خجسته با اشاره به دیدار صبح امروزش با سخنگوی قوه قضاییه مدعی شد كه در دیداری كه امروز داشتم خبر اعدام تعدادی از سران مفسدان اقتصادی در میدان آزادی به بنده داده شد كه این حكم به زودی توسط دستگاه قضایی اجرا می شود.
به گزارش ایسنا، امیر خجسته با حضور در نشست خبری رادیو گفت‌وگو در جمع خبرنگاران گفت: اخیرا قوه قضاییه حركت‌های بسیار خوبی را انجام داده‌اند. بنده در جلساتی كه خدمت دوستان بودم و صحبت كردم، پرونده‌های عدیده‌ای را مخصوصا پرونده سران مفاسد اقتصادی را دارند بررسی می‌كنند، قاضی صلواتی و سایر قضات را مشخص كرده‌اند. همین طور یك نهضت و یك موج خیلی خوبی در ارتباط با قوه قضاییه برای برخورد با مفاسد اقتصادی ایجاد شده است، خصوصا بحث تعیین تكلیف و جاری كردن حكم خدا بر علیه كسانی كه غارتگر اقتصادی هستند؛ در آینده نزدیك در میدان آزادی. این امید است. قوه قضاییه مقتدرانه ورود كرده است. امروز هم در بیت بودم با سخنگوی قوه قضاییه صحبت داشتم دیدم كه خیلی عزم شان جزم است. مردم به زودی منتظر نتیجه هستند. فسادی كه هست نتیجه برخورد با آن باید به مردم گفته شود. ما یك وظیفه داریم و قوه قضاییه باید دیگر حكم را جاری كند.
نماینده مردم همدان در مجلس در واكنش به این پرسش كه تا كی برای مبارزه با فساد شعار می‌دهیم گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادی از مهم‌ترین مسائل كشور است و این كار باید از راس هرم و از بالا آغاز شود. باید از حرف و شعار خارج شویم و كار از راس قوای سه گانه آغاز شود.
وی ادامه داد: مجلس، قوه قضاییه و دولت تا این لحظه ورود جدی به موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی نداشته‌اند.
وی در واكنش به این پرسش كه تضارب منافع در روند مبارزه با مفسدان اقتصادی چطور قابل توجیه است گفت: فرقی بین معاون اول قوه قضاییه یا برادر معاون اول رییس جمهور در مبارزه با مفاسد اقتصادی قائل نیستم. بنده به عنوان رییس فراكسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی به پرونده‌های موجود رسیدگی می‌كنم و با پیگیری و ممارست از قوای قضاییه و مجریه می‌خواهم كه تكلیف این پرونده‌ها را مشخص كند.
رییس فراكسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس ادامه داد: بنده پیگیر دانه‌درشت‌ها از طریق دفتر مقام معظم رهبری هم هستم. نمونه آن پرونده 31 مفسد اقتصادی است كه اسامی آن‌ها اعلام شده است. البته قطع دست مفسدان اقتصادی وظیفه دستگاه قضایی است اما كمیسیون اصل 90 مجلس هم به تازگی به این موضوع ورود كرده است.
خجسته در پاسخ به این پرسش كه چرا به جای اصلاح ساختار مفسده‌انگیز با مصادیق فساد برخورد می‌شود گفت: سازمان مستقل قدرتمند نیازمندیم تا به صورت جدی مبارزه با مفاسد اقتصادی را دنبال كند. البته ما در مجلس تشكیل سازمان جرایم اقتصادی را كه یك بار به دلیل داشتن بار مالی رد شده است در كمیسیون دنبال می‌كنیم اما دولت باید بار مالی آن را تقبل كند تا ما بتوانیم مجددا تشكیل این سازمان در مجلس را به جریان بیندازیم. البته برخورد با مفسد و فاسد دل و جرات می‌خواهد و علت سكوت قوای سه گانه نیز یا فاسد بودن آنان است یا بی‌عرضه و ترسو بودن آنان است.
رییس فراكسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: ورود مجلس به موضوع مفاسد اقتصادی و افشاگری در این زمینه موجب فراهم شدن بستری برای شكل‌گیری نهضت مبارزه با مفاسد اقتصادی شده است. این فرهنگ‌سازی كه در مجلس آغاز شده است، در نهایت موجب شكل گرفتن موج برخوردها با مفسدان اقتصادی و تنگ‌تر شدن منافذ نفوذ رانتی می‌شود.
او ادامه داد: افراد سالم و پاكدست باید مسئولیت مبارزه با مفاسد اقتصادی را در دستگاه‌های نظارتی و حتی حراست سازمان‌ها برعهده بگیرند. به نظرم به افراد اطلاعاتی و قضایی در حراست دستگاه‌های به این موضوع ورود كنند.
خجسته مدعی شد: در گمرك بندرعباس برای انتصاب یك مدیر در اداره گمرك 3 میلیارد تومان پول در دو قسط جابجا شد.
رییس فراكسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینكه قاچاق از مبادی رسمی به كشور انجام می‌شود گفت: قاچاق از مسیر سبز كه همان مبادی رسمی ورود كالا به كشور هستند، انجام می‌شود. به طور مثال عوارض 76 درصدی واردات كریستال از اروپا به دلیل زده شدن برچسب خرده شیشه معاف از پرداخت از عوارض می‌شود.
وی در واكنش به انتشار خبر استعفای وزیر صنعت و معاونان او ابراز عقیده كرد: نسبت به فرزند و داماد وزرا و معاونان وزرا شخصا ورود كردم و تذكر دادم بعد هم معاونان وزیر یكجا استعفا دادند اما ما با این آقایان كار داریم. همین آقایان با باز كردن غیر قانونی سایت ثبت سفارش خودرو هزاران خودرو خارجی را به صورت غیر قانونی وارد كردند اما آن‌ها را رها نخواهیم كرد. این افزایش قیمت‌های بازار نیز دست همین آقایان بود.
او در پاسخ به این پرسش كه آیا استعفا مانع استیضاح می‌شود گفت: استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت نباید توسط رییس جمهور قبول شود. ما در مجلس دنبال این هستیم كه وزیر و 7 معاون مستعفی‌اش را مورد بازخواست و سوال قرار دهیم. ایشان و همكاران مستعفی‌اش باید در زمینه‌های مختلف بویژه گشایش LC و ثبت سفارش‌هایغیر قانونی به مردم پاسخ دهند.
خجسته در پاسخ به سوال دیگری در مورد به سرانجام رسیدن پرونده‌های تخلفات واردات خودرو گفت: بیش از 6000 خودرو به صورت غیر قانونی ثبت سفارش شد كه البته این خودروها تعیین تكلیف شدند. در سلفچگان شخصا از انبار 5000 خودرو دپو شده بازدید كرده‌ام و از قوه قضاییه خواستم آن‌ها را تعیین تكلیف كند. البته بنده مدیر اجرایی نیستم كه بگویم پرونده‌های تخلفات چه زمانی به سرانجام می‌رسد.
او در پاسخ به این پرسش كه آیا وعده‌ی رییس قوه قضاییه مبنی بر بی‌تفاوت نبودن به اقدامات مفسدان اقتصادی در عمل تحقق خواهد یافت پاسخ داد: 25 نماینده اخیرا با رییس قوه قضاییه نشستی در این خصوص داشتیم. از ایشان درخصوص پرونده‌های مفاسد اقتصادی سوال كردم و ایشان هم با ادله پاسخ نمایندگان را داد. درباره پرونده فساد بنیاد شهید كه 20 ماه پیش پرونده تحقیق و تفحص آن به دستگاه قضایی ارجاع شد هنوز اقدام چندانی انجام نشده است اما شخصا با رییس قوه صحبت كردم و قرار شد در قالب شعبه ویژه‌ای به این پرونده رسیدگی شود. 100 نماینده هم از رییس قوه قضاییه خواسته‌اند كه به این پرونده خارج از نوبت رسیدگی شود.
وی ادامه داد: اخیرا قوه قضاییه اقدامات خوبی را در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی آغاز كرده است. پرونده سران مفسدان اقتصادی توسط قضات برجسته دستگاه قضایی در دست بررسی است.
وی با انتقاد به عملكرد مجلس در انجام وظیفه نظارتی خود با بیان این كه «در حوزه نظارت بسیار ضعیف عمل كرده‌ایم» مدعی شد: اگر غیر از این بود شاهد تخلفات و مفاسد گسترده در قوای سه گانه نبودیم.
خجسته همچنین از صحبت با رییس مجلس برای به جریان افتادن تحقیق و تفحص از قوه مقننه خبر داد و افزود: تحقیق و تفحص از مجلس را آغاز كرده‌ایم و این درخواست‌مان هم‌اكنون در كمیسیون برنامه و بودجه است و رییس این كمیسیون باید هرچه سریع‌تر این درخواست را بررسی كند.
رییس فراكسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس در تشریح عملكرد فراكسیون متبوعش مدعی شد: 500 میلیارد تومان از پول بیت‌المال كه از طریق صرافی دی به دوبی رفته بود از طریق فشارهای مختلف به كشور بازگرداندیم و بخش قابل توجهی از منابع به غارت رفته بانك‌های دی و سرمایه نیز به بیت‌المال بازگردانده شد. البته در بانك‌های دی و سرمایه و گمرك رد پای همان 31 مفسد اقتصادی كه اسامی‌شان در قوه قضاییه است مشاهده می‌شود.
او همچنین از رسیدگی به مفسدان صندوق ذخیره فرهنگیان در شعبه مستقل دستگاه قضایی خبر داد.
وی احتكار كالاهای اساسی را سیاستی برنامه‌ریزی شده دانست و افزود: به عقیده بنده آمریكای داخلی سناریوی كالاهای اساسی را دنبال می‌كند.
وی با انتقاد از انتساب رییس كل سابق بانك مركزی به عنوان مشاور اقتصادی رییس جمهور مدعی شد: در حالی كه آقای سیف آسیب جدی به نظام ارزی كشور وارد كرد و خانواده‌اش هم خارج از كشور زندگی می‌كنند رییس جمهور ایشان را طی حكمی مشاور اقتصادی خود كرده‌اند. مردم از این اقدام رضایت ندارند.امروز با مقامات قضایی صحبت داشتم و حكم محكومیت آقای سیف صادر شده است. ما هم از طریق مردم و سامانه ضد فساد در جریان همه مفاسد دستگاه‌های اجرایی در سراسر كشور قرار می‌گیریم. نمونه آن اطلاعات مردمی بود كه منجر به دستگیری رییس گمرك بوشهر شد. ما به مشاوره‌های فكری رسانه‌ها و مردم نیاز داریم.
