محمدعلی اسفنانی در برنامه "گفت و گوی اقتصادی" ارادیو گفت وگو ظهار كرد: نقش اتحادیه ها در حوزه توزیع و قیمت گذاری نقش بی بدیلی خواهد بود اما به شرطی كه اختیارات لازم داشته باشند.

وی گلایه مندی اكثریت روسای اتحادیه ها و اتاق اصناف را معطوف به روشن نبودن و محدود بودن اختیارات اتحادیه ها دانست و گفت: از این روست كه نقش آفرینی اصناف در بسیاری از عرصه ها نادیده گرفته می شود.

مدیر كل تعزیرات حكومتی استان تهران با اشاره به نقش اصناف در قیمت گذاری ها بیان داشت: معمولاً در همه كشورها، اتحادیه ها و مجموعه های مدیریت كننده صنوف نقش اصلی را در تعیین قیمت ها دارند اما در كشور ما دخالت دولتها در ادوار مختلف و اصرار بر تصویب قیمت برخی كالاها دست اصناف را می بندد.

اسفنانی همچنین متذكر شد: اعتبار یك اتحادیه و مجموعه به حفظ سلامت آن در كار است لذا اگر واحدی در یك صنف یا اتحادیه تخلف كرد اتحادیه باید عكس العمل نشان دهد چراكه تخلف یك واحد صنفی به اعتبار اتحادیه لطمه می زند.

وی نظارت درون سازمانی در اتحادیه ها و اصناف را ضامن حفظ اعتبار اتحادیه ها دانست و گفت: با این روش قیمت ها نیز منطقی تر و كنترل خواهند شد. البته اتحادیه ها هم ابزار لازم برای نظارت و برخورد سلبی را ندارند.

این مقام مسئول در پاسخ به این سوال كه آیا مدل مناسبی برای قیمت گذاری بدون سركوب قیمتها و احتكار وجود دارد یا خیر، گفت: اتحادیه به دلیل قدرت صدور و كنترل پروانه و ورود و خروج و توزیع كالا می تواند الگوهای قیمت گذاری را ارائه كند. در این میان توجه قانون به این ظرفیت ها این كنترل را ارتقا خواهد بخشید.

وی افزود: ارائه مدل قیمتی برای مصرف كننده كار سختی نیست و شدنی است. نتیجه محاسبه فاكتورهای تاثیرگذار در قیمت یك كالا به علاوه سود متعلقه به معنای قیمت مصرف كننده است و در زمان اعلام قیمت تمام شده باید به قدرت خرید مصرف كننده نیز توجه كرد اما مشكل اصلی تأثیر شدید نوسانات قیمتی بر تعدادی از فاكتورهاست.

اسفنانی با اشاره به افزایش قیمت لبنیات در هفته گذشته بیان كرد: به عنوان مثال هر بطری شیر تولیدی از 4500 تا 4700 تومان در هفته گذشته قیمت گذاری شد اما مردم توان خرید شیر با این مبلغ را ندارند. از طرف دیگر تولیدكننده تمام فاكتورها را محاسبه كرده و به این قیمت رسیده است. اینجاست كه حاكمیت باید نقش آفرینی كند. حاكمیت یا قائل بر این است كه مردم باید شیر با قیمت 3500 تا 3700 تومان خرید كنند كه در این صورت باید فاصله قیمتی را جبران كند. یا اینكه از طرق دیگر در حوزه مالیات و عوارض و تخصیص ارز از تولیدكننده حمایت كند.

اسفنانی در واكنش به پیام یكی از شنوندگان رادیو گفت و گو، مبنی بر اینكه تعزیرات كاسب و تولیدكننده خرد را به چوب می بندد اما از احتكار كنندگان بزرگ غافل است، اظهار كرد: برخی قضاوت ها منصفانه نیست. متاسفانه عده ای در زمان فاش شدن فسادهای اقتصادی تصور می كنند افراد گرفتار افراد ضعیفی اند و یا اینكه همه مردم به دنبال تخلف كردن هستند درحالیكه این واقعیت نیست.

وی ادامه داد: برخورد تعزیرات با گران فروشی و كم فروشی و تقلب بیشتر متوجه دانه درشت ها بود نه خرده فروشان و كاسبان جزء كمااینكه جریمه 250 میلیارد تومان یك محتكر نشان از دانه درشت بودن و سرمایه دار بودن تخلف است.

مدیر كل تعزیرات حكومتی استان تهران با اشاره به مثالی در این باره گفت: برخی شركت های لبنیاتی متخلف تا 105 میلیارد تومان جریمه شدند كه نشان دهنده برخورد ما با متخلفان كلان است.