فردا: كشورها نمی توانند متن CFT را به دلخواه تغییر دهند

رئیس كمیته هسته ای مجلس گفت: متن CFT كلیشه است و اینگونه نیست كه هر كشوری متن را به دلخواه خودش تغییر دهد.

1397/08/26
|
11:11

خبرگزاری مهر: حجت الاسلام مجتبی ذوالنور در برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفتگو با بیان اینكه رئیس مجلس نقض قانون كرده است، گفت: لایحه پالرمو كه مقابله با اقدامات و جنایات سازمان یافته است، به همراه لایحه پولشویی از مجلس عبور كرد و به شورای نگهبان رفت، این شورا ایراداتی را گرفت و مجددا به مجلس بازگشت. باید ایرادات شورای نگهبان، بند به بند در صحن مطرح می شد و در مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان رای گیری می شد. اگر مجلس ایرادات مورد نظر شورای نگهبان را رفع نمی كرد باید به مجمع تشخیص می رفت.

وی ادامه داد: اما بعد از ارجاع این لوایح از سوی شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی، متاسفانه رئیس مجلس بدون اینكه رعایت قانون را انجام دهد و در صحن، بندهای لوایح مورد نظر مطرح شود، 19 مهر، طی نامه ای این لوایح را به مجمع تشخیص ارجاع داد.

عضو كمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: البته تعدادی از اعضای فراكسیون نمایندگان ولایی اعتراض خود را در قالب یك بیانیه عمومی اعلام كردیم و این مخصوص فراكسیون خاصی نیست و خیلی از نمایندگان معترض هستند و داریم پیگیری می كنیم و یكشنبه آینده هم كه نمایندگان از حوزه های انتخابیه بر می گردند و مجلس شروع می شود این اعتراض را پیگیری خواهیم كرد، لوایح دو گانه باید در صحن مجلس مطرح شود و اگر مجلس بر نظرش پافشاری كرد و نظر شورای نگهبان را تامین نكرد به مجمع تشخیص برود.

وی در رابطه با لایحه CFT نیز گفت: شورای نگهبان از این لایحه 22 ایراد گرفته است این ایرادات از سه جنس هستند، ابتدا، منافع ملی و امنیتی است كه در قالب همان ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام است، یك جنس، مخالفت با شرع مقدس و قانون اساسی است و جنس سوم نیز ابهاماتی است كه در بعضی از بندهای این كنوانسیون وجود دارد.

رئیس كمیته هسته ای مجلس اضافه كرد: البته 11 بند بیشتر مورد ایراد است كه اگر در مجلس مطرح شود شاید قابل اصلاح باشد ولی بند 22 رد كلی CFT است چون شورای نگهبان اعلام كرده كه مخالف منافع و امنیت ملی است لذا این بند كار را مشكل می كند. متن CFT كلیشه است و اینگونه نیست كه هر كشوری متن را به دلخواه خودش تغییر دهد و اگر همین متن بخواهد باشد ایرادات شورای نگهبان وارد است، مجلس نمی تواند در متن تصرف كند.

دسترسی سریع