پایگاه خبری فلزات و معادن خاورمیانه: بهره وری بخش خصوصی با استانداردهای جهانی همخوانی دارد

می متالز - رئیس كمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، با تاكید بر اینكه در بخش دولتی بهره وری به طور كلی در كشور وجود ندارد ولی در بخش خصوصی میزان بهره وری با استانداردهای جهانی همخوانی دارد.

1397/07/17
|
08:51

به گزارش می متالز، بهرام شكوری در ارتباط با اخبار منتشر شده از زبان رئیس سازمان ملی بهره برداری مبنی بر اینكه میزان بهره وری در كشور حدود صفر درصد رشد داشته است، با تعریف بهره وری و مولفه های تاثیر گذار بر آن خاطرنشان كرد: بهروری یعنی استفاده موثر و مناسب از همه عوامل تولید از جمله نیروی انسانی، فناوری و تكنولوژی، طبیعت و مدیریت درست دیگر امكانات در امر تولید .

وی ادامه داد: در واقع هرچه بتوانیم با عوامل تولید كمتر،محصول بیشتری تولید كنیم این یعنی در حوزه بهره وری توانسته ایم به پیشرفت‌های خوبی دست پیدا كنیم.

این استاد دانشگاه در ادامه سخنان خود با تاكید بر اینكه در بخش دولتی بهره وری به طور كلی در كشور وجود ندارد ولی در بخش خصوصی میزان بهره وری با استانداردهای جهانی همخوانی دارد، ادامه داد: در اصل 44 قانون اساسی تاكید بر حضور بخش خصوصی، تعاونی و همچنین دولتی در امر اقتصاد شده است ،در همین چارچوب قوانینی در كشور تصویب و بر این موضوع تاكید شد كه بخش خصوصی باید تقویت شود و دولت نیز به خاطر منافع كشور ، باید تصدی‌گری خود را بر اقتصاد كشور كاهش دهد و واگذاری هایی را در این زمینه به بخش خصوصی انجام دهد‌ .

وی با بیان اینكه قوانین خوبی نیز در این ارتباط در كشور به تصویب رسیده است خاطرنشان كرد: اما متاسفانه كل واگذاری‌ها به بخش خصوصی در طول این سال‌ها به 150 هزار میلیارد تومان نیز نمی رسد در حالی كه بودجه شركت های دولتی از 6 هزار میلیارد تومان به 860 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا كرده است بنابراین می‌بینیم نه تنها تصدی‌گری دولت كم نشده بلكه افزایش نیز داشته است .

رئیس كمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی ایران با تاكید بر اینكه میزان بهره‌وری به خصوص در بخش دولتی در كشور بسیار پایین است و متاسفانه از عوامل تولید استفاده مناسبی نمی كنیم، در بخش پایانی صحبتهای خود با رادیو گفت و گو خاطرنشان كرد: باید تفكر مدیریت بخش خصوصی در كشور حاكم شود كه این امر صرفاً با انتقال مالكیت محقق نمی شود بلكه باید تفكر مدیریت بخش خصوصی مورد توجه قرار بگیرد چرا كه مشكل كشور ما در عرصه اقتصاد و موضوع واگذاری ها ،مشكل مالكیت نیست.

دسترسی سریع