برنامه «بدون خط خورگی» رادیو گفت و گو در خصوص خارج شدن موضوع پالرمو از دستور كار دولت و مجلس با دكتر محسن جلیلوند تحلیلگر مسائل بین الملل به صورت تلفنی گفتگو كرد.

محسن جلیلوند در آغاز با بیان اینكه بررسی موضوع پالرمو از سه زاویه سیاسی، حقوقی و فنی صورت می گیرد، گفت: لوایحی كه دولت ارائه داده بود چهار مورد بودند كه دو مورد آن تصویب شدند اما دو لایحه دیگر به مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدند. از نظر فنی چون لوایح در حوزه اقتصادی، مالی و بازرگانی است دارای یك نگرش اقتصادی است و از نظر حقوقی نیز به دلیل آنكه این لوایح در ساختارهای حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران تغییراتی ایجاد می كند، اهمیت زیادی دارد. همچنین با توجه به شرایط تحریمی و خروج آمریكا از برجام، پالرمو از نظر سیاسی نیز قابل توجه بود.

وی افزود: قوانینی كه مجلس شورای اسلامی تصویب و شورای نگهبان نیز آن را تائید می كند، تبدیل به یك قانون داخلی می شود و همه ملزم به اجرای آن می شوند. لوایح پالرمو به نحوی نظام بانكی ایران را زیر پوشش دید یك ساختار بین المللی به نام FATF می برد و گردش مالی ایران در سطح بین المللی و داخلی زیر نظر این سازمان قرار می گرفت و در حقیقت هرگونه تراكنشی كه ایران انجام دهد ثبت می شود.

تحلیلگر مسائل بین الملل به جنبه های سیاسی لایحه پالرمو اشاره و بیان كرد: ایران در حال حاضر در شرایطی تحریمی قرار دارد و در صورتی كه لایحه پالرمو تصویب می شد عملا دور زدن تحریم ها كار سختی می شد و نمی توانستیم بسیاری از تحریم ها را دور بزنیم و بنابراین مشكلات كشور در مواجهه با تحریم ها مضاعف می شد.

وی در ادامه بیان كرد: از نظر بین المللی نمی توان كشوری را مجبور كرد وارد معاهده ای شود و نه می توان او را مجبور كرد تا از معاهده ای خارج شود و اساسا هیچ تضمینی در حقوق بین الملل وجود ندارد. آنچه قراردادهای بین المللی را تضمین می كند اصل مقابله به مثل و وفای به عهد است و به جز این موارد، هیچ تضمینی وجود ندارد. امروز هم كه ایران پس از خروج آمریكا از برجام، تعهدات خود را كاهش می دهد در حقیقت دارد از اصل مقابله به مثل استفاده می كند.