رئیس كل اسبق بانك مركزی در مصاحبه با برنامه گفت وگوی اقتصادی در رادیو گفت وگو با اشاره به نقش تسهیلات اعطایی بانكها در رشد اقتصادی بیان كرد: شاید رشد اقتصادی كشور كم بوده و یا در سال گذشته منفی شد اما بخش بزرگی از رشد اقتصادی كشور مربوط به تسهیلات بانكی است.

مظاهری با تصریح بر وابستگی ساختار تولید در ایران به سیستم بانكی افزود: با وجود رشد قابل توجه بازار بورس و سرمایه اما قد و قواره حجم فعالیت های بازار بورس همچنان نسبت به بازار پولی كوچك تر است و هنوز نظام بانكی حرف اول را می زند. بنابراین بخش بزرگی از این مقدار رشد اقتصادی حاصل فعالیت های بانكهاست.

وی در ادامه خاطرنشان ساخت: بانكها طی دو سال اخیر با تنگناهای مالی مواجه شدند و منابع آنها كفاف تغذیه واحدهای تولیدی و پشتیبانی از عملیات اقتصادی این واحدها را نمی داد، چراكه بخش بزرگی از تسهیلات اعطایی بانكها تسهیلات تكلیفی، اجباری و دستوری دولت بوده و اكثر قریب به اتفاق این تسهیلات بازگشت و بازدهی نداشته و بانكها ناچار به استقراض از بانك مركزی شدند.

وزیر سابق اقتصاد اضافه كرد: علاوه براین، بانكها برای نشان دادن گردش مالی در ظاهر، بخشی از تسهیلات معوق و یا بازپرداخت نشده را روی كاغذ لحاظ می كردند.

مظاهری اجبار تسهیلات تكلیفی به بانكها را از سوی دولت خطا دانست و گفت: دولت احمدی نژاد و دولت فعلی در این مورد خطا و به بانكها دست درازی كردند اما بانكها هم نباید زیر بار تسهیلات تكمیلی می رفتند ضمن اینكه بانكها سالهاست كه از قانون بانكداری بدون ربا عدول كرده اند.

رئیس اسبق بانك مركزی ادامه داد: بانك مركزی طی یك سال اخیر به این مسئله توجه كرد و به بانكها اجازه انجام این كار را نداد و یا به بانكها تكلیف كرد كه بدهی های خود را بپردازند. اگر بانك مركزی این سیاست را ادامه دهد بانكها از آسیب تسهیلات معوق نجات می یابند و به جای دست كردن در جیب بانك مركزی ناچار به اعطای تسهیلات از منابع خود و به افرادی می شوند كه از بابت بازپرداخت آن اطمینان دارند.

وی همچنین درخصوص لایحه اصلاح بانكی گفت: اگر بانك مركزی و وزارت اقتصاد درخصوص لایحه اصلاح نظام بانكی همدل و همراه شوند مجلس نیز از حرف كارشناسانه این دو نهاد استقبال و آن را تصویب خواهد كرد.

مظاهری چاره حل مشكلات بانكها را در قانون " بانكداری بدون ربا " عنوان كرد و گفت: طبق این قانون سود واحدهای تولیدی باید به سپرده گذاران پرداخت شود و در این صورت واحدهای تولیدی و بانكها سودآورتر می خواهند شد و علاوه بر اصلاح ساختار بانكها، ما را از شائبه ربوی بودن سود بانكی نیز نجات خواهد داد.

وزیر سابق اقتصاد ادامه داد: بر اساس این قانون، تسهیلات گیرنده باید بخشی از سود كسب شده را به بانك پرداخته و سهمی را هم برای خود بردارد. بانك نیز باید حداكثر سه درصد از این سود را به عنوان حق الوكاله برداشته و مابقی را به سپرده گذار پرداخت كند اما مشكل اینجاست كه بانكها برای حفظ سپرده گذاران سودی بیشتر از واحدهای تولیدی به سپرده گذاران پرداخت می كنند و در نتیجه ترازنامه آنها زیان ده می شود.

مظاهری با بیان اینكه بانكها طبق قانون "بانكداری بدون ربا" حق سرمایه گذاری مستقیم با سپرده ها را ندارند افزود: در صورت ضرورت باید مورد به مورد برای هر طرح گزارش نوشته و از بانك مركزی اجازه بگیرند.

رئیس اسبق بانك مركزی در پایان "گفت و گوی اقتصادی" از شبكه رادیویی گفت و گو مطرح كرد: اگر پروژه ها و تولیدكنندگان برای دریافت تسهیلات به درستی انتخاب شوند قاعدتا سود حاصل از تولید، تورم را پوشش خواهد داد.