رئیس مجتمع قضایی شهید مدنی گفت : متاسفانه به دلیل تراكم بالای دادخواست طلاق در دادگاه های كشور ، تعداد زیادی از مشاوره ها صوری و تشریفاتی برگزار می شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، حجت الاسلام دكتر وحدانی نیا در برنامه " آوای قانون " رادیو گفت و گو با موضوع طلاق درباره نحوه تعیین نفقه و اینكه چه میزان از طلاق هایی كه امروزه رخ می دهد به دلیل عدم پرداخت نفقه است ، افزود : نفقه همواره بر اساس شان زن كه با توجه به عرف و محل زندگی اوست و از سوی كارشناسان خبره و دادگاه تعیین می شود.
وی گفت : همواره تقصیر از جانب زن ها نیست و این گونه نیست كه به دنبال طلاق و جدایی باشند بلكه بانوان به دنبال آرامش هستند و همسری می خواهند كه به وضع آنها و فرزندانشان رسیدگی كند ، باید پذیرفت كه بخشی از مشكلات به مردها مربوط می شود.
رئیس مجتمع قضایی شهید مدنی با بیان اینكه بخش مهمی از طلاق ها به دلیل رسیدگی نكردن مرد به اوضاع و احوال اقتصادی امور معیشتی زن و فرزند است ، افزود : متاسفانه تعدادی از مردان حداقل انتظارات خانم را برآورده نمی كنند ، در برخی از كشورها بانك و بیمه های ویژه حمایت از نفقه وجود دارد . خانواده ها پس انداز خود را به بانك ها می سپارند و در عوض سود این حساب برای پشتوانه خانواده استفاده می شود.
وی گفت : از آنجایی كه مردها به وضعیت اقتصادی همسر خود رسیدگی نمی كنند بانوان چاره ای ندارند بجز اینكه به دادگاه مراجعه و نفقه درخواست كنند.
متاسفانه برغم اینكه دادگاه مبلغی را به عنوان نفقه تعیین می كند بازهم مرد از پرداخت آن سرباز می زند كه آسیب های اجتماعی به دنبال دارد.
حجت الاسلام وحدانی نیا درباره اینكه یكی از راه هایی كه زن می تواند تقاضای طلاق مطرح كند ، مشقت شدید است ، گفت : معیار و شاخص اصلی در این خصوص نگاه متعارف به معنای عرف و دید خردمندان اجتماع است كه كشف آن با قاضی دادگاه است و رای دادگاه با اغنای وجدان قاضی و دادگاه است.
در واقع خانمی كه به دنبال طلاق است باید بتواند مشقت شدید را به دادگاه اعلام كند .
وی افزود : به عنوان مثال اگر زن از پزشكی قانونی ، پلیس 110 و همسایگان شهادتی مبنی بر مجادله داشته باشد كه قاضی بتواند كشف كند كه زندگی خانم به سختی افتاده است ، می تواند نشان دهد این زندگی عرفا قابل تحمل نیست اما با صرف وجود ضعف اعصاب نمی توان به راحتی ادعای عسر و حرج زن را ثابت كرد.
مشكلات در جامعه بسیار زیاد است و بانوان تصور می كنند با یك دادخواست و ادعای معمولی باید به راحتی طلاق بگیرند و به فكر مشكلات و آسیب های پس از طلاق نیستند.
رئیس مجتمع قضایی شهید مدنی درباره تفاوت طلاق وكالتی و توافقی نیز گفت : طلاق توافقی یعنی اینكه زن و شوهر به دادگاه مراجعه می كنند و مدعی می شوند كه در هر زمینه از جمله مهریه ، نفقه ، فرزند و اموال توافق كرده و به نتیجه رسیده اند كه از هم جدا شوند.
اگر زن و شوهر با هم مراجعه كنند كار دادگاه راحت تر است و گواهی عدم امكان سازش صادر می شود. البته تكلیف دادگاه این است كه پیش از صدور گواهی عدم سازش زوجین را به مشاوره معرفی كند اما به دلیل تراكم بالای دادخواست در دادگاه ، مشاوره صوری برگزار می شود.
حجت الاسلام وحدانی نیا گفت : مشكلی كه در این نوع طلاق وجود دارد وكالتنامه هایی است كه زن ها ادعا می كنند در دفاتر رسمی از همسر خود دریافت كرده اند كه برخی از این وكالتنامه ها صوری است و شوهر هیچ گونه اطلاعی از آن ندارد . در واقع در این حالت مشاوره كه باید قائم به شخص باشد با حضور وكیل صورت می گیرد كه نادرست است.
بنابراین دادگاه ها نباید با صرف حضور زن با وكالتنامه توافقی اقدام به صدور رای كنند.
باید زن را مجبور كنند از طریق طلاق وكالتی كار خود را ادامه دهد چون آن نوع طلاق مسیر خاص خود را دارد كه مشكلات ذكر شده را كاهش می دهد.
وی درباره عمده ترین مشكل پس از طلاق توافقی نیز افزود : چالشی كه در طلاق های توافقی مطرح می شود بحث دوشیزه بودن خانم هاست و در واقع شخص در هنگام طلاق روند طبیعی را طی نمی كند و با عجله جدا می شود اما پس از طلاق می خواهد با توجه به دوشیزه بودن شناسنامه خود را تعویض و نام همسر سابق را حذف كند.
در این حالت چون مدتی از طلاق گذشته و خانم در زمان طلاق به پزشكی قانونی مراجعه نكرده است این امكان وجود ندارد.
رئیس مجتمع قضایی شهید مدنی درباره اینكه آیا سامانه ای وجود دارد كه زوجین از سابقه زندگی مشترك قبلی یكدیگر اطلاع یابند ، گفت : موضوع حذف سابقه ازدواج از شناسنامه تنها حقی برای زن ایجاد نمی كند بلكه بیشتر حقی برای مرد آینده است. مردی كه می خواهد با یك زن ازدواج كند باید او را بشناسد. البته پنهان كاری در ازدواج می تواند از عوامل فسخ ازدواج باشد و خانم هایی كه به این موضوع اصرار دارند باید متوجه باشند كه نوشتن واقعیت در شناسنامه به نفع خود آنهاست.
وی افزود : به طور كلی بر اساس بخشنامه های ثبت احوال پس از واقع شدن ازدواج دوم ، هم سابقه ازدواج قبلی شناسنامه ای مرد و هم زن قابل حذف شدن است. اما مشكل اصلی فاصله میان ازدواج اول و دوم است. از آنجایی كه حذف این سابقه مسئولیت شرعی ایجاد می كند باید تابع مقررات باشد كه آیین نامه های ثبت به درستی مشخص كرده است.
