سایت خبری تحلیلی ساعت24 ورود بیش از 50 درصد كالاهای قاچاق از مبادی رسمی / آخرین وضعیت تحقیق و تفحص از گمرك

ساعت24-رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با توجه به اطلاعاتی كه در اختیار ما هست، بخشی از قاچاق كالاها مرتبط با مبادی رسمی است.

1396/06/31
|
08:45

محمدرضا پورابراهیمی در ارتباط با شائبه ها مبنی بر ورود كالای قاچاق از مبادی رسمی كشور گفت: با توجه به اطلاعاتی كه در اختیار ما هست، بخشی از قاچاق كالاها مرتبط با مبادی رسمی هستند كه به دلایل مختلف از این حوزه صورت می‌گیرد و به‌طور كلی قاچاق كالا تركیبی از مبادی رسمی و غیر رسمی است؛ البته اگر ما تعریف را در خصوص قانون كه نیازمند اصلاح نیز هست، صورت بدهیم مانند ته لنجی، مسافری و كولبری و امثال این‌ها، همگی می‌توانند از مبادی رسمی باشند.

وی ادامه داد: در تمامی موارد یاد شده، به‌جای اینكه حركت در مسیری باشد كه قانون‌گذار تعریف كرده، ظرفیتی برای ورود كالای قاچاق به كشور شده و متاسفانه اثری منفی را به جای گذاشته است. كولبری را برای افراد مرزنشین ثمری نداشته است و بجز انجام فعالیت كارگری برای باندهای بزرگ قاچاق چیزی دیگر عایدشان نشد. این هدف‌گذاری توسط قانون می‌بایست به افراد مرزنشین كمك می‌كرد تا مرز را صیانت كنند و بتوانند درآمد قابل قبولی داشته باشند.

پورابراهیمی گفت: بخشی از مبادی رسمی ورود كالا، ظرفیت‌هایی است كه در قانون آمده، اما به گونه‌ای خارج از هدف‌گذاری قانون در حال انجام شدن است و طبق برآورد ما بیش از 50درصد از كالاهای قاچاق از مبادی رسمی كشور وارد می‌شوند.

رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس در مورد برخی مشكلات موجود برای عدم ورود كالای قاچاق به كشور اظهار داشت: نبود گمرگ از مشكلات مهم است، مناطق آزاد برخی از نقاطش فاقد گمرك هستند و نقل و انتقال از این مناطق آزاد به‌صورت عادی و بدون ضابطه در حال انجام شدن است.

او با بیان این كه تحقیق و تفحص مرتبط با قاچاق كالا از مبادی رسمی در مجلس تصویب شده است ، تاكید كرد: پیگیری قاچاق كالا از مبادی رسمی، در دستور كار كمیسیون اقتصادی است و چند ماهی است كه هیات این كمیته تحقیق و تفحص نیز تشكیل شده است و مسئولیت آن با آقای محمدی اناركی، از اعضای كمیسیون اقتصادی و عضو ناظر مجلس در ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا، است. امید است هر چه سریعتر هیات كمیته تحقیق و تفحص گزارش خود را به كمیسیون اقتصادی ارائه دهد تا بعد از تصویب در كمیسیون، به صحن علنی مجلس فرستاده شود.

دسترسی سریع