مرتضی انوشه در رابطه با طرح دولت به منظور تاسیس شهرك های صنعتی مشترك با همسایگان ایران به برنامه "رویداد" گفت: «شهرك مرزی مشترك و نیز شهرك مشترك با همسایگان در دو پارادایم متفاوت جای می گیرد.»

وی با بیان این مطلب افزود: «شهرك مرزی مشترك طی 10 سال اخیر مطرح شده است و در بدنه كشور و دولت نیز پیگیری می شود.»

انوشه شهرك های مرزی مشترك را راهكاری برای كاهش تحریم ها، توسعه صادرات و افزایش منابع تولید در كشور ارزیابی كرد و افزود: «این طرح ابتدا با تركیه پیگیری شد و در سال های 90تا 92 در مرز ایران و تركیه پیمایشی صورت گرفت و بیش از 1000 كیلومتر نقطه مرزی میان دو كشور مورد بررسی قرار گرفت.»

وی ادامه داد: «در آن سال ها رایزنی هایی برای تعیین مكان بهینه انجام شد ولی بعدها مسائلی مانع از پیشرفت طرح شد و عمده آن به قوانین و مقررات ارتباط داشت.»

انوشه به رادیو گفت وگو گفت: «این طرح رفته رفته به شهرك های مشترك تیدیل شد؛ چراكه در طرح شهرك های مرزی مشترك بحث اینكه عمده شهرك در كدام نقطه كشور جای گیرد، مطرح بود و حل این معضل با سختی روبرو بود.»

وی افزود: «قصد داشتیم با تاسیس شهرك مشترك به بازارهای اروپا راه یابیم یا تحریم ها را كم اثر كنیم و لازمه این دو هدف، تعیین مكان شهرك مرزی است. اما حل و فصل قوانین به راحتی امكان پذیر نیست.»

انوشه اضافه كرد: «مسائل مربوط به قوانین و مقررات و تامین انرژی آنگونه كه كشور مقابل انتظار دارد، به راحتی قابل حل و فصل نیست.»

عضو هیئت علمی دانشگاه همچنین در خصوص نقش بخش خصوصی نسبت به پیشروی این طرح به رادیو گفت وگو گفت :«راه حل برون رفت از بسیاری مشكلات اعتماد به بخش خصوصی است و دنیا هم این مدل را تجربه كرده.»

انوشه تصریح كرد: «شهرك مشترك در تمام كشورها وجود دارد و نمونه آن كشورهای آسیای جنوبی هستند و برندهای معتبر دنیا در آن تولید می شود.»