خبرگزاری خانه ملت توانمند سازی بخش خصوصی در كنار اصلاح ساختاری برخی شركت ها

ریاست سازمان خصوصی سازی كشور تصریح كرد: توانمند سازی بخش خصوصی در كنار اصلاح ساختاری برخی شركت ها، یكی از نیازها و معضلات اساسی است كه در دولت یازدهم چندان به آن پرداخته و توجه نشد.

1396/06/05
|
14:12

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، دكتر علی اشرف عبدالله پوری حسینی، ریاست سازمان خصوصی سازی كشور به مناسبت هفته دولت ضمن ارائه گزارشی جامع از تاریخ شكل گیری و فعالیت های سازمان خصوصی سازی و با اشاره به فعالیت های این سازمان در قبل از انقلاب اظهار داشت: ما قبل از انقلاب نیز واگذاری داشته ایم بطوری كه سازمان خصوصی سازی در آن زمان با نام سازمان ملی گسترش مالكیت واحدهای تولیدی از سال 1345 آغاز به كار كرده است.

وی اضافه كرد: در سال 1380 این سازمان تغییر نام داد تا اینكه در سال 1384 مانعی به نام اصل 44 قانون اساسی بوجود آمد كه اغلب واگذاریهای بزرگ را دچار مشكل كرد و در نهایت با ابلاغ سیاست های كلی اصل 44 از سال 1384 و طیّ بندهای الف،ب،د،ه تا حدودی دیوار موانع شكسته شد با این تفاوت كه بند ج آن كه اجازه ی واگذاری این شركت ها را می داد سال 1385 ابلاغ گردید و از آن تاریخ به بعد سازمان خصوصی سازی مجاز شد شركت هایی را كه مشمول واگذاری نمی شدند را با توسل به بند ج واگذار نماید.

معاون وزیر اقتصاد در خصوص ابلاغ سیاست ها خاطر نشان كرد: این سیاست ها با عنایت و همكاری مجلس محترم به یك قانون مستحكم و قوی تبدیل شد كه میتوان گفت یكی از كارهای زیبای قوه ی مقننه بود و هر چند با ایرادات شورای نگهبان مواجه شد اما در نهایت، مجمع تشخیص مصلحت نظام این قانون را تصویب و در سال 1387 ابلاغ نمود.

پوری حسینی با تصریح اینكه سازمان خصوصی سازی میتوانست پس از ابلاغ سیاست ها در سال 1385 اقدامات و سرعت عمل بیشتری داشته باشد افزود: متاسفانه اهداف تعیین شده از سوی قانون كه گفته بود شركت های گروه 1 باید تا سال 1389 واگذاریشان تمام شود و نیز شركت های گروه 2 تا پایان سال 1393، هیچكدام محقق نگردید بطوریكه در حال حاضر در لیست ما از شركت های گروه 1 و گروه 2 برای واگذاری همچنان باقی مانده است.
ریاست سازمان خصوصی سازی كشور در خصوص معضلات موجود بر سر راه خصوصی سازی تصریح كرد: در حوزه های قیمت گذاری، آماده سازی شركت ها،تنظیم مقررات برای شركت ها،حوزه ی بازار و خریدارها دچار مشكل بودیم و بعبارت دیگر این گونه حوزه ها خوب مدیریت نمی شدند.

وی در خصوص میزان موفقیت مزایده های سازمان خصوصی سازی اذعان كرد: در سال 1386 با 49 درصد توفیق، در سال 1387 با 36 درصد، سال 1388 با 37 درصد، در سال 1389 با 36 درصد، سال 1390 با 23 درصد و در نهایت در سال 1391 تنها با 16 درصد توفیق مزایده روبرو بودیم كه همه ی این آمارها نشان از افت سازمان خصوصی سازی بود و به عبارت دیگر حقیقتی وجود داشت مبنی بر اینكه شركت های خوب فروش می رفتند و شركت های بد همگی رسوب می كردند.

دكتر پوری حسینی، علت بوجود آمدن چنین مشكلی را در راستای خصوصی سازی،ظهور وادی غلطی به نام ردّ دیون دانست و افزود: سازمان خصوصی سازی هر چه را كه نمی توانست به فروش برساند به جای بدهی دولت به دست صاحبان طلب(مردم) می داد و بنابراین مشكلات این سازمان بدون آسیب شناسی باقی می ماند.

معاون وزیر اقتصاد كشور تصریح كرد: از سال 1391 به بعد با تصویب مجلس شورای اسلامی و همراهی دولت، اساسا واگذاری سهام در قالب ردّ دیون به طلبكار ممنوع شد و بدین ترتیب در میزان موفقیت مزایده ها نیز تاثیر گذاشت بطوریكه طیّ سالهای 1392،1393 و 1394 به ترتیب 11،24 و 33 درصد شاهد توفیق در مزایده ها بودیم در حالی كه علت چنین افتی وجود ردّ دیون نبود و سازمان خصوصی سازی و هیئت وزیران متوجه شدند سازمان به خوبی پیش نمی رود و بنابراین به آسیب شناسی آن پرداختند.

پوری حسینی با تصریح اینكه بخشی از آسیب های شناسایی شده را برطرف كرده ایم اضافه كرد: در سال 1395 با برطرف كردن آسیب ها توانستیم به 57 درصد موفیقت در مزایده دست پیدا كنیم در حالی كه در سال 1394 این موفقیت بسیار ناچیز و تنها 11 درصد بود.

ریاست سازمان خصوصی سازی كشور اذعان كرد: برخی از مشكلات در سازمان خصوصی سازی هنوز برطرف نشده و امیدواریم دولت دوازدهم بتواند آنها را رفع نماید ضمن اینكه توانمند سازی بخش خصوصی یكی از نیازها و معزلات اساسی است كه در دولت یازدهم چندان به آن پرداخته و توجه نشد.

وی اصلاح ساختاری سنگین برخی از شركت ها نظیر شركت های توزیع برق را از دیگر مشكلات سازمان خصوصی سازی كشور عنوان و خاطر نشان كرد: جایی كه قیمت تكلیفی وجود داشته باشد باید حتما از میان برداشته شود تا واگذاری انجام شود.

به گزارش رادیو گفت و گو، ریاست سازمان خصوصی سازی كشور، شركت هایی نظیر پترو پارس، پترو ایران و نیكو را نیازمند اصلاح ساختاری و مالی سنگین دانست و افزود: همه ی این شركت ها می بایست تا قبل از واگذاری اینگونه اصلاحات را در خود ایجاد و به سرانجام برسانند.

دسترسی سریع