نایب رئیس كمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به ضرورت اجرای كامل طرح شناسه كالا توسط دولت و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، گفت: تنها در این صورت میتوان از تولید داخلی پوشاك حمایت كرده و به صورت جدی با قاچاق مقابله كرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سعید قدیری، دبیرانجمن تولیدكنندگان و صادركنندگان پوشاك در مصاحبه با رادیو درباره قاچاق پوشاك گفت: از سال 1395 در تشكلهای بخش خصوصی باتوجه به شرایط آن سال و فشار زیاد روی بخش تولید كه عمدتاً به دلیل قاچاق پوشاك بود، بحثی مطرح شد به عنوان مقابله با برندهای محرز قاچاق پوشاك. پیش از این تنها با فروشندگان خرد به صورت موردی برخورد میشد، این در حالی بود كه برندهای محرزی كه در بازار جولان میدادند بخش زیادی از بازار را در اختیار داشتند.
وی در همین رابطه افزود: در همان سال 1395 دستور العملی ابلاغ شد تحت عنوان ثبت نمایندگی برندهای خارجی پوشاك كه البته ارتباطی به قوانین مبارزه با قاچاق كالا و ارز نداشت و بعد از آن اجرای ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مورد تأكید قرار گرفت. كه در این ماده قانونی بحث شناسه كالا مورد تأكید قرار میگرفت.
طرح مبارزه با قاچاق پوشاك به دلیل عدم همكاری دستگاهها متوقف شده است
قدیری ادامه داد: در سال 1397 قاچاق پوشاك نزدیك به 3 میلیارد دلار بود و بر اساس آمار رسمی تنها 60 میلیون دلار پوشاك به صورت قانونی وارد كشور میشد. خوشبختانه با اجرای طرح مبارزه با عرضه پوشاك قاچاق در سال 1397 و اطلاع رسانیهای صورت گرفته، بخش برزگی از سرمایههایی كه به سمت قاچاق پوشاك میرفت، به دلیل ترس از موضوع برخوردها كاهش یافت.
وی افزود: اجرای فاز اول طرح برخورد با قاچاق برای تولید داخلی بسیار راهگشا بود و این امكان ایجاد شد تا عرضه و فروش پوشاك تولید داخل حتی در مجتمعهای بزرگی كه اجازه ورود به پوشاك داخلی را نمیداند بیشتر شود. اما متأسفانه به دلیل تعلل دستگاهها و عدم همكاری و هماهنگی آنان با یكدیگر و نبود انسجام در تصمیم‌گیری، این روند متوقف شد.
دبیرانجمن تولیدكنندگان و صادركنندگان پوشاك ادامه داد: در بحث شناسه كالا، به عنوان مثال طرح شبنم هیچ سامانهای از آن پشتیبانی نمیكرد و در واقع كدهای آن خرید و فروش میشد اما در طرح شناسه كالا این شناسه‌های جدید توسط سامانههای هوشمند پشتیبانی میشود كه درصد خطاها را به حداقل كاهش میدهند.
وی افزود: طبق قانون مقرر شد تا طرح برخورد با پوشاكی كه بدون شناسه بودند به طور مرحلهای صورت پذیرد كه مرحله اول برخورد با برندهای محرز در پاساژهای بزرگ بود.
واردات پوشاك قاچاق از طری تهلنجی و رویه مسافری
قدیری ادامه داد: در خصوص مسئله قاچاق و تولید قاچاقی هیچ تفاوتی در برخورد با آنان نباید وجود داشته باشد. در سال 1399 و 1400 فقط چند برخورد به صورت مقطعی انجام گرفت و برخوردها مستمر نبودهاند. بررسی‌ها نشان میدهد قاچاق پوشاك بیش از 1.8 میلیارد دلار است كه همچنان درصدر كالاهای قاچاق قرار دارد. دلیل آن هم عدم برخوردهای لازم، عدم اصلاح قوانین و وجود رویه‌های غلطی مانند تهلنجی، كولبری، ملوانی و قاچاق مسافری است.
دبیرانجمن تولیدكنندگان و صادركنندگان پوشاك ادامه داد: اگر برخورد با عرضه پوشاك قاچاق را به بهانه‌های گوناگون متوقف نكرده و تا به امروز ادامه می‌دادیم، در حال حاضر حداقل 1000 برند دارای شناسه داشتیم و بازار پوشاك در وضعیت نامناسب فعلی قرار نمی‌گرفت.
قدیری با تأكید بر اینكه باید با پوشاك بدون شناسه و زیر پلهای به صورت جدی برخورد شود؛ افزود: در این زمینه باید سعی شود كه شفافیت در بازار پوشاك افزایش یابد؛ پیشنهاد میشود برای شفافیت زنجیره تولید و عرضه پوشاك، قانون مالیات بر ارزش افزوده در زمینه پوشاك تكمیل شود.
طرح شناسه كالا به درستی اجرا نمی‌شود
همچنین، علی جدی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو كمیسیون صنایع و معادن، با حضور در این برنامه گفت: قاچاق كالای پوشاك در صنعت نساجی معمولا به دو صورت است: یكی كه در داخل به صورت قاچاقی و غیر قانونی با درج برندهای خارجی تولید میشود كه متأسفانه تعدادشان هم بسیار زیاد است.
وی افزود: نوع دیگر فعالیت غیر قانونی در بازار پوشاك مربوط به قاچاق از مبادی گمركی كشور میشود. اگر قانون شناسه كالا توسط دولت و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز دقیق اجرا شود و كالای بدون شناسه قاچاق تلقی شود، تولیدكنندگان خوشنام و خوش حساب داخلی از این قضیه نفع خواهند برد.
همچنین، یاسر سوادكوهی، مدیركل دفتر هماهنگی امور مقابله و رصد جریان مالی ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، با بیان اینكه برای تشخیص كالای ایرانی و خارجی نیازمند شناسه كالا هستیم، گفت: در برخی از پرونده‌های تشكیل شده پوشاك قاچاق، نماینده وزارت صمت كالا‌ها را تقلبی اعلام می‌كند و این باعث میشود كه پرونده دیگر مربوط به قاچاق كالا نباشد.
وی افزود: در سال گذشته 18 هزار بازرسی در سطح عرضه انجام شده كه طی آن 4 هزار پرونده قاچاق تشكیل شده است. پرونده‌های سطح عرضه پرونده‌های خرد هستند. هدف ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز حمایت صد در صدی از تولیدكنندگان داخلی است.
مبارزه غیر‌منسجم و كوتاه‌مدت با قاچاق پوشاك اشتباه است
علی نبائی، خبرنگار اقتصادی، با اشاره به عدم برخورد صحیح مبارزه با قاچاق پوشاك گفت: دستگاههای متولی برای انجام وظایفشان در طرح‌های مبارزه با قاچاق پر از بهانه هستند. به طور مثال طرح‌های مبارزه با قاچاق پوشاك از سال 1398 تاكنون به صورت پراكنده و در بازه‌های زمانی كوتاه‌مدت اجرا شده است.
وی افزود: بهتر است مسئولان در پاساژهای شمال شهر حضور یابند و از نزدیك شاهد فروش علنی پوشاك خارجی با قیمت‌های سرسام‌آور باشند. متأسفانه در بحث مبارزه با قاچاق پوشاك تمامی گروه‌های ذی‌نفغ به دنبال بهانه‌جویی بوده‌اند.
بی‌توجهی مسئولان به تولیدكنندگان قانونی و شناسنامهدار
نبائی ادامه داد: تولیدكنندگان قانونی و شناسنامهدار، معتقدند كه باید با همه كالاهای قاچاق كه دارای شناسه نیستند برخورد شود؛ حتی آن دسته از پوشاكی كه به صورت غیر مجاز تولید شده و بدون شناسه در بازار عرضه میشود.
این خبرنگار اقتصادی ادامه داد: بر اساس ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، معیار شناسایی كالای قاچاق، شناسه كالا است و وزارت صمت می‌بایست تاكنون ضوابط اختصاصی گروه كالایی پوشاك را در این زمینه تكمیل میكرد اما این مهم با تأخیر چندین ساله مواجه شده است.
وی با بیان اینكه بسیاری از تولیدكنندگان صنعتی و همچنین برخی از واحد‌های تولیدی پوشاك با رعایت قوانین اقدام به تولید و عرضه پوشاك می‌كنند، گفت: اما در این بین قاچاقچیان و برخی دیگر از تولیدكنندگان غیررسمی با دور زدن قوانین فضای رقابت نا‌سالمی را ایجاد كرده‌اند؛ بنابراین اگر با آن‌ها برخورد صورت نگیرد، افراد قانون‌مند نیز به مرور به سمت فعالیت‌های زیرزمینی و غیرشفاف می‌روند.
لزوم بازنگری در محاسبه آمار قاچاق پوشاك در كشور
وی افزود: طبق قانون، آمار رسمی قاچاق را فقط ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز میتواند اعلام كند. اما پرسش اینجاست كه وقتی ستاد نمیتواند كالای قاچاق را از غیر قاچاق تشخیص دهد، پس چطور میتوان میزان آن را به درستی اعلام كند. اما باید گفت كه استثناً در سال 1397 كه طرح مبارزه با قاچاق پوشاك با جدیت انجام شد، تولیدكنندگان از اجرای طرح برخوردها راضی بودند.
این خبرنگار اقتصادی ادامه داد: طبق آمار بعد از اجرای طرح برخورد با پوشاك قاچاق، تولیدكنندگانی بودند كه ظرفیت تولید را 30 درصد افزایش داده و كارگرانی را كه اخراج شده بودند را به كارخانه برگرداندند. اما در حال حاضر عدم رضایت تولیدكنندگان نشان‌دهنده آن است كه باید به آمار‌های رسمی اعلام شده در مورد قاچاق پوشاك شك كرد.
انتهای پیام/
