حسین رضازاده به برنامه "رویداد" گفت: «قانون تجارت در دو دوره قبلی مجلس نیز مطرح بود و با رای قاطع نمایندگان به تصویب رسیده است.»

وی ابراز امیدواری كرد این قانون بزودی مورد تایید شورای نگهبان باشد و به تصویب برسد و افزود: «این قانون باید سریعتر اجرایی شود؛ چراكه برخی پدیده های تجاری نظیر شركت های لیزینگ و حقوق و مالكیت معنوی باید تحت قانون [پیش روند و قانون در این حوزه اجرایی شود].»

رضازاده تغییرات در قانون را محتمل دانست و تصریح كرد: «انتقادات نیز مطرح است؛ هرچند این نظرات ارزشمند باشد ولی وقتی قابل اجراست كه برای نمایندگان و شورای نگهبان جا بیفتد.»

وی افزود: «نظر حقوق دانان برای مجلس قابل احترام است و قطعا مورد نظر قرار می گیرد.»

رضازاده همچنین تاكید كرد: «قانون بیش از 6 سال در حال بررسی است ولی هنوز به نتیجه نهایی نرسیده ایم. لذا بنا داریم تكلیف قانون مادر را مشخص كنیم كه اگر در جایی نیاز به اصلاح بود، فرصت لازم در اختیار ما باشد.»

همچنین سیدحسین سلیمی، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران در ارتباط زنده با این بخش تحلیلی در رادیو گفت وگو اظهار كرد: «در قانون جدید پیش بینی شده است كه سرفصل ها می تواند به چندین شركت تجزیه شود؛ همچنین شركت ها قادر خواهند بود سرفصل های خود را ادغام كرده و بعد از آن اقدام به خرید و فروش كنند.»

وی همچنین انتقاد به قانون را عدم توجه به بخش خصوصی دانست و افزود: «این قانون بعد از چند سال به مجلس آمده ولی بخش خصوصی را در جریان نگذاشته اند.»

سلیمی ادامه داد: «برخی حقوق دانان نسبت به این قانون اظهار نظر كرده اند و این قانون به آن ها برخورد می كند. اما نباید هر روز تغییراتی در قانون ایجاد شود.»

رئیس انجمن سرمایه گذاری خارجی پیشنهاد بخش خصوصی را ناظر بر لزوم بازنگری و جذب اظهار نظر این بخش برای تدوین و تحول قانون تجارت عنوان كرد و به رادیو گفت وگو گفت: «حقوق دانان اظهار نظر كرده اند ولی مجری قانون، بخش خصوصی است و اتاق بازرگانی نیز باید نظر خود را ابراز نماید.»