صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

فصل اقتصاد - رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به این که ممکن است قیمت اعلامی جدید برای سرخابی‌ها از قیمت 290 میلیارد تومان قبلی بیشتر و یا کمتر باشد، گفت: در واگذاری جدید بدهی‌ها بر عهده خریدار خواهد بود.

به گزارش فصل اقتصاد، پوری حسینی صبح امروز در گفتگو با رادیو در خصوص واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس گفت: واگذاری دوباره سرخابی‌ها مجددا در حال آغاز شدن است و شروع ماجرا نیز با نامه وزیر ورزش به رئیس جمهور بوده که با این پیشنهاد نیز موافقت شده است، اما مانع این کار مصوبه مردادماه سال 94 هیات وزیران است که بر اساس آن واگذاری این دو باشگاه فعلا امکان‌پذیر نیست.

رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: بر این اساس بنا بر این است که مصوبه ذکر شده اصلاح بشود و پیشنهاد لازم در این زمینه نیز توسط وزیر اقتصاد به هیات دولت داده شده و در نوبت طرح در هیات وزیران است.

وی اضافه کرد: به محض این که موضوع واگذای استقلال و پرسپولیس در هیات وزیران تصویب شود، طبق روال عادی نام این دو باشگاه مانند سهام سایر بنگاهها در لیست واگذاری این سازمان قرار می‌گیرد.

این مقام مسئول در خصوص قیمت 500 میلیارد تومانی اعلامی برای این باشگاهها نیز گفت: واگذاری این دو باشگاه نیاز به قیمتگذاری دوباره دارد، چرا که قیمت قبلی مربوط به سال 94 و با توجه به شرایط آن روزهای استقلال و پرسپولیس است، بر این اساس ممکن است قیمت اعلامی جدید برای این دو باشگاه از قیمت 290 میلیارد تومان قبلی بیشتر و یا کمتر باشد.

وی در خصوص مکانیزم قیمت‌گذاری سرخابی‌ها اذعان داشت: قیمت‌گذاری قبلی این دو باشگاه صرفا قیمت‌گذاری برند آنها بود و در واگذاری قبلی تنها قصد فروش برند و یک باشگاه متعلق به هر یک از این دو تیم را داشتیم؛ اما الان بنا داریم خود باشگاه را بفروشیم.

رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: در واگذاری قبلی تسویه بدهی‌ها بر عهده خریدار بود، اما الان و در واگذاری جدید بدهی‌ها بر عهده خریدار خواهد بود. بنابراین اگر قیمت جدید استقلال و پرسپولیس برای واگذاری کمتر از 290 میلیارد تومان قبلی بود جای سوالی باقی نماند. ضمن این که در واگذاری قبلی فقط دارایی می‌فروختیم اما الان اگر باشگاه را بفروشیم بدهی را نیز می‌فروشیم و در نتیجه بدهی را از ثمن معامله کم می‌کنیم تا توسط خریدار پرداخت شود.

پوری حسینی اضافه کرد: از آنجایی که این دو باشگاه بورسی نیستند، نیاز به بررسی و کارشناسی توسط کارشناسان رسمی دادگستری برای قیمتگذاری دوباره دارند.

مرتبط با این خبر

  • نصف آب مصرفی فعلی برای نیاز کشور کافی است

  • گفتمان امنیتی جدیدی در منطقه غرب آسیا شکل گرفته است

  • چگونه کودکان را به کارآفرینی تشویق کنیم؟

  • درگیری در فضای مجازی بین سنت های دینی در حال گسترش است

  • افزایش دو برابری پرونده تخلفات خودرویی نسبت به سال 97

  • همه آنچه برای تحقق "رونق تولید" بدان نیازمندیم!

  • واکاوی سهم مصارف غیرکشاورزی از منابع آبی کشور

  • افزایش 65 درصدی وام ساخت مسکن

  • عربستان دنبال تشکیل ناتوی عربی است

  • اعلام آمادگی وزارت ارتباطات برای توسعه زیر ساخت پیام رسان های داخلی