عضو كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نقش نظارتی مجلس گفت: البته این نظارت به خوبی و مطلوبیتی كه مورد انتظار است، صورت نمی گیرد. اگر در بخش اصناف بتوانیم موانع را رفع كنیم، بالاترین خدمت را به اصناف كرده ایم.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، برنامه "گفت وگوی اقتصادی" رادیو گفت و گو با موضوع اصناف، حلقه اتصال تولید تا بازار و با حضور ابراهیم درستی نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران، عباس وطن پرور عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و سید تقی كبیری نماینده مجلس به روی آنتن رفت.
سید تقی كبیری نماینده مردم خوی و چایپاره در شورای اسلامی، با بیان اینكه در جامعه ایران نقش اصناف در ایجاد شغل، گردش كالا و خدمات، كنترل نقدینگی و رشد و توسعه اقتصادی مشخص شود، اظهار داشت: اگر به این واقعیت در اصناف توجه شود، انگیزه برای رفع مشكلاتی كه در حال حاضر وجود دارد، بیشتر می شود.
وی به اثرگذاری اصناف در اقتصاد اشاره كرد و گفت: بالای 45 درصد اشتغال كشور را اصناف بر عهده دارند. در تولید ناخالص ملی 20 الی 25 درصد مربوط به بخش اصناف هستند. این زنجیره ای كه از تولید تا نگهداری و حمل و نقل و فرآوری و حتی عمده فروشی و خرده فروشی كالا را در بر می گیرد، مربوط به اصناف است كه اگر این نقش مورد توجه قرار گیرد، اثرگذاری اصناف در بخش رشد اقتصادی كشور بیشتر خواهد شد.
عضو كمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نقش نظارتی مجلس بیان داشت: البته این نظارت به خوبی و مطلوبیتی كه مورد انتظار است، صورت نمی گیرد. اگر در بخش اصناف بتوانیم موانع را رفع كنیم، بالاترین خدمت را به اصناف كرده ایم.
این نماینده مردم در مجلس دهم، اضافه كرد: بخشی از مشاغلی كه در اصناف ایجاد شده اند اساسا پروانه كسب ندارند و برای این مهم مجلس در بخش نظارتی باید قوی تر از این عمل كند.
عضو كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، به قاچاق اشاره كرد و گفت: در حال حاضر در كمیسیون اقتصادی، كمیته تحقیق و تفحص در حوزه قاچاق كالا و ارز تشكیل شده است و جلسات متعددی انجام می شود و اینگونه نیست كه كار را رها كرده ایم اما باز هم تاكید می كنم كه كار به صورت كامل انجام شده است.
ابراهیم درستی با اشاره به نقش اصناف در اقتصاد كشور گفت: در كشور بین دو تا سه میلیون واحد صنفی وجود دارد كه تعداد كسانی كه در این واحدها فعالیت می كنند به همراه خانواده، عددی حدود 25 میلیون نفر را تشكیل می دهد.
وی تاكید كرد: نقش اصناف در اقتصاد و تنظیم بازار بسیار با اهمیت است. اصناف در چند سال گذشته از طریق مركز امور اصناف در تنظیم بازار نقش مهمی داشتند.
نایب رئیس اول اتاق اصناف با بیان اینكه سرمایه اصناف از خودش است، اظهار داشت: اصناف ظرفیت بالایی برای ایجاد اشتغال دارد كه در این زمینه بسیار موثر عمل كرده و آن را بالفعل تبدیل كرده است. اصناف در هیچ بخشی از دولت سهم ندارد و باری هم برای آن ندارد.
وی ادامه داد: اصناف تنها خواستار یك بستر برای فعالیت از سوی دولت است كه اگر این بستر فراهم شود، پتانسیل خروجی اصناف خیلی بیشتر از آن است. هر شغلی كه ایجاد می شود بین 20 تا 100 میلیون تومان هزینه می برد كه اگر در تعداد واحدهای صنفی ضرب كنیم، متوجه نقش اصناف در گردش مالی می شویم.
درستی در عین حال تصریح داشت: با وجود كمیت زیاد، اما اصناف در اقتصاد نقش چندانی ندارد زیرا این بخش در اختیار اصناف نیست زیرا كسانی كه دست فروشی می كنند و یا در شبكه های مجازی كالا توزیع می كنند به پای اصناف نوشته می شود در حالی كه ارتباطی ندارد.
در ادامه عباس وطن پرور با اشاره به سخنان درستی، مطالب بیان شده را با واقعیت جامعه یكسان ندانست و گفت: ماده سه اصناف اظهار دارد كه هر فردی در هر مكان ثابتی به فعالیت اقتصادی مشغول باشد و یا حتی به صورت سیار كار كند، واحد صنفی لقب می گیرد.
وی افزود: دست فروش ها و دوره گردها كه همه آنها پوز هم دارند و پول شان هم در شبكه بانكی اعمال می شود، بر اساس قانون واحد صنفی هستند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اتاق ایران با بیان اینكه در كشور و در بخش اقتصاد تعارضاتی داریم، اظهار داشت: اگر بخواهم امروز یك واحد صنفی بزنیم باید همه مسیرهای قانونی كه به جواز ختم می شود عبور كنیم اما طبق قوانین بین المللی كه ایران نیز امضا كرده است مانند اساسنامه سازمان جهانی كار، برای ایجاد شغل و تشكل هیچ نیازی به داشتن یك ثبت رسمی نداریم. این حق هر كسی است و در قانون اساسی خودمان نیز آمده است كه به هر شغلی كه علاقه داشته باشیم بتوانیم وارد شویم.
به گزارش رادیو گفت و گو، وی تاكید كرد: در جهانی كه بر پایه اقتصاد آزاد و بازار وجود دارد، نمی توانیم در كنار كسی كه فعالیت رسمی و اثرگذار دارد، كارمام را پیش ببریم. خود اصناف نتوانستند هماهنگی كه برای خودشان نیاز است را ایجاد كنند.
