود كه شورا در دو سال اخیر ورود پیدا كرد.
ولی زاده با اشاره به عملكرد شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان داشت: عملكرد شورا در برخی از حوزه ها مانند تهیه اسناد بالادستی فرهنگی بسیار مطلوب بوده اما در بخش پیگیری و هماهنگی های لازم با دستگاه ها هم خود شورا و هم نهادهای مربوطه كوتاهی هایی صورت گرفته است.
عضو كمیسیون اجتماعی شورایعالی انقلاب فرهنگی تصریح كرد: متاسفانه لوازم اجرا در نهادها وجود ندارد به عنوان مثال آنچه كه در چشم اندازها وجود دارد با وقتی كه به مرحله اجرا می رسند كاملا متفاوت است. علت حاشیه نشینی مشكل مسكن نیست درحالیكه مشكل اصلی حاشیه نشینی فقدان درآمد و معیشت كافی در نقطه مبدا است. بهترین امكانات و زیرساخت ها در تهران و چند كلانشهر دیگر متمركز شده و همین باعث می شود سیاست ها جواب ندهند.
وی عنوان كرد: مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در عفاف و حجاب یكی از پیشرفته ترین قانون ها بوده و وظایف هریك از نهاد مشخص شده و اخیرا هم بازنگری شده است اما متاسفانه برخی نهادها همراهی نكردند.