display result search
اسفنانی به اشكالات و ایراداتی كه در حوزه نظارت وجود دارد اشاره و بیان كرد: متاسفانه روند تنظیم بازار، ورود كالا، صادرات، واردات و امكان پیگیری و رهگیری كالاها به شدت مشكل است و یا حتی امكان این مهم وجود ندارد.
برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت و گو در خصوص ضرورت بازنگری در ساختار و تشكیلات نهادهای نظارت عمومی و ایجاد ساختارهای رسمی، غیر رسمی و معین برای تشدید ابعاد نظارتی تخلفات در حوزه های عمومی با دكتر محمدعلی اسفنانی مدیركل تعزیرات حكومتی استان تهران به صورت تلفنی گفتگو كرد.
محمدعلی اسفنانی در آغاز با بیان اینكه پیشرفت علوم و فناوری و وجود شیوه های جدید در تجارت و روابط اقتصادی بین افراد، ضرورت تغییر برخی از قوانین و شیوه های تجاری را ایجاب می كند، گفت: برای ایجاد یك نظارت دقیق نیاز به این تغییرات وجود دارد زیرا در غیر این صورت شاهد تخلفات و رشد آن ها همچنان خواهیم بود.
وی با تاكید بر ضرورت تغییر قوانین موجود در حوزه نظارت، عنوان كرد: قانون حاكم در حوزه كسب و كار مربوط به سال 1311 است و طبیعتا چنین قانونی نمی تواند پاسخگوی نیازهای امروز باشد. به عنوان نمونه در مقررات مربوط به ثبت شركت های این قانون كه در چند سال گذشته تغییر و اصلاح نیز داشته، آمده است یك شركت سهامی را می توان با 100 هزار تومان سرمایه ثبت كرد در حالی كه امروز با 100 هزار تومان نه تنها نمی توان یك شركت راه اندازی كرد كه حتی یك كاسبی جزئی را نیز نمی توان اداره كرد.
مدیركل تعزیرات حكومتی استان تهران هشدار داد و گفت: اگر قوانین مربوط به تجارت بازنگری نشوند، شیوه های تجارت نیز تغییر نخواهد كرد و در نتیجه امكان نظارت مناسب هم وجود نخواهد داشت. بنابراین نه تنها قوانین حوزه كسب و كار و تجارت كارایی ندارند، بلكه شیوه ها نیز جوابگوی شرایط امروز نیستند زیرا ساختارها تغییر كرده است.
وی به اشكالات و ایراداتی كه در حوزه نظارت وجود دارد اشاره و بیان كرد: متاسفانه روند تنظیم بازار، ورود كالا، صادرات، واردات و امكان پیگیری و رهگیری كالاها به شدت مشكل است و یا حتی اساسا امكان این مهم وجود ندارد. به عنوان مثال وقتی فردی بخواهد تخلفی را پیگیری كند، یا باید تمام كالاهای موجود را بررسی كند و یا بر حسب اتفاق منتظر بماند تا به صورت اتفاقی تخلفی را مشاهده كند كه این نوع نظارت در دنیای امروز قابل پذیرش نیست.
اسفنانی درباره زمان اعمال تغییرات در قوانین و شیوه های نظارتی اظهار كرد: بخشی از اقدامات انجام شده است و دولت در قالب لوایح به مجلس تقدیم می كند تا امكان رهگیری انواع كالا و پیگیری ها آن ها به نحو مطلوبی انجام شود. بخش دیگر این تغییر مربوط به زمانی است كه قانون تصویب شود و در عمل شاهد اجرای آن باشیم.