محمدعلی اسفنانی در خصوص كم‌فروشی و تأثیرات آن در چرخه تولیدات داخلی، اظهار كرد: در ماده 3 قانون تعزیرات حكومتی كم‌فروشی و تقلب عبارت است از عرضه كالا و خدمات كمتر از میزان و مقادیر خریداری شده از نظر كمی یا كیفی كه مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است.

وی افزود: در بحث كم‌فروشی هم كالا و هم خدمات مدنظر قرار دارد، لذا در بحث خدمات اگر خدمتی از لحاظ كمی و كیفی نیز كمتر ارائه شود مشمول كم‌فروشی بوده و برای آن مجازات تعیین شده است.

مدیركل تعزیرات حكومتی استان تهران گفت: زمانی كه كالایی مازاد بر تقاضای مصرف كنندگان باشد به طور طبیعی با افت قیمت روبه‌رو خواهد شد و در زمان كمبود كالا نیز با افزیش قیمت مواجه می‌شویم كه این موضوع یك قاعده تعریف شده است.

اسفنانی ادامه داد: افزایش كیفیت و كاهش قیمت موجبات ورود به عرصه رقابت را فراهم می‌كند اما زمانی كه تنها شركت‌های محدودی در كشور در عرصه تولید كالاهای خاص موجود باشند، لذا زمینه‌ای برای رقابت وجود ندارد و گاهی اوقات به همین دلیل این شركت‌ها در عرصه قیمت یكه‌تازی كرده و ممكن است در كیفیت كالا نیز دخل و تصرف كنند كه این امر ناشی از انحصارگرایی است.

وی با اشاره به اینكه الزاماً همیشه قیمت بالا حاكی از كیفیت بالای محصول نیست، بیان كرد: در موارد بازرسی از صنوف، واحدهای تولیدكننده بیان می‌كنند كه اگر جنسی را با قیمت پایین عرضه كنیم در بسیاری از موارد خریدار تصور می‌كند به دلیل كیفیت پایین قیمت كالا كم است لذا مجبور به تعیین قیمت در رقم‌های بالاتر هستیم.

مدیركل تعزیرات حكومتی استان تهران توضیح داد: اگر بعضی از برندهای خوراكی كه در سرتاسر دنیا شعبه دارند را مورد بررسی قرار دهیم، وجود خود نظارتی در این برندها موجب موفقیت آنها شده است؛ همچنین بازرسان داخل مجموعه نیز از تخلفات هر چند كوچك چشم پوشی نمی‌كنند.

اسفنانی تصریح كرد: معتقدیم كه نظارت باید درون سازمانی باشد و خود نظارتی به نحو عمیقی تقویت شود؛ در این بین اتحادیه‌ها نیز برای حفظ بقاء و دوام خود باید با متخلفان برخورد كنند.