عضو هیئت رئیسه كمیته تحقیق و تفحص مجلس با اشاره به لزوم بازگشت بدهی های صندوق ذخیره فرهنگیان، از آماده سازی گزارش مستندات تحقیق و تفحص و ارائه به صحن علنی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری حانه ملت؛ اسدالله عباسی در مصاحبه با مجله خبری تحلیلی "رویداد" رادیو گفت وگو اظهار كرد: «برای افرادی كه در تحقیق و تفحص مورد اتهام قرار گرفتند و یكی از آن ها خارج از كشور است، مراحل قانونی طی شده و كمیته اقدامات را تدوین كرده است.»
وی با رد خبر منتشر شده در خبرگزاری ها مبنی بر اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانك سرمایه گفت: «این فرد از سهام داران در داخل كشور بوده است و 500 میلیارد تومان به بانك بدهی داشته است و میزان اموال او نیز بیش از این هاست.»
عباسی با بیان اینكه وكیل این فرد در صدد باز پرداخت بدهی های بانكی از محل اموال نامبرده می باشد، ادامه داد: «این فرد با وثیقه به خارج از كشور رفته و مكانیزم های نظارتی نیز وجود دارد. از طرفی مجلس نمی تواند متهمین را تحت امور قضایی قرار دهد.»
وی با اعلام اینكه وظیفه مجلس ارائه گزارش در صحن و قوه قضاییه است، بیان داشت: «مجلس باید كارها را بدست قوه قضا بسپارد و این قوه افرادی كه در بازپرداخت مطالبات قصور داشته اند، مورد محاكمه قرار دهد و نتیجه را اعلام نماید.»
عباسی لزوم بازگشت سرمایه ی بانك و صندوق ذخیره فرهنگیان را یادآور شد و افزود: «همكاری آموزش و پرورش نیز مناسب بوده و وزیر آموزش و پرورش و هیئت مدیره در جهت شفاف سازی تلاش كردند اما بدلیل جا به جایی مدیریت ها فرآیند مستندسازی دچار وقفه شد.»
وی با تاكید بر اینكه وقفه ایجاد شده با كمك وزیر وقت آموزش و پرورش رفع شد و تحقیق و تفحص با سرعت بیشتری مستندسازی شد، گفت: «اینكه تمامی بدهكاران بانكی را متهم كنیم، درست نیست... در طرح تحقیق و تفحص شاهد بودیم كه هیچ كس فرار نكرده و همه در داخل كشور هستند.»
عباسی در ادامه گفت گو افزود: «عده ای از بدهكاران، خود از سهام داران هستند كه در نحوه واگذاری سهام ها اشكالاتی وجود داشته... در نظارت نیز اشكالاتی وجود دارد و نباید با دامن زدن به اخبار و اینكه اختلاس شده، مردم را نگران كنیم.»
