برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت و گو در خصوص دلایل بی ثباتی اقتصاد به ویژه در حوزه تثبیت قیمت ها با دكتر حیدر مستخدمین حسینی مدیر با سابقه سیستم بانكی كشور به صورت تلفنی گفتگو كرد.

حیدر مستخدمین حسینی در آغاز درباره دلایل مواجه شدن اقتصاد با مخاطره گفت: در اقتصاد ملی برای ثبات به پنج راهكار عملیاتی نیاز داریم. راهكار نخست جلوگیری از افزایش نقدینگی است كه در این راستا بانك مركزی و بانك های زیر مجموعه آن و همچنین دولت به لحاظ تنظیم بودجه باید راهكارهای لازم را جهت جلوگیری از افزایش نقدینگی اتخاد كنند تا قیمت ها نیز تثبیت شوند. در حال حاضر كه نقدینگی حدود 25 درصد است، شاهد اثرات آن در افزایش قیمت ها نیز هستیم.

وی به «نرخ ها» به عنوان یكی از موضوعات اثرگذار در قیمت ها اشاره و بیان كرد: نرخ ها اعم از سود بانكی و ارز است. سیاست گذاران اقتصادی باید راهكارهای عملیاتی را در حوزه سیاست پولی، سود بانكی و قیمت ارز در نظر بگیرند تا به ثبات اقتصادی برسیم. به عنوان مثال در حال حاضر كه تورم از 40 درصد عبور كرده، نباید سود بانكی 15 درصد باشد زیرا این مسئله سبب می شود قدرت خرید پس انداز كننده ها كاهش پیدا كند و در نتیجه آن ها پس اندازهایشان را در مسیر دیگری مانند طلا و ارز قرار می دهند.

این مدیر با سابقه بانكی كشور از ضرورت بهبود فضای كسب و كار به عنوان یكی از عوامل تثبیت كننده اقتصاد گفت و اظهار داشت: دولت پیشنهادهایی برای خروج فضای و كسب و كار از محدودیت ها داده است تا سرمایه گذاران وارد بازار شوند، اما این اتفاق تاكنون نیافتاده است. در حال حاضر متاسفانه حدود 600 متغیری كه فضای كسب و كار را محدود می كند در كشور وجود دارد.

وی افزود: مسئله دیگری كه در كاهش ثبات اقتصادی اثر دارد، تغییر مداوم بخش نامه ها و آئین نامه ها است. در یك سال و بخصوص شش ماه گذشته در حوزه ارز، شاهد تغییرات مداوم بخش نامه ها و آئین نامه ها بوده ایم و به طور متوسط هفته ای یك مرتبه آئین نامه های مربوط به ارز را تغییر داده ایم كه نتیجه آن ایجاد احساس عدم امنیت در میان فعالین اقتصادی است.

مستخدمین حسینی از ضرورت سرمایه گذاری در بازار و اقتصاد برای تثبیت قیمت ها گفت و بیان كرد: سرمایه گذاری خارجی با توجه به وضعیت تحریمی كه در آن قرار داریم، در حال حاضر امكان پذیر نیست اما سرمایه گذاری داخلی كه ناشی از پس اندازهای مردم است را می توانم هدایت كنیم اما متاسفانه در این بخش نیز شاهد یك عقب افتادگی هستیم كه نتیجه آن عدم توسعه و رشد صنایع است.

وی به مالیات نیز اشاره كرد و گفت: مقامات اقتصادی عنوان می كنند به زودی قانون مالیات را تغییر می دهیم و در نتیجه مالیات بیشتری دریافت می شود كه مالیات عاید بر سرمایه نیز شامل آن می شود.