به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، دكتر سید محمدعلی جنانی مدیركل امور فنی و مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی با بیان این‌كه 6 میلیون و 200 هزار نفر تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند، اظهار كرد: این سازمان از افراد تحت پوشش خود در قالب مستمری بازنشستگی، ازكارافتادگی و بازماندگی حمایت می‌كند، به طوری كه 70 درصد از تعهدات سازمان مربوط به مستمری بازنشستگان است.

وی به نحوه محاسبه مستمری بازنشستگان اشاره كرد و گفت: بر اساس قانون سازمان، حاصل یك‌سی‌ام متوسط حقوق و مزایای فرد در 2 سال آخر كه حق بیمه پرداخت شده است ضرب در میزان سنوات، حقوق بازنشستگی او را تعیین می‌كند. از این رو، این مبلغ پرداختی از حداقل حقوق كمتر نیست.

این مسئول در خصوص تناسب معیشت و تورم نیز توضیح داد: سازمان به استناد ماده 96 خود مجموع مستمری بازنشستگی، ازكارافتادگی و بازماندگی را حداقل سالی یك بار افزایش می‌دهد تا معیشت مستمری‌بگیران نسبت به نرخ تورم تامین شود.

جنانی در پاسخ به انتقادی درباره پایین بودن مستمری بازنشستگان و بالا بودن مخارج آنها گفت: اگر افراد در زمان بازنشستگی آورده بیشتری داشته باشند، دریافتی بالایی خواهند داشت. یعنی افراد باید توجه داشته باشند كه لیست بیمه 2 سال آخر خود را بر اساس انتظارات زمان بازنشستگی تنظیم كنند. همچنین توجه داشته باشند حقوقی كه دریافت می‌كنند، با لیست ارسالی به سازمان مغایرت نداشته باشد.

وی ادامه داد: انعقاد قراردادهای بیمه تكمیلی توسط كانون‌های عالی كه همان نماینده‌های بازنشستگان هستند، صورت می‌گیرد و اساسا سازمان در این خصوص دخالتی ندارد.

مدیركل امور فنی و مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی با اشاره به سقف پرداختی بیمه تكمیلی بیان كرد: سازمان از سال 69 بر اساس قانون الزام، موظف به ارائه خدمات در قالب درمان مستقیم و غیرمستقیم است. اما با توجه به این‌كه ارتقای معیشت و تامین وضعیت درمانی مناسب یكی از منویات سازمان است، كانون عالی بازنشستگان به عنوان نماینده این قشر مبادرت به اجرای بیمه‌های تكمیلی كرد.

وی افزود: از این رو سیاست‌گذاری در زمینه قراردادهای بیمه تكمیلی توسط كانون‌های عالی صورت می‌گیرد و اساسا سازمان در این خصوص دخالتی ندارد.

جنانی همچنین گفت: بر اساس بند «ب» ماده 12 قانون برنامه ششم توسعه، سازمان تامین اجتماعی موظف است به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بپردازد كه تاكنون، با توجه به ظرفیت قانونی، اقدامات لازم را در این زمینه انجام داده است. اما اگر سازمان بخواهد خارج از قوانین موجود اقدام به حمایت‌های بیشتر و ارائه خدمات جدیدتر كند، باید اعتبار مورد نیاز آن در بودجه سنواتی گنجانده شود.