برنامه "گفت و گوی اقتصادی" با موضوع ابلاغ سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی با حضور دكتر یوسف كاووسی مدیركل سابق بازرسی و حسابرسی داخلی بانك مركزی و مدرس دانشگاه از شبكه رادیویی گفت و گو پخش شد.

كاووسی در مصاحبه با رادیو گفت و گو اظهار كرد: سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی در تاریخ 29 بهمن ماه سال 1394 با تمركز بر اصل 44 قانون اساسی مبنی بر واگذاری امور به بخش خصوصی، تعاونی و سبك شدن بار دولت در زمینه اقتصاد ابلاغ شد و مجمع تشخیص مصلحت نیز نظام به عنوان بازوی مشورتی و تجربیات دولتها سیاست های كلی را برای ادامه روند جریان كشور و انقلاب طراحی كرد.

مدرس دانشگاه استفاده از ظرفیت های اقتصادی داخلی و دوری از خام فروشی را به عنوان اهداف كلی ابلاغ سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی عنوان كرد و گفت: مجلس می توانست و می تواند نقش بسیار موثری در ریل گذاری قانونی برای كمك رسانی به تولیدكنندگان و صادركنندگان، تسهیل مقررات و روندهای بهینه سازی وضعیت تولید و صادرات داشته باشد.

وی همزمانی این موضوع با انتخابات مجلس شورای اسلامی و بررسی بودجه 99 در مجلس را حائز اهمیت دانست و افزود: نمایندگان فعلی و آینده باید این موضوعات مهم را در برنامه هایشان لحاظ كنند.

مدیركل سابق بازرسی و حسابرسی داخلی بانك مركزی اظهار كرد: مقام معظم رهبری به دنبال ابلاغ سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی به دولت، شعار سالهای اخیر را نیز مسائل اقتصادی نظیر تولید، اشتغال و حمایت از رونق تولید و اقتصاد مقاومتی عنوان كردند و پیش بینی می شود كه سال 1399 نیز با همین رویكرد نامگذاری شود.

كاووسی با تأكید بر اینكه بسیاری از مشكلات كشور با اقتصاد دانش بنیان قابل حل است افزود: هم اكنون اقتصاد دانش بنیان حرف اول را در دنیا می زند اما ارتباط دانشگاه و صنعت در كشور ما آنگونه كه باید هنوز برقرار نیست و بسیاری از وزارتخانه ها به ویژه وزارت صمت در این زمینه همت به خرج نمی دهند.

وی با بیان اینكه ارز 4200 تومانی به شدت به تولید و اقتصاد داخلی كشور ضربه زد و رانت و فساد زیادی را ایجاد كرد گفت: متاسفانه با این وجود دولت همچنان اصرار دارد كه در سال 1399 نیز ارز 4200 تومانی را با بهانه كاهش قیمت تمام شده كالاها برای مردم تخصیص دهد.

كاووسی ذینفع بودن دولت در اقتصاد را عامل كاهش بهره وری مورد نظر در اقتصاد و نیروی كار دانست و مطرح كرد: رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، معاون اول رئیس جمهور است و فقط دبیری آن با بخش خصوصی است، برای جلسات این شورا هم كه باید با حضور وزارتخانه ها برگزار شود به حضور كارشناسان جزء اكتفا می شود و لذا معلوم است كه نمی توان تصمیم درستی گرفت.

این مدرس دانشگاه با اشاره به اهداف مناطق آزاد و اقتصادی گفت: این مناطق از اهدافشان به شدت دور شده اند، قرار بود كه این مناطق محلی برای صادرات كشور باشند اما هم اكنون به محل واردات تبدیل شده اند.

وی با انتقاد از عدم وحدت و انسجام در دستگاه های حاكمیتی به ویژه در بخش اقتصادی بیان كرد: زیان عملكرد جزیره ای دستگاه ها به مراتب از درآمدها بیشتر است بنابراین نیازمند وحدت رویه و فرماندهی واحد اقتصادی هستیم.