برنامه "صبح و گفتگو" با موضوع دستور رئیس قوه قضائیه برای حبس زدایی در ارتباط تلفنی با دكتر احمد محمدی سهروردی حقوقدان و عضو انجمن آئین دادرسی مدنی ایران و دكتر مهدی جوهری عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی از شبكه رادیویی گفت و گو پخش شد.

محمدی در مصاحبه با رادیو گفت وگو اظهار كرد: مجازات زندان و سلب آزادی اصولاً با كرامت انسان سازگاری ندارد.

این حقوقدان با بیان اینكه همه نظام های حقوقی جهان، حبس و مجازات زندان را به عنوان یك مجازات مقبول و معقول در نظر گرفته اند گفت: با گذشت زمان به تدریج از این مجازات كاسته و آثار مخرب زندان گوشزد می شود.

عضو انجمن آئین دادرسی مدنی ایران گفت: مستند دستورالعمل اخیر رئیس قوه قضائیه در این خصوص، بند 64 سیاست های كلی برنامه ششم توسعه است.

وی در توضیح بیشتر بیان داشت: بند 64 سیاست های كلی به موضوع بازنگری در قوانین جزایی به منظور كاستن از محرومیت حبس و تبدیل آن به مجازات های دیگر و متناسب سازی جرائم و مجازات ها اشاره دارد.

محمدی با تأكید بر اینكه حبس باید در حداقل مجازات و مصادیق در نظر گرفته شود متذكر شد: متاسفانه ما به قدری موارد حبس را در مجازات های تعزیری توسعه داده ایم كه الان نسبت زندانی ها به ظرفیت زندان ها به دوبرابر رسیده است.

عضو انجمن آئین دادرسی مدنی ایران یادآور شد: "قانون مجازات" و "قانون آئین دادرسی كیفری جدید" در سال 1392 در بسیاری موارد، مجازات های جایگزین مانند مراقبت های ویژه و حبس الكترونیكی را پیش بینی كرده اند.

وی همچنین مطرح كرد: اینكه دست قاضی برای نوشتن حبس از سه ماه تا 15 سال باز گذاشته می شود یك اشتباه است. به عنوان مثال صدور قرار بازداشت موقت در بیش از 90 درصد موارد الزامی نیست و قاضی می تواند قرار وثیقه یا سایر قرارهای تأمین كیفری را صادر كند اما برخی قضات برای صدور قرار وثیقه به قدری معطل می كردند تا وقت اداری تمام و نهایتا منجر به بازداشت شود.

محمدی اظهار داشت: طبق این دستورالعمل به دادستان كل كشور، قضات دادسراها، دادستان های شهرستانها، معاونان دادستانها، روسای زندان ها و محاكم بدوی و تجدید نظر و هریك از دستگاه هایی كه تصمیمات آنها منجر به بازداشت و در زندان ماندن افراد می شود تاكید شده كه باید اموری انجام دهند كه از زندانی شدن این افراد جلوگیری شود.

در ادامه "صبح و گفتگو"، جوهری دستورالعمل اخیر رئیس قوه قضائیه را در نوع خود بی نظیر خواند و گفت: دستورالعمل حبس زدایی با مجازات های جایگزین حبس متفاوت است.

وی افزود: این دستورالعمل از ظرفیت "قانون آئین دادرسی كیفری" و اسناد بالادستی استفاده كرده و بیشتر در بحث قرارهای تأمین كیفری است تا منجر به بازداشت نشود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی عنوان كرد: در صورت تحقق دستورالعمل حبس زدایی، علاوه براینكه فرهنگ سازی مناسبی در این حوزه صورت خواهد گرفت جمعیت كیفری زندان نیز كاهش خواهد یافت، زیرا سامانه ای در این خصوص دیده شده و توسط دادستان كل و رئیس كل دادگستری پایش می شود.

جوهری همچنین با طرح این سوال كه آیا با جایگزین های حبس و حبس زدایی، بزهكاران جری نمی شوند؟ گفت: حبس و مجازات در همه نظام های حقوقی مطرح و لازم است اما این طرح به عنوان یك دارو و برای برخی مجرمان است و مجرمان خطرناك قطعاً باید زندانی شوند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی افزود: این دستورالعمل بیشتر بر این تفكر است كه قرارها منتهی به بازداشت نشوند.

جوهری در پایان با بیان اینكه فرهنگ سازی در این خصوص بسیار زمان بر است گفت: رسانه ها باید بسترهای لازم را برای پذیرش این موضوع در جامعه فراهم كنند و درخصوص این موضوع روشنگری كنند كه مجازات جایگزین به منزله سهل انگاری قوه قضائیه و قانونگذار نیست.