فصل اقتصاد - محمد رضا نجفی منش گفت: متاسفانه قطعه سازان تاكنون 37 درصد از نیروهایشان را تعدیل كرده اند و اگر این روند ادامه پیدا كند، این صنعت بطور كل تعطیل می شود و قطعا این موضوع باعث خوشحالی تحریم كنندگان و در راس آن آمریكا می شود.
برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت و گو با موضوع خودروسازان قیمت ها را افزایش دادند، سازمان حمایت هنوز مشغول محاسبه قیمت است و با حضور محسن كوهكن عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و محمد رضا نجفی منش رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودرو به روی آنتن رفت.
محمد رضا نجفی منش در آغاز با بیان اینكه صنعت خودرو و قطعه به حدی مهم است كه نخستین تحریم آمریكا در ارتباط با این صنعت بود، گفت: آمریكا این كار را خیلی هدفمند و هوشمند انجام داد زیرا می دانست باعث ایجاد بحران جدی در اقتصاد كشور می شود كه متاسفانه تا اندازه ای این موضوع اتفاق اقتاده است.
وی اشاره كرد: متاسفانه قطعه سازان تا كنون 37 درصد از نیروهایشان را تعدیل كرده اند و اگر این روند ادامه پیدا كند، این صنعت به طور كل تعطیل می شود و قطعا این موضوع باعث خوشحالی تحریم كنندگان و در راس آن آمریكا می شود.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودرو درباره علل وضعیت فعلی صنعت خودرو و مشكلات پیش آمده در صنعت قطعه سازی، اظهار كرد: نخستین دلیل این وضعیت، قیمت ها است كه با توجه به وضعیت ارز، قیمت ها افزایش 200 الی 300 درصدی روی مواد اولیه داخلی و خارجی داشته است. متاسفانه مواد داخلی مانند آلومینیوم، مس، فولاد و مواد پتروشیمی حتی از مواد اولیه خارجی نیز گرانتر شده است.
وی افزود: دومین مشكل نحوه پرداخت ها است زیرا در حال حاضر همه خریدها نقدی است در حالی كه در گذشته اگر جنسی از خارج خرید می كردیم، می توانستیم پولش را بعدا پرداخت كنیم اما الان باید به صورت نقدی آن هم با 35 درصد اضافه خرید كنیم.
در ادامه محسن كوهكن با بیان اینكه بسترها را باید برای یك تصمیم گیری مناسب فراهم كنیم تا هم تولید كننده و هم منافع مصرف كننده را مورد توجه قرار دهد، گفت: كارخانجات خودروسازی كشور خیلی از خودروها را پیش فروش كرده اند و اگر در هنگام تحویل خودرو، خودرو را بر اساس قیمت جدید به مشتری به فروش برسانند و این موضوع در قرارداد نیامده باشد، طبیعی است كه حق با مصرف كننده است و تولید كننده نیز باید این ضرر را بپذیرد و این مسئله ربطی به قطعه سازها ندارد.
وی تصریح كرد: خودروسازها باید تعهدات قبلی خود را انجام دهند حتی اگر ضرر كنند و این موضوع باعث نشود، یك فضایی را در جامعه به وجود بیاورد كه تصمیم گیران اجازه به افزایش معقول و كارشناسی قیمت خودرو نداشته باشند.
عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینكه اگر تولید كننده و فروشنده با دستگاه ناظر هماهنگ نباشد و خود خودروسازها قیمت را اعلام كنند، آثار و تبعات منفی دارد كه دود آن به چشم تولید كننده و مصرف كننده می رود، عنوان كرد: در حقیقت تصمیم گیری خودروسازها بدون هماهنگی با مسئولان برای افزایش قیمت خودرو، ناهموار كردن مسیر برای اتخاذ یك تصمیم صحیح كارشناسی برای رسیدن به یك قیمت كارشناسی است.
