مژگان خانلو در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان این كه در لایحه بودجه سال 1399 تولید و اشتغال و همچنین افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد مورد توجه قرار گرفته است گفت: تحریك رشد اقتصادی و تولید با استفاده از اعتبارات تملك دارایی‌های سرمایه‌ای70 هزار میلیارد تومانی در دستور كار قرار گرفته است.

وی افزود، برای فعال نگهداشتن طرح‌های عمرانی و همچنین پیش‌بینی استفاده از این اعتبارات (حداكثر تا ده درصد) به صورت اهرمی به منظور تجهیز منابع مالی از بازارهای پول و سرمایه و آورده بخش خصوصی در قالب قراردادهای مشاركت عمومی - خصوصی استفاده شده است.

سخنگوی ستاد بودجه99 گفت: پیش بینی اعتبارات لازم برای انجام سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های تملك دارایی‌های سرمایه‌ای دولت بالغ بر 260 هزار میلیارد تومان (190 هزار میلیارد تومان از منابع داخلی شركت‌های دولتی و 70 هزار میلیارد تومان از اعتبارات تملك دارایی‌های سرمایه‌ای دولت) صورت گرفته است.

رئیس امور پایش تعهدات دولت در سازمان برنامه، تاكید كرد، تهیه و ارائه برنامه‌های تولید و اشتغال مشتمل بر هشت برنامه دوسالانه درسطح ملی وتفكیك هراستان به همراه لایحه بودجه سال 1399 كل كشور و پیش‌بینی برای تجهیز منابع مالی از محل بودجه عمومی، تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانكی بالغ بر 27 هزار میلیارد تومان در سال 1399 و 39 هزار میلیارد تومان در سال 1400 انجام شده است.

وی افزود، امكان تأمین مالی خارجی برای طرح‌های دولتی و غیردولتی به میزان 30 میلیارد دلار از دیگر تمهیدات مورد اشاره است.

خانلو گفت: امكان استفاده از منابع در اختیار بانك‌ها برای سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی طرح‌های نفت و گاز، طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی بخش صنعت و معدن، حمل و نقل درون و برون شهری نیز لحاظ شده است.

به گفته این مقام مسئول، واگذاری بنگاه‌ها در قالب سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF)امكان تامین مالی از محل انتشار اوراق مالی اسلامی برای شركت‌های دولتی، شهرداری‌ها، طرح‌های نفت و گاز، بخش صنعت و معدن و آب و برق و تجهیز نیز دردستور كار قرار گرفته است.

وی افزود، دیگر اقدامات در این حوزه، امكان وثیقه‌دار كردن بدهی بانك‌ها (خط اعتباری و اضافه برداشت) به بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران با اوراق مالی اسلامی دولت است.

سخنگوی ستاد بودجه ادامه داد، اجازه پذیرش اوراق مالی منتشره از سوی دولت توسط بانك مركزی بابت درصدی از سپرده‌های قانونی بانك‌ها نزد بانك مركزی نیز در لایحه گنجانده شد.

خانلو ادامه داد، امكان بهره‌مندی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی از تسهیلات بانكی برای تكمیل طرح‌های تملك دارایی‌های سرمایه‌ای، احداث خوابگاه متاهلین، خرید تجهیزات آزمایشگاهی و كارگاهی نیز لحاظ شده است.

رئیس امور پایش تعهدات دولت در سازمان برنامه، گفت: استفاده نمودن دانشگاه‌ها، موسسات پژوهشی، فناوری و مهارتی از اعتبارات برنامه پژوهش‌های كاربردی دستگاه‌های اجرایی، اعتبارات قانون متوازن، یك درصد از اعتبارات هزینه‌ای استانی (به استثنای فصول یك و شش)، حداقل 40 درصد از هزینه‌های امور پژوهشی شركت‌های دولتی از دیگر اقدامات در نظر گرفته شده در این حوزه است.