برنامه "گفت وگوی اقتصادی" با موضوع اینكه چرا تثبیت ارز مانع از كاهش قیمتها و رشد تورم نشد؟ و با حضور دكتر علی اژدركش عضو كمیسیون اقتصادی اتاق اصناف و رئیس اتحادیه كفش ماشینی و دكتر زهرا كاویانی كارشناس مسائل اقتصادی از آنتن رادیو گفت وگو پخش شد.

اژدركش در ابتدا ضمن ابراز اینكه كاهش قیمت ارز به صورت فرمایشی و دستوری ممكن نیست، به دلایل كاهش قیمت ارز اشاره كرد و گفت: سیاست های دولت به ویژه تشكیل بازار متشكل ارزی، متعادل شدن بازار، سیاست های منطقه ای و بین المللی و مهاجرت دلالان و سوداگران از حوزه ارز به دیگر بخش های اقتصادی از جمله عوامل كاهش نرخ ارز هستند.

وی افزود: به دنبال افزایش نرخ ارز، قیمت كالاهای وابسته به نرخ ارز نیز افزایش و عرضه كالا و خدمات نیز كاهش می یابد.

عضو كمیسیون اقتصادی اتاق اصناف با اشاره به اینكه فاز دوم افزایش قیمت ها به دنبال افزایش هزینه های تولید (تورم تولید) كلید خورد گفت: به بیانی دیگر، فاز دوم تورم تولید با چندین ماه تاخیر به مصرف كننده رسید و این موج دوم افزایش قیمت را رقم زد.

رئیس اتحادیه كفش ماشینی درخصوص مفهوم چسبندگی قیمت اظهار كرد: چسبندگی قیمتِ رو به بالا زمانی است كه اجناس متمایل به رشد قیمت می شوند كه این ناشی از خطای پولی، افزایش تقاضای مصرف كننده و عرضه پایین است؛ بدین مفهوم كه اركان بازیگر اقتصاد، قدرت پول رایج اقتصاد را كمتر از حد واقعی می دانند.

اژدركش با اشاره به اهمیت ثبات بازار گفت: یك تولیدكننده باید برای شش ماه آینده خود برنامه ریزی و مواد اولیه خریداری كند اما در شرایط عدم ثبات، امكان این كار برای تولیدكننده وجود ندارد.

وی همچنین بر ضرورت ثابت شدن نرخ ارز تأكید كرد و گفت: تك نرخی شدن دلار اولین سنگ بنای اقتصاد سلامت و توسعه اقتصادی كشور است. علاوه براین باید بازار را نیز به ثبات رسانده و ارزش پول ملی را به یك باور تبدیل كنیم تا مصرف كننده و تولیدكننده با خیالی آسوده امرار معاش كنند

در ادامه "گفت و گوی اقتصادی"، كاویانی بیان داشت: قیمت دلار و سایر ارزها در سالهای مختلف یك روند تقریباً ثابت با تغییر بسیار جزئی را طی كرده اما همین روند ثابت به یكباره منجر به جهش ارزی و افزایش سطح قیمتها شد.

كارشناس مسائل اقتصادی با یادآوری اینكه نرخ دلار به خاطر یكسان سازی نرخ ارز از سال 1384 به بعد، تقریبا ثابت بود افزود: دلار از هزار تومان در سال 1391 به سه هزار تومان رسید و در سال 1397 نیز یك جهش شدیدی تجربه كرد.

وی با اشاره به دلایل افزایش قیمت و تورم در سال 1397 خاطرنشان ساخت: درست است كه تورم در سال گذشته تحت تاثیر افزایش نرخ ارز بالا رفت اما همه ی علت تورم 50 درصدی هم ناشی از نرخ ارز نبود بلكه بخشی از تورم نیز به دلیل افزایش نقدینگی در سالهای گذشته افزایش یافت.

كاویانی مطرح كرد: اثر افزایش نرخ ارز بر شاخص قیمتها از طریق سه كانال كلی انتظارات تورمی، شاخص قیمت مصرف كننده و شاخص قیمت تولیدكننده نمایان می شود.

این كارشناس مسائل اقتصادی یادآور شد: براساس مطالعات انجام شده، گذر نرخ ارز بر تورم در اقتصاد ایران تا یك سال برآورد شده بدین مفهوم كه اثرگذاری افزایش نرخ ارز بر كالای وارداتی واسطه ای، تولید داخلی و مصرف كننده حدود یك سال طول می كشد. لذا بخشی از افزایش قیمت تولید در سال جدید ناشی از افزایش نرخ ارز در سال گذشته است.

وی با اشاره به وجود سه نوع نرخ ارز در بازار گفت: در حال حاضر سه نرخ ارزی در بازار وجود دارد كه عبارت اند از نرخ ارز ترجیحی 4200 تومانی برای واردات كالاهای اساسی، نرخ سامانه نیما برای واردات رسمی و نرخ سامانه سنا برای بازار غیررسمی.

كاویانی همچنین به روند افزایشی نرخ سامانه نیما از بهمن سال گذشته تاكنون اشاره كرد و افزود: متأسفانه تولیدكنندگان و واردكنندگان رسمی كشور در این مدت با افزایش نرخ ارز مواجه شدند.

كارشناس مسائل اقتصادی اظهار داشت: تولیدكننده و واردكننده قادر به تطبیق روزانه قیمت كالا با نوسانات بازار نیست، به عبارتی تولیدكننده برای قیمت گذاری باید افق بلندمدت داشته باشد اما شرایط اقتصادی و وضعیت نرخ ارز هنوز شرایط برنامه ریزی یكساله برای تولیدكننده را فراهم نكرده است.

وی عنوان كرد: شاخص گروه كالا با رشد بالغ بر 80 درصد در سال 1397 به شدت نرخ تورم را افزایش داد و شاخص گروه خدمت شامل حمل و نقل، حقوق و دستمزد و اجاره با شاخص گروه كالا تعدیل نشد اما در سال جدید، شاخص گروه خدمت خود را به شاخص گروه كالا رساند و حتی از آن هم بالاتر زد.

كاویانی همچنین بیان داشت: علت افزایش شدید قیمت در بازار خودرو، مسكن و ارز و طلا به شاخص قیمت ها مرتبط نیست.

این كارشناس مسائل اقتصادی یادآور شد: همزمان با نرخ بالای سود بانكی، دیگر بازارهای كشور اعم از مسكن و طلا و خودرو سود چندانی نداشتند و كارشناسان اقتصادی قبل از افزایش نرخ ارز و تحریمها هشدارهای لازم درخصوص افزایش قیمت در سایر بازارهای دارایی در سال 1397 را داده بودند.

كاویانی در پایان بر لزوم كاهش انتظارات تورمی و بازگشت به ثبات از طریق سیاست گذاری صحیح تأكید كرد.