علی خدایی در مصاحبه با برنامه "رویداد" رادیو گفت وگو با اشاره به درخواست نماینده های كارگری برای ترمیم حقوق و دستمزد كاگران در نیمه دوم سال 96 گفت: «متاسفانه دولت همراهی نكرد و گروه كارفرمایان با توجه به استدلال های خود با ما همراهی نكردند.»

وی در عین حال از تلاش ها برای ادامه این روند در سال جدید خبر داد و افزود: «ما بسیار از اصل 44 یاد می كنیم اما فراموش كردیم اصل 43 قبل از 44 اولویت داشت و اصول قانون اساسی را گزینشی انتخاب نمی كنیم.»

خدایی تصریح كرد: «تا زمانیكه اصل 43 را بدرستی اجرا نكنیم، مشكلات حل نخواهد شد و اینكه صرفا در پی خصوص سازی محض باشیم و بنگاه های دولتی را با روشی غلط واگذار كنیم، مشكلات بیشتر خواهد شد.»

وی همچنین با انتقاد از شاكله شورایعالی كار گفت: «دو قشر از نمایندگان كارگری و كارفرمایی باید مدافع جمعیتی باشند كه نماینده آن هستند و اینكه نماینده كارفرمایان از آنان دفاع می كنند و احیانا مخالف افزایش دستمزد هستند، برای ما عجیب نیست؛ اما دولت باید نقشی بی طرف داشته باشد تا تعال را بر قرار كند.»

خدایی تصریح كرد: «در قانون كار پیش بینی شده وزیر كار به عنوان رئیس شورا و دو نفر به عنوان افرادی مطلع با معرفی وزیر كار در جلسات حضور یابند ولی این دو نفر وزرای ذی نفع یا وزرای كارفرمایی دولت هستند.»

نماینده كارگران در شورایعالی كار با اعلام اینكه نمایندگان دولت در جلسات شورایعالی كار بی طرف نیستند، گفت: «وقتی كار به رای گیری می رسد، عملا توان چانه زنی گروه كارگری، سه در مقابل شش و مورد اعتراض گروه كارگری است.»

خدایی با بیان اینكه همه ساله برخی مسائل انحرافی در زمان تعیین دستمزد شروع می شود، اظهار كرد: «دستمزد منطقه ای الزاماتی دارد و برای این كار باید پیش زمینه هایی فراهم شود چون تعیین مزد دارای تاثیرات اجتماعی و سیاسی است.»

همچنین اصغر آهنی ها، نماینده كارفرمایان در شورایعالی كار گفت: «امروز در شرایط نرمال نیستیم و شرایطی سخت توسط عوامل بیرونی برای ما ایجاد شده ولی این شرایط نشان داد كارفرما و دولت به سمتی رفتند كه قدم هایی برای اقشار ضعیف بردارند.»

وی افزود: «قانون كار دارای ظرفیت های پنهان و مغفول است؛ بدین معنا كه دستمزد برخی صنایع نظیر نفت و گاز و پتروشیمی -به عنوان سرمایه های خدادادی-، بین سه تا پنج درصد نوسان دارد ولی در برخی صنایع تا 50 درصدِ قیمت تمام شده، دستمزد می دهند؛ لذا این قدرت وجود دارد كه در صنایع مختلف، دستمزدهای متفاوت ارائه شود.»

آهنی ها با تاكید بر اینكه كار اصولی و زیر بنایی انجام نمی گیرد، گفت: «در حوزه سبد معیشت كار خاصی ارائه نشد و با دوستان كارگری، كارفرمایی و دولت به بحث نشستیم و برای رسیدن به یك نتیجه مطلوب، برای كشور به یك پایه اصلی دست یافتیم و باز هم می توان از این دست كارها انجام داد.»

این عضو شورایعالی كار ادامه داد: «اگر بخشی از دولت حالت كارفرمایی دارد، بخشی از آن نیز مجری است كه از آن بخش باید انتظارات معقول و منطقی را طلب كنیم.»

آهنی ها نیز در ادامه این مصاحبه تلفنی در رادیو گفت وگو اظهار كرد: «ما با افزایش در میانه سال مخالف بودیم و طی جلسه با معاون وزیر كار، گفتند امكان افزایش حقوق در میانه سال میسر نیست و ما این نظر را به لحاظ حقوقی [پذیرفتیم].»