برنامه گفت و گوی اجتماعی با موضوع بررسی آسیب های اجتماعی خانواده زندانیان، با حضور دكتر عباس نجفی (قاضی دادگاه) و دكتر محمدعلی پورمختار (عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی) از شبكه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

در این برنامه عباس نجفی با اشاره به سیاست های پنج ساله قضایی كشور، گفت: مقام معظم رهبری در این برنامه ارتقای توانمندی های علمی و عملی و سلامت قوه قضاییه در جهت اجرای وظایف محوله در قانون اساسی و سیاست های كلی نظام را مورد توجه ویژه قرار داده اند.

وی ادامه داد: اتخاذ تدابیر لازم در استفاده از مجازات زندان با رویكرد حبس زدایی، اهتمام در اصلاح امور زندان ها و زندانیان، اصلاح و تنقیح قوانین و رفع خلاهای قانونی مربوط به امور قضایی از جمله موارد مورد تاكید مقام معظم رهبری در سیاست های كلی قضایی كشور هستند.

این قاضی دادگستری با اشاره به بخش امور حقوق و قضایی برنامه ششم توسعه كشور، تصریح كرد: در بند 64 این بخش بازنگری در قوانین جزایی به منظور كاستن از محكومیت به حبس و تبدیل آن به مجازات های دیگر و متناسب سازی مجازات با جرائم مورد توجه قانون قرار گرفته است.

وی در ادامه با اشاره به بند 65 همین قانون، اضافه كرد: در این بند بهبود بخشیدن به وضعیت زندان ها و بازداشتگاه ها مورد توجه قانون بوده است.

عباس نجفی افزود: سیاست های كاهش زندانی و بهبود زندان ها از سوی بالاترین مقام كشور تنظیم و ابلاغ شده است، بر همین اساس لازم است تا قوای سه گانه زیرساخت های مناسب برای اجرای این سیاست ها را فراهم كنند.

وی با بیان این كه ما از نظر قانون گذاری مشكل چندانی در سیستم قضایی كشور نداریم، عنوان كرد: اگر قوانین حاضر به طور كافی و كامل اجرا شوند سیستم قضایی كشور با یك رشد و جهش مطلوبی رو به رو می شود.

این قاضی دادگستری با اشاره به جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت، توضیح داد: در بسیاری از مواقع پرونده جرائم قابل گذشت با صلح طرفین بسته می شود، در حالی كه سازش طرفین در جرم غیر قابل گذشت می تواند زمینه تخفیف در مجازات را برای مجرم فراهم كند.

وی افزود: در حال حاضر بسیاری از زندانیان كشور از بند مربوط به تخفیف مجازات استفاده می كنند و مدت حبس كمتری متحمل می شوند.

عباس نجفی در مصاحبه با رادیو گفت و گو با اشاره به این كه بخش عمده ای از جمعیت زندانیان كشور را آقایان تشكیل می دهند، عنوان كرد: با زندانی شدن فرد نان آور، خانواده درگیر آسیب های اقتصادی می شود، بر همین اساس یك خانواده در كنار آسیب های اقتصادی با آسیب ها و چالش های اجتماعی متعدد درگیر می شود.

وی ادامه داد: زندانی شدن یك مرد یا زن در مدت طولانی می تواند زمینه بروز آسیب طلاق را در خانواده افزایش دهد.

این قاضی دادگاه با اشاره به اختیار عمل قاضی در تعیین مجازات، توضیح داد: هنرمندی و تجربه قاضی در ارزیابی شرایط و صدور حكم متناسب با پرونده می تواند میزان آسیب های ناشی از زندان را در كشور كاهش دهد.

در ادامه برنامه گفت و گوی اجتماعی از شبكه رادیویی گفت و گو محمدعلی پورمختار با اشاره به این كه زندان تبعات منفی متعددی را برای خانواده های زندانی به همراه دارد، گفت: شایسته است كه علاوه بر كاهش پیامدهای منفی زندان ها، آمار زندانیان كشور نیز كاهش پیدا كند.

وی افزود: قضات می توانند با تعیین مجازات جایگزین حبس و محرومیت های اجتماعی تعداد زندانیان كشور را كاهش دهند.

عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به طرح كاهش جمعیت كیفری زندانیان كشور، توضیح داد: در حال حاضر این طرح با یك فوریت به تصویب رسیده و در كمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در حال رسیدگی است.

وی با اشاره به حذف مجازات حبس از برخی مجازات ها، ادامه داد: لازم است تا قضات به صورت قانونی در تعیین مجازات جایگزین حبس تكالیف قانونی داشته باشند.