به گزارش جهان نیوز، دیروز برنامه «گفت‌و‌گوی اقتصادی» رادیو گفت‌وگو با موضوع سهم نفت در بودجه 99 با حضور مهندس حسن خسروجردی رئیس سابق اتحادیه نفت، گاز و پتروشیمی و رئیس اتاق مشترك ایران و آفریقا، مجتبی رحمتی كارشناس بودجه، محمود سحابی كارشناس اقتصادی و ایمان زنگنه استاد دانشگاه و كارشناس پولی و بانكی از شبكه رادیویی گفت و گو پخش شد.

2 هزار مشتری برای فرآورده های نفتی داریم
خسروجردی با تأكید بر اینكه درآمد نفت باید از بودجه جاری كشور جدا شود و دولت آن را هزینه بخش عمرانی كند، گفت: خوشبختانه دولت امسال به این قضیه واقف شده و به دنبال عملیاتی كردن این موضوع است.

وی همچنین با بیان اینكه كسری بودجه نفت باید از تولید فرآورده های نفتی تأمین شود افزود: این كار علاوه بر اینكه به دولت و وزارت نفت انگیزه ساخت پالایشگاه را می دهد، مشكل خام فروشی را نیز حل خواهد كرد.

رئیس سابق اتحادیه نفت، گاز و پتروشیمی اظهار داشت: با حذف نفت قطعاً بخشی از درآمدهای دولت كسر می شود و باید این هزینه ها را تأمین كرد. دولت می تواند بسیاری از هزینه ها را از طریق بخش خصوصی تأمین كند.

خسروجردی با اشاره به ظرفیت پتروشیمی برای تولید پنج هزار قلم كالا از فرآورده های گازی گفت: ما گاز را می سوزانیم درصورتیكه اگر صرف بخش فرآورده شود و درآمد فروش آن به دولت برسد قطعا كسری ها جبران خواهد شد.

رئیس اتاق مشترك ایران و آفریقا با اذعان به مشكلات فعلی كشور برای فروش نفت خام مطرح كرد: اگر فرآورده را برای درآمدهای دولت در نظر بگیریم عملا مشكل كسری بودجه برطرف خواهد شد.

وی صادرات نفت را در شرایط تحریمی كاری بسیار دشوار خواند و گفت: ما 55 مشتری نفت داریم كه تعدادی از آنها را با ارزان فروشی و ایجاد انگیزه ی درآمدی بیشتر، مجاب به خرید نفت می كنیم، از طرفی كشتی با پرچم ایران امكان پهلوگیری ندارد و باید به یك كشتی دیگر منتقل شود و مشكل سوم هم وارد كردن پول فروش نفت به كشور است اما برای فرآورده های نفتی 2 هزار مشتری داریم.

خسروجردی در ادامه مطلب، فروش فرآورده های نفتی را به مراتب آسان تر از فروش نفت دانست و افزود: اكثر این مشتریان گمنام هستند و كشورها هم در صورت خرید فرآورده های نفتی ایران هیچ نگرانی بابت ضبط دارایی هایشان نخواهد داشت ضمن اینكه حمل پول فروش این فرآورده ها نیز بسیار راحت تر است.

رئیس سابق اتحادیه نفت، گاز و پتروشیمی با تأكید بر لزوم كاهش هزینه های دولت مطابق با درآمدها بیان كرد: با ساخت پالایشگاه ها و پتروشیمی ها می توان بخش زیادی از مشكلات كشور را حل كرد.

سهم نفت در بودجه 99 بیشتر از 10 درصد است
مجتبی رحمتی در مصاحبه با رادیو گفت و گو، با نگاهی كلی به بودجه سال 99 گفت: 14.5 درصد نفت كشور سهم شركت ملی نفت، 36 درصد سهم صندوق توسعه ملی، كه البته برای سال 99 حدود 20 درصد در نظر گرفته شده و مابقی هم سهم دولت است.

این كارشناس بودجه تصریح كرد: دولت معتقد است كه سهم نفت در لایحه بودجه 99 حدود 10 درصد است درصورتیكه بیشتر از این حرفهاست. یعنی علاوه بر 48 هزار میلیارد تومان، 30 هزار میلیارد تومان دیگر كه به عنوان قرض از منابع صندوق توسعه ملی است نیز باید به درآمدهای نفتی اضافه كنیم.

رحمتی همچنین گفت: رقمی كه برای فروش و واگذاری های املاك منقول و غیرمنقول تحت عنوان مولد سازی دارایی ها در نظر گرفته شده نیز رقمی بسیار بالایی است كه با توجه به عملكرد سال 1398، امكان تحقق آن وجود ندارد و شرایط اقتصادی كشور هم این اجازه را به ما نمی دهد.

كارشناس اقتصادی در توضیح بیشتر این مطلب تصریح كرد: عملكرد هفت ماهه فروش اموال حداكثر در بهترین حالت دو هزار میلیارد تومان بوده اما در لایحه رقمی نزدیك به 50 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است البته اگر اقتصاد ما ظرفیت فروش چنین اموالی را داشته باشد كسری بودجه جبران خواهد شد اما در عمل این عدد دست یافتنی نیست.

این كارشناس بودجه با یادآوی این موضوع كه وزارت اقتصاد و معاونت خزانه داری باید این لایحه را در سطح گسترده ارائه می‌كردند، گفت: اصلاح ساختار بودجه یك سال است كه شروع شده اما حتی پیش نویس لایحه در سطح عمومی هم منتشر نشد تا نظر دولت در این خصوص مشخص گردد.

رحمتی تصریح كرد: از آنجایی كه درآمدهای نفتی سهل الوصول است دولت ها انرژی زیادی صرف نمی كنند و به كسی هم پاسخگو نیستند لذا طبق "قانون برنامه ششم توسعه" و سیاست های اقتصاد مقاومتی برای جدا شدن از نفت باید پایه های مالیاتی را توسعه دهیم.

وی مالیات را یك درآمد سبز و پایدار دانست كه ما را از تكانه های شدید ارزی ناشی از درآمد های نفتی نجات می دهد و در عین حال گفت: رقم درآمدهای مالیاتی از حدود 140 هزار میلیارد تومان به 175 هزار میلیارد تومان رسیده اما هنوز تا دستیابی به درآمد مالیاتی پایدار و منطقی فاصله زیادی داریم.

رحمتی ساماندهی معافیت های مالی و فرارهای مالیاتی را از جمله الزامات هدفمند كردن مالیات ها و جدایی از نفت دانست و عنوان كرد: بخشی از درآمدها در بودجه موهوم و غیرواقعی است كه فقط نقش تراز كردن بودجه را بازی می كنند.

این كارشناس اقتصادی با انتقاد از بی توجهی به صنایع پایین دست تأكید كرد: در شرایط فعلی ساخت پتروشیمی های بزرگ تر و حتی در مقیاس كوچك اما با ارزش افزوده بالا برای كاهش خام فروشی به شدت ضروری است.

دولت در بودجه 99 برنامه خاصی برای اصلاح ساختار بودجه ندارد
محمود سحابی در مصاحبه با رادیو گفت و گو اظهار كرد: میزان صادرات نفت پیش بینی شده در سال گذشته بر مبنای یك و نیم میلیون بشكه نفت در روز بود اما امسال بر مبنای یك میلیون بشكه در روز بسته شد.

وی افزود: از سوی دیگر، بخشی از درآمدهای نفتی حاصل از فروش میعانات گازی به پتروشیمی های داخلی حدود 25 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. دولت این موضوع را در تبصره 14 لایحه بودجه 99 مربوط به هدفمندی دانسته و این دو قضیه نهایتاً باعث كاهش میزان درآمدهای نفتی ما از 150 هزار میلیارد تومان در بودجه 98 به حدود 78 هزار میلیارد تومان شد كه در نتیجه آن، نگرانی ما درباره عدم تحقق بخشی از این منابع كمتر می شود.

این كارشناس اقتصادی بیان كرد: دولت اوایل امسال مجبور به اصلاح بودجه 98 شد و حدود 90 هزار میلیارد تومان از 150 هزار میلیارد تومان درآمدهای نفتی كاهش یافت.

سحابی با تذكر این نكته كه قرار نیست نفت از اقتصاد حذف شود گفت: مهم این است كه تكیه اصلی اقتصاد روی نفت نباشد. از آنجایی كه نفت یك درآمد سهل الوصولی است دولتها به سراغ منابع مهم دیگر نرفتند بطوریكه هم اكنون نیز كه با تحریم های اقتصادی مواجهیم درآمدهای مالیاتی آنگونه كه باید جدی گرفته نمی شود.

وی تصریح كرد: گویا مسئولان با مردم و فعالان اقتصادی تعارف دارند و از آنجایی كه كاهش معافیت های مالیاتی و گسترش پایه های مالیاتی منجر به درگیری با تعدادی از گروه های صاحب قدرت و ذی نفوذ خواهد شد ترجیح می دهند كه به سراغ این كار نروند.

وی در توضیح بیشتر این مطلب متذكر شد: منظور از گروه های صاحب قدرت، افراد سرمایه دار و یا سیاسی نیستند، به عنوان مثال دولت انگیزه جدی برای دریافت مالیات واقعی از پزشكان و یا در برخورد با وكلا و غیره ندارد و حتی از دریافت مالیات بر عایدی سرمایه هم می ترسد. تا زمانی كه دولت نفت را پایه اصلی درآمدهای خود بداند به سمت اصلاح نخواهد رفت.

سحابی اظهار داشت: دولت همچنان در بودجه سال 99 همچون سال گذشته برنامه خاصی برای اصلاح ساختاری در دستور كار خود ندارد.

این كارشناس اقتصادی با اشاره به راهكارهای بودجه منهای نفت به معنای واقعی گفت: سهم نفت در بودجه 99 اسماً 10 درصد است اما عملاً با قرض از صندوق توسعه ملی به حدود 17 درصد می رسد. قرار نیست سهم نفت در بودجه صفر شود و همین كه سهم نفت در بودجه جاری كشور صفر شود تا حد زیادی از مشكلات حل خواهد شد.

سحابی در پایان اظهار داشت: سازمان برنامه و بودجه متاسفانه با بازی كردن با الفاظ مدعی شده كه سهم نفت در بودجه جاری صفر است درصورتیكه ارز 4200 تومانی برای واردات كالاهای اساسی را از محل درآمدهای نفتی تامین می شود و همچنان نفت از بودجه جاری قطع نشده است.

تخصیص ارز ترجیحی به كالاهای اساسی هیچ تاثیری بر قشر ضعیف نداشت
ایمان زنگنه در مصاحبه با رادیو گفت و گو با طرح سوالاتی بیان داشت: چرا باید قید نفت و درآمد حاصل از فروش نفت را كه ثروت ماست زد؟ بخشی از این مسئله به عملكرد دولتها برمی گردد. زمانی كه دولتها منبع درآمدی به این شكل دارند مقتصدانه و با بهره وری بالا رفتار نمی كنند.

این استاد دانشگاه گفت: در كشورهای تك محصولی مانند ایران هرچه قدر هم كه نفت را به میعانات و مشتقات تبدیل كنیم اما نفت كماكان در اقتصاد ما همان نفت است و چه بسا اگر تحریم ها نبود فكر كاهش سهم نفت در بودجه 99 به ذهنمان نمی رسید.

زنگنه اضافه كرد: علاوه بر لزوم ساماندهی سیاست های معافیت مالیاتی برای مناطق آزاد و گروه ها و اشخاص، چتر مالیاتی نیز باید گسترده تر شود تا درآمدهای مالیاتی فقط از قشر محدود و صرفاً از طریق افزایش رقم جبران نشود.

این كارشناس پولی و بانكی بخش عمده ای از تاثیرات بودجه نفتی بر اقتصاد كشور را ناشی از سیاست های پولی دانست و افزود: ما در وضعیت تحریمی، توفیقی در صادرات نفت نداریم اما تا عبور از این پیچ تاریخی نباید دست روی دست گذاشت.

وی با بیان اینكه تاثیر مستقیم درآمدهای سرشار ارزی ناشی از فروش نفت، بر افزایش پایه پولی گفت: عرضه فراوان ارز از سویی دیگر موجب كاهش قیمت ارز می شود و دولتها برای ساماندهی اوضاع به سمت واردات گسترده خواهند رفت و نهایتاً تولید ملی آسیب خواهد دید.

زنگنه با اشاره به معنای حذف درآمدهای نفتی از بودجه جاری كشور یادآور شد: بارقه هایی از اطلاعات تخصیص ارزهای ترجیحی در جامعه برای اولین بار سال گذشته منتشر شد و ما تازه متوجه شدیم كه این ارزهای ترجیحی هیچ مبنایی ندارند. 10 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به كالاهای اساسی با ارز ترجیحی و با هدف خیر تخصیص داده شد و هیچ تاثیری هم بر قشر ضعیف نداشت درصورتیكه اگر دولت این درآمدها را بین مردم توزیع كند به مراتب نفعش برای اقتصاد ملی بیشتر خواهد بود.