علی علیلو در ارتباط زنده با برنامه "رویداد" رادیو گفت وگو با اعلام اینكه بیش از 95 درصد بازار خودروی داخل انحصاری است، اظهار كرد: «جلوگیری از ثبت سفارش این بازار را تشدید كرد؛ لذا انحصار 95 درصد دور از ذهن نیست و حتی ممكن است بیشتر از این ها باشد.»

وی در مصاحبه با رادیو گفت وگو تصریح كرد: «خودروسازی در دست دولت است و دولت تا امروز صنعت خودرو را لوس بار آورده و هرجا قرار بر ضرر بوده، سریعا از منابع دولتی با وام های بلا عوض و كم بهره تا میزان 2 هزار میلیارد تومان [استفاده كرده است].»

علیلو با بیان اینكه مدیران سطوح بالای صنعت خودرو هیچ فكر و هزینه ای را به این صنعت تزریق نمی كنند، افزود :«عزل و نصب ها و پشتیبانی های نُنُر وار از سوی دولت؛ صنعت خودرو را به كودكی بدل كرده كه والدین اجازه نمی دهند آب در دل او تكان بخورد و هر جا با مشكل رو به رو می شود، پدر مرفه از او حمایت می كند.»

نماینده ادوار مجلس ادامه داد: «دولت تصدی گری و اعمال قدرت می كند اما مدیریت واقعی در دست دولت نیست؛ بلكه مافیای خودرو پایگاه خود را در دولت استوار می دارند و در هر دولت با هر گرایش و تفكر سیاسی اعمال نظر كرده و منافع خود را حفظ می كنند.»

علیلو به رادیو گفت وگو گفت :«بارها از شبكه های ملی در صداوسیما این مسئله رابرای مردم باز كرده ایم؛ گاه دولتی ها و حتی وزرا دست آویز سیاست صاحبان منافع و قدرت هستند و تصویب قیمتی امروز تا 5 در صد زیر بازار مسئله ای بود كه خودروسازان سال ها دنبال آن بودند و ما در مجلس و شورای رقابت تلاش می كردیم جلوی این كار گرفته شود.»

وی افزود: «برخی مدیران كه فاقد دانش و تجربه هستند ادعا می كنند این مدل قیمت را كاهش می دهد ولی مشخص است وقتی تیراژ تولید به میزان تقاضا و نیاز بازار نیست، چطور قیمت كاهش می یابد؟!»

علیلو با اعلام اینكه بازار تشنه تولید است و قیمت صد در صد بالا می رود، گفت: «خودروسازان هیچگاه پاسخگو نیستند و حتی وقتی برای مناظره رسما دعوت می شوند، حاضر به گفت وگو نمی شوند.»

عضو سابق كمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان ساخت: «مجلس هم نمی تواند از ابزار نظارتی استفاده كند؛ لذا دو راه پیش روی ماست و نخست مدیریت مردمی است.»

علیلو افزود :«وقتی 40 هزار خودرو در بازار عرضه می شود و مردم برای خرید صف می كشند، آیا می توان از خودروساز خواست قیمت را كاهش دهد. مردم علی رغم نارضایتی هیچگاه برای نخریدن خودرو هماهنگ نیستند.»

وی به رادیو گفت وگو گفت: «در دوره قبلی علی رغم گذشت 6 ماه از زمان ارجاع پرونده تحقیق و تفحص خودرو به قوه قضاییه این قوه قانونی عمل نكرد و موضوع را به صورت غیر قانونی كش داد تا مجلس نهم تمام شود.»

علیلو یادآور شد: «در مجلس دهم نامه ای فرستادند كه هیچ تخلفی یافت نشد؛ وقتی قوه قضاییه آن باشد، خودروساز نیز این می شود و فساد نیز چنان خواهد شد.»