ایرنا: پیشنهاد معاون وزیر راه برای كاهش خودرومحوری

تهران- ایرنا- معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی گفت: پیشنهاد ما برای كاهش خودرومحوری در ایران این است كه قیمت خودرو و تعرفه واردات آن به 50 درصد كاهش یابد

1397/05/22
|
10:51

به گزارش ایرنا، «مهرداد تقی زاده» عصر یكشنبه در جمع خبرنگاران در رادیو گفتگو افزود: در بیشتر كشورهای جهان قیمت خودرو بسیار پایین اما قیمت سوخت و هزینه های نگهداری آن بسیار بالاست و این مساله سبب می شود مردم به استفاده از حمل و نقل عمومی رغبت بیشتری نشان دهند.
تقی زاده تاكید كرد برای تغییر وضعیت خودرومحوری در كشور باید قیمت خودرو كاهش و هزینه های استفاده از آن افزایش یابد و اگر نتوانیم روند خودرومحوری را تغییر دهیم مشكلات ما رفته رفته افزایش می یابد.
وی اضافه كرد: روزانه به طور متوسط 200 هزار دستگاه خودرو بین كرج و تهران تردد می كنند كه در افزایش ترافیك و آلودگی هوا بسیار تاثیرگذار است و اكنون چهار خطه شدن خطوط ریلی تهران- كرج در دست اجرا قرار دارد و بخشی از آن نیز در شرف پایان است.
تقی زاده «خودرومحوری را یكی از مشكلات اساسی كشور دانست و گفت: اكنون شمار وسایل نقلیه به 30 میلیون دستگاه افزایش یافته است و پیش بینی می كنیم در 10 سال آینده به بیش از 50 میلیون دستگاه افزایش یابد.
به گفته وی، آمارها نشان می دهد كه تمایل مردم به استفاده از حمل و نقل عمومی در سفرهای برون شهری و درون شهری كاهش یافته است؛ زیرا در سال 1388 بیش از 267 میلیون نفر برای جابجایی خود از اتوبوس استفاده كردند اما در سال 1396، شمار مسافران به 155 میلیون نفر كاهش یافت.
تقی زاده بیان كرد: در سال 1389 بیش از 28 میلیون نفر برای جابجایی از قطار استفاده كردند اما در سال 1396 شمار مسافران ریلی به 24 میلیون نفر كاهش یافت و این نشان می دهد همچنان خودرومحوری در كشور در حال توسعه است.
«در حالی كه بخشی از ظرفیت راه آهن كشور خالی مانده، وجود كامیون های سنگین در راه ها ایمنی رفت و آمد را در محورهای مختلف تحت تاثیر قرار داده است».

** افزایش پنج درصدی تلفات رانندگی در چهارماهه امسال
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: پیش بینی ما این بود كه در سال 1396 شمار تلفات رانندگی در محورهای برون و درون شهری حدود 16 هزار نفر ثابت بماند اما متاسفانه این میزان 1.5 درصد افزایش یافت و در چهار ماه امسال نیز میزان تلفات رانندگی پنج درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال شد.
تقی زاده درباره كاهش حداكثر سرعت در آزادراه ها نیز گفت: تاكنون تقاضایی برای كاهش حداكثر سرعت در آزادراه ها از 120 به 110 نداشتیم زیرا تغییر در این مساله نیازمند آمارهای مطالعاتی است و تاكنون هیچ دستگاهی نتوانسته است در این مورد آمارهای خود را ارائه كند.
وی در مورد ساخت خط آهن سریع السیر در مسیر تهران- قم- اصفهان اعلام كرد: قرارداد ساخت این خط امضا و عملیات اجرایی آن از طرف تهران و از طرف اصفهان آغاز شده است اما در مورد ایستگاه قطار سریع السیر قم مشكلاتی وجود دارد؛ زیرا برخی دست اندركاران شهر قم معتقدند ایستگاه قطار سریع السیر باید خارج از شهر باشد اما وزارت راه و شهرسازی به دنبال این است كه ایستگاه داخل شهر ساخته شود تا مردم به سهولت بتوانند در این مسیر از طریق ایستگاه شهری تردد كنند.

** اجرای نقشه ایمنی راه ها؛ نیازمند اعتبارات مالی
تقی زاده افزود: برای ارتقای ایمنی در راه های كشور معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی نقشه ایمنی راه های كشور را ارائه كرده است تا در یك افق 10 ساله میزان تلفات رانندگی در محورهای برون و درون شهری كاهش یابد.
معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه كرد: اجرای نقشه ایمنی راه ها نیازمند اعتبارات مالی زیادی است و برآورد ما این است كه در صورتی كه بخواهیم تلفات رانندگی خود را از 16 هزار نفر در سال 1406 به 9 هزار نفر كاهش دهیم باید 280 هزار میلیارد تومان در این زمینه هزینه شود.
وی اضافه كرد: نقشه ایمنی راه های كشور در كمیسیون زیربنایی دولت مطرح شده است و اگر با تایید هیات وزیران این طرح در مجلس تصویب شود می توانیم به كاهش تلفات رانندگی در كشور امیدوار باشیم.
تقی زاده ادامه داد: توسعه صنایع در بخش های مختلف نشان می دهد بار صنعتی كشور از 60 میلیون تن فعلی در چند سال آینده به 240 میلیون تن افزایش می یابد و مفهوم آن این است كه برای حمل بار باید شاهد افزایش تردد كامیون و تریلی در راه های كشور باشیم.

** قراردادها با ایرباس و بوئینگ به قوت خود باقی است
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره قراردادهای ایران ایر با شركت هواپیماسازی ایرباس و بوئینگ گفت: قراردادهای ما با این شركت ها لغو نشده و همچنان به قوت خود باقی است اما به علت تحریم های ظالمانه آمریكا مسكوت مانده است و امیدواریم پس از لغو تحریم ها این شركت ها بتوانند به تعهدات خود عمل كنند.
تقی زاده یادآوری كرد تا پیش از ابلاغ سیاست های جدید ارزی بیشتر شركت های هوایی نمی توانستند ارز مورد نیاز خود را تامین كنند و حتی در آستانه توقف فعالیت قرار گرفتند اما با افزایش قیمت بلیت فعالیت این شركت ها ادامه یافت.
«اگر دولت بتواند ارز مورد نیاز شركت های هوایی را تامین كند شركت ها اعلام كرده اند كه بلیت خود را گران نخواهند كرد».
وی ادامه داد: این مساله در مورد رانندگان ترانزیت نیز مصداق دارد و هنگام ورود به كشورهای همسایه باید برخی عوارض را به دلار پرداخت كنند كه اكنون این مساله با فعالیت صرافی ها برطرف شده است.
به گزارش ایرنا، از شانزدهم مردادماه بسته جدید ارزی دولت اجرایی شد و بر اساس دستورالعمل بانك مركزی، صرافی ها مجاز شدند فروش ارز به صورت اسكناس را برای مصارف ارزی خدمات با رعایت مقررات ارزی و مبارزه با پولشویی را از سر بگیرند.
بر این اساس، صرافی ‌های مجاز معتبر می‌توانند حداكثر پنج درصد از حواله‌های ارزی خریداری شده را به ارز به صورت اسكناس تبدیل كرده و در چارچوب مصارف خدماتی به فروش رسانند. البته هزینه‌های نقل و انتقالات و تبدیلات ارزی به عهده مشتری است.‏

دسترسی سریع