حمیدرضا سیفی با حضور در برنامه "حجره" رادیو گفت وگو در خصوص اشكالات كار مجلس در تصویب قانون تجارت اظهار كرد: «در مجلس شورای اسلامی فرایند قانون گذاری صحیح نیست؛ چراكه بر اساس نیازهای واقعی شكل نمی گیرد و در نتیجه نماینده ها تصور می كنند باید از زیر بار یك تكلیف –تصویب قانون- خارج شوند!»

وی با اعلام اینكه نمی توان روی یك قانون دست گذاشت و همه بندهای آن را زیر و رو كرد، افزود: «نتیجه تفكر دولتی، اقتصاد امروز ماست و نمی توان از آن دفاع كرد. این تفكر 30 سال در سیستم اداری كار كرد و دغدغه های بنگاه اقتصادی را درك نكرد.»

سیفی ادامه داد: «قانون تجارت را قرار است بخش خصوصی اجرا و این بخش درد و رنج [قانون تجارت] را احساس می كند. اما مجلس قانون قبلی را زیر و رو كرده و اگر تا دیروز 5 دغدغه در اجرای قانون تجارت بود، امروز مجلس مشكلات را به 30 دغدغه افزایش می دهد.»

وی در مصاحبه با رادیو گفت وگو افزود: «در جایی از این قانون می گوید اگر ظن برده شد كه قرارداد نا متعارف است، می توان قرارداد را یك طرفه فسخ كرد؛ در این صورت دیگر سنگ روی سنگ نمی ماند. در حوزه كسب و كار و بازار یكسری موارد عرف شده ولی اگر روابط عرفی قانونی شود، نظمی باقی نمی ماند. در نتیجه تفسیرها متفاوت شده و قرارداد كاملا متزلزل می شود.»

سیفی این قانون را فسادزا و منجر به كلاهبردای دانست و افزود: «ماده 16 می گوید اگر چندین مذاكره شكل دادید و در آن ها موفق نبودید، می توانید ادعای خسارت كنید؛ خب این كه كاری ندارد. از فردا هر كس به ما سلام كرد به دادگاه كشانده می شود!»

همچنین جواد معتمدی، حقوقدان در مصاحبه با رادیو گفت وگو اظهار داشت: «لایحه تجارت به قدری با فوریت به مجلس رفت كه وقتی با حقوقدانانِ به روز صحبت كردم، اطلاعی در این خصوص نداشتند؛ حقوقدانان اما اشكال اصلی را بر اصل لایحه وارد می دانند.»
مدرس دانشگاه
وی افزود: «مشكل ما با نگارش قانون است؛ نه اینكه فقط چند ماده را دچار ایراد بدانیم.»

معتمدی گفت: «چند قانون وجود دارد كه روابط میلیون ها انسان را تنظیم می كند؛ یكی قانون مدنی است؛ دیگری قانون تجارت و آئین دادرسی مدنی بوده و قوانین كیفری و مجازات اسلامی از دیگر قوانین هستند.»

وی ادامه داد: «حساسیت نظام های حقوقی نسبت به این قوانین بسیار بالاست؛ در همه كشورها عصاره ای از نخبگان گردهم می آیند و عصاره تاریخ خود را در این قوانین خلاصه می كنند. چراكه كوچك ترین خطایی در این قوانین آثاری فاجهه بار درپی خواهد داشت.»

معتمدی با بیان اینكه به قانون تجارت فعلی نیز نقدهایی وارد است، در عین حال گفت: «ماده 557 این قانون می گوید كلیه معاملات نسبت به تاجر ورشكسته بعد از دوران توقف باطل است. ماده 423 نیز می گوید بعد از دوران توقف اگر تاجر معامله كرد، باطل نیست ولی اگر اموال را بخشید، باطل است. برخی قضات متاسفانه به ماده 557 استناد كردند و تمام معاملات بعدی یك تاجر ورشكسته را باطل می دانند.»

وی خاطرنشان كرد: «این لایحه از سال 79 در مركز پژوهش های مجلس مورد نظر بوده است و سال 74 تقویم مجلس بود؛ شورای نگهبان دو بار ایراد گرفته و تصور می شد اگر قرار است مجدد مطرح شود، با توجه به ایراد شورای نگهبان، باید به صحن می آمد و همان مواد قبلی می بود ولی این لایحه با 331 ماده به صحن ارائه داد و این لایحه، لایحه ی دولت نبود.»

معتمدی با بیان اینكه می توان در مشروعیت لایحه ایجاد تردید كرد، افزود: «آنچه بعنوان قانون تجارت مورد نظر است، قطعا طرح نیست چون امضای نمایندگان را ندارد؛ لایحه هم نیست چون منطق حقوق عمومی به ما می گوید، این، همانی نیست كه در اختیار دولت بود و حتی دولت نیز امروز غافلگیر شده است.»

وی افزود: «تدوین كنندگان لایحه با خصلت های قانون تجارت آشنایی نداشتند، اقتصاددانان درك كردند این لایحه را كسی نوشته كه فعال اقتصادی نیست. در حالیكه قانون تجارت از بعد حقوقی اصلا به قراردادها نمی پردازد. قانون فعلی نیز وظایف یك تاجر حرفه ای را بازگو می كند و اصلا وارد قرارداد نمی شود و ورشكستگی را بعنوان یك نهاد مطرح می كند كه اصلا بحث قراردادی درپی ندارد.»