display result search
محمد آقایاری گفت: معمولا كسانی مرتكب فسادهای بزرگ میشوند كه علم و اطلاعات كافی و دیتاهای مناسب در اختیار دارند كه در اصطلاح میگویند آن روی پدیده شوم فساد رانت است.
برنامه "گفتوگوی سیاسی" با موضوع (عملكرد قوه قضائیه در برخورد با دانه درشتها و برخورد جدی با فعالیتهای ضد امنیتی در حوزههای اقتصادی و سیاسی) با حضور دكتر محمد آقایاری، قاضی دادگستری روانه آنتن شبكه رادیو گفتوگو شد.
محمدآقا یاری در مصاحبه با رادیو گفتوگو عنوان كرد: معمولا فساد در برخورد بخش خصوصی با بخش دولتی اتفاق میافتد. تلاقی این دو زمانی اتفاق میافتد كه دولت قرار است یا خدمات عمومی را از طریق تصدیگری عرضه كند یا اجرای مقررات خاصی را به عهده بگیرد كه فقط در انحصار دولت باشد. در اصطلاح عامیانه به آن دخالت دولت در امور تصدیگری میگویند. در میان تورم قوانین، ابهام در اجرا، ضمانت اجراییهای نامناسب و مهمترین مقوله ناظر و منظور شدن فردی كه قرار است كاری را انجام دهد.
وی افزود: فردی كه هم خودش ناظر است و قرار بر آن است كه مناقصه و مزایده را انجام دهد و صفر تا صد آن را به عهده بگیرد و همچنین اجرای آن را؛ یعنی یك طرف داستان منافع عمومی، منافع جامعه و یك طرف بخش خصوصی است. در این فرایند تصور كنید خدای ناكرده كسانی متصدیان امر باشند كه اعتقادی به منافع عمومی و آموزههای دینی نداشته باشند. این شروع اتفاق است و تصور میكنم همه میدانند یك جرم ساده اتفاق نمیافتد كه تحت عنوان مجرمان یقهسفید از آن یاد میشود كه بنابراین پیچیدگیهای خاص خودش را دارد.
قاضی دادگستری ادامه داد: در یك بازه زمانی شاید ماهها یا سالها طول بكشد تا این پروژه به فرجام برسد. در این میان قوه قضائیه یكسری ابزار مانند سازمان بازرسی كل كشور، ضابطین دادگستری و دیوان عدالت اداری دارد. سازمان بازرسی كل كشور زمانی برای بازرسی میرود كه اتفاقی رخ داده و پس از آن اتفاق با استانداردها تطبیق داده میشود كه خروجی یا تخلف است یا جرم. اگر جرم باشد به دادستانی اعلام میشود كه یك پروژه طولانی را طی میكند تا به سرانجام برسد.
محمد آقایاری گفت: امروز ریاست قوه قضائیه حضور در این مسند را فرصتی برای نظام و مردم دانستند كه یكسری پاكسازیها اتفاق بیفتد، یعنی بحثهای اطاله رسیدگی و تشریفات را به شكلی مدیریت كنیم، نخست برخورد قاطع باید صورت بگیرد كه همه آن را قبول داریم، اما دو نكته را هم جامعه از ما انتظار دارد و رهبری. در كنار برخورد قاطع، برخورد باید مستمر، متقن و قاطع و در عین حال غیرهیجانی باشد. لذا كسانی كه مرتكب فساد میشوند با همه تعاریف و پیچیدگی كه دارد، فساد آنها باید مبتنی بر دلایل محكمی باشد.
وی افزود: معمولا كسانی مرتكب فسادهای بزرگ میشوند كه علم و اطلاعات كافی و دیتاهای مناسب در اختیار دارند كه در اصطلاح میگویند آن روی پدیده شوم فساد رانت است. همه رانتها اقتصادی نیست، اكنون رانتهای اطلاعاتی و دیتایی به مراتب اقتصادی میچربد. لذا قوه قضائیه با توجه به بازوانی كه دارد باید با كمك سازمان بازرسی كل كشور و ضابطین خاص ادله خود را گردآوری كند و پس از آن با قوانین موجود تطبیق دهد و بعد سراغ متهم برود.
قاضی دادگستری در مصاحبه با رادیو گفتوگو عنوان كرد: تصمیمات در حوزه اقتصاد باید شفاف باشد و نظارت همگانی شكل بگیرد و همه به اطلاعات كافی دسترسی داشته باشند در كنار آن از رسانههای جسور و مستقل برخوردار باشیم كه بتوانند در افشای فساد نقشی بارز ایفا كنند. اینكه انتظار داشته باشیم همه بار و تكالیف مبارزه با فساد را قوه قضائیه به عهده بگیرد، چندان منطقی نیست، زیرا نه در توان قوه قضائیه است نه شدنی. مهمترین ركنی كه در بحث قاچاق كالا و ارز داریم، بحث تصمیماتی است كه متصدیان امر در حوزه اقتصاد میگیرند، تصمیم در حوزه اقتصاد معلولش قاچاق ارز میشود؛ یعنی اتفاقاتی كه در یكی دو سال اخیر رخ داد.