وحید شقاقی در مصاحبه با برنامه زنده "رویداد" با اعلام اینكه هرگونه نظام چند نرخی با خود مفسده و رانت به همراه دارد، گفت: «در دنیا ساختارهای نظارتی را پیاده می كنند تا گستره فساد بانكی كاهش یابد.»

وی ادامه داد: «همه اقتصاد دانان قبول دارند كه ارز 4200 تومانی فساد بسیاری درپی داشت و به اهداف خود نیز نرسید.»

شقاقی به رادیو گفت وگو گفت: «شواهد نشان می دهد بخش عمده ارز حمایتی 4200 تومان در حوزه رانت و فساد از بین رفت و بسیاری با در دست داشتن این ارز، از كشور گریختند.»

وی همچنین از افزایش سرسام آور قیمت كالاهای اساسی خبر داد و افزود: «اواخر سال گذشته برخی تصمیم سازان كلیدی كشور به این نتیجه رسیدند كه ارز 4200 تومانی را حذف كنند ولی دولت نتوانست به اجماع حذف این ارز دست یابد.»

همچنین بهزاد لامعی، كارشناس پولی و بانكی در ارتباط تلفنی با رادیو گفت وگو در خصوص روند در نظر گیری ارز 4200 تومانی اظهار داشت: «در سال 97 شرایطی حاكم شد كه تبعاتی در بازار ارز و قیمت كالاها و خدمات داشت ولی سوال كلیدی اینجاست كه آیا سیاست های حمایتی از اقشار مختلف باید با متغیر ارز پیاده سازی شود؟»

وی با بیان اینكه ارز نباید مبنای سیاست های رفاهی و حمایتی دولت باشد، افزود: «ارز در شرایط خاص كشور با عوامل بیرونی تغییر می كند و لذا [دولت باید بداند] ارز تنها در یك بازار و توسط بانك مركزی مدیریت شود.»

لامعی خاطرنشان كرد: «رئیس كل بانك مركزی دائما می گوید راهبرد این نهاد جلوگیری از نوسان و ثبات بخشی به بازار است و در این راهبرد نمی تواند ارز را برای حمایت از مردم در نظر بگیرد.»

وی افزود: «اگر دولت می خواهد از گروه های خاص جامعه حمایت كند، می تواند از راهبرد و سیاست های شناخته شده در دنیا بهره گیرد.»

لامعی افزود: «دولت باید ارز را در اختیار بانك مركزی قرار دهد و خود تنها از طریق بودجه اقشار مختلف مردم را حمایت كند.»