صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به این که ممکن است قیمت اعلامی جدید برای سرخابی‌ها از قیمت 290 میلیارد تومان قبلی بیشتر و یا کمتر باشد، گفت: در واگذاری جدید بدهی‌ها بر عهده خریدار خواهد بود.

به گزارش جهان نیوز، پوری حسینی صبح امروز در گفتگو با رادیو در خصوص واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس گفت: واگذاری دوباره سرخابی‌ها مجددا در حال آغاز شدن است و شروع ماجرا نیز با نامه وزیر ورزش به رئیس جمهور بوده که با این پیشنهاد نیز موافقت شده است، اما مانع این کار مصوبه مردادماه سال 94 هیات وزیران است که بر اساس آن واگذاری این دو باشگاه فعلا امکان‌پذیر نیست.

رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: بر این اساس بنا بر این است که مصوبه ذکر شده اصلاح بشود و پیشنهاد لازم در این زمینه نیز توسط وزیر اقتصاد به هیات دولت داده شده و در نوبت طرح در هیات وزیران است.

وی اضافه کرد: به محض این که موضوع واگذای استقلال و پرسپولیس در هیات وزیران تصویب شود، طبق روال عادی نام این دو باشگاه مانند سهام سایر بنگاهها در لیست واگذاری این سازمان قرار می‌گیرد.

این مقام مسئول در خصوص قیمت 500 میلیارد تومانی اعلامی برای این باشگاهها نیز گفت: واگذاری این دو باشگاه نیاز به قیمتگذاری دوباره دارد، چرا که قیمت قبلی مربوط به سال 94 و با توجه به شرایط آن روزهای استقلال و پرسپولیس است، بر این اساس ممکن است قیمت اعلامی جدید برای این دو باشگاه از قیمت 290 میلیارد تومان قبلی بیشتر و یا کمتر باشد.

وی در خصوص مکانیزم قیمت‌گذاری سرخابی‌ها اذعان داشت: قیمت‌گذاری قبلی این دو باشگاه صرفا قیمت‌گذاری برند آنها بود و در واگذاری قبلی تنها قصد فروش برند و یک باشگاه متعلق به هر یک از این دو تیم را داشتیم؛ اما الان بنا داریم خود باشگاه را بفروشیم.

رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: در واگذاری قبلی تسویه بدهی‌ها بر عهده خریدار بود، اما الان و در واگذاری جدید بدهی‌ها بر عهده خریدار خواهد بود. بنابراین اگر قیمت جدید استقلال و پرسپولیس برای واگذاری کمتر از 290 میلیارد تومان قبلی بود جای سوالی باقی نماند. ضمن این که در واگذاری قبلی فقط دارایی می‌فروختیم اما الان اگر باشگاه را بفروشیم بدهی را نیز می‌فروشیم و در نتیجه بدهی را از ثمن معامله کم می‌کنیم تا توسط خریدار پرداخت شود.

پوری حسینی اضافه کرد: از آنجایی که این دو باشگاه بورسی نیستند، نیاز به بررسی و کارشناسی توسط کارشناسان رسمی دادگستری برای قیمتگذاری دوباره دارند.

مرتبط با این خبر

  • گرانی 15 تا 50 درصدی در پی افزایش قیمت بنزین

  • اروپا درصدد سد کردن گام پنجم ایران است

  • اطاعت از رهبری؛ عامل مصونیت انقلاب از تهدیدات جنگ نرم

  • عرضه اموال مازاد بانکی در بورس ظرف یک ماه آینده

  • بررسی اولویت‌های مجلس یازدهم و ضرورت کارآیی

  • سوق یافتن جامعه به ولنگاری به دلیل بی توجهی مسئولین به عفت بیان و هنر

  • آغاز "طرح آماده باش زمستانی" از امروز تا 20 اسفند

  • نوسانات اخیر نرخ ارز بخشی از روند ثبات نسبی چند ماه اخیر است

  • 11 تمهید بودجه 99 برای تولید و اشتغال/ نقش بخش خصوصی در اقتصاد بیشتر می‌شود

  • اجرایی شدن بندهای سند ملی نخبگان اشکال اصلی آن است