پایگاه خبری خصوصی سازی: مشوقهای قانونی انگیزه خریداران سهام شركتهای دولتی را افزایش داده است

به گزارش سایت خبری خصوصی سازی، زهره عالی پور در گفتگو با رادیو گفتگو گفت: وقتی شركتی از طریق سازمان خصوصی‌سازی واگذار یا از سرمایه گذاری به سرمایه گذار دیگر واگذار بشود، ممكن است به دلایل مختلف دچار مشكل شود، بنابراین اعتصابات كارگری و اعتراضات در این زمینه را نباید مشكلات امنیتی قلمداد كنیم.

معاون واگذاری و امور سهام سازمان خصوصی سازی افزود: در زمینه خصوصی سازی مشكلات ناشی از واگذاری كه منجر به اعتصاباتی كارگری شده بسیار ناچیز است، چرا كه هم رقم واگذاریها كم شده و هم این كه نظارت زیادی بر واگذاری ها است كه اتفاقاتی این چنینی رخ ندهد.

وی اذعان داشت: البته بر این اساس مشوق هایی نیز برای خریداران تعیین كرده ایم كه این موضوعات موجب می شود تا انگیزه خریداران بابت انجام تعهداتشان بیشتر شود.

عالی پور افزود: در سال 87 قانون اصل 44 ابلاغ شده است كه در این مدت 10 ساله، طبیعی است كه بنا بر دستوری كه قانونگذار اعلام كرده، در سالهای ابتدایی ابلاغ این قانون شركتهای بورسی واگذار شوند. به همین دلیل با كاهش تعداد شركتهای دولتی كه در بورس بوده اند، این روزها شاهد كاهش سرعت خصوصی سازی در كشور هستیم.

وی گفت: در برخی موارد هم طی سالهای گذشته سهام شركتهای دولتی در قالب رددیون واگذار شده است كه به دلیل تكلیفی بود كه قانونگذار بر عهده سازمان خصوصی سازی گذاشته بود.

عالی پور با اشاره به این كه ردیون بابت بدهی كه دولت داشته است و به موجب بودجه سنواتی اتفاق افتاده افزود. خوشبختانه با روی كار آمدن دولت یازدهم این نوع واگذاریها متوقف شد. ضمن این كه اگر قانون اجازه دهد این دسته از شركتها نیز از ظرفیت لازم برای عرضه دوباره در آینده برخوردار هستند.

وی با بیان این كه بازواگذاری موضوع جدیدی نیست، گفت: دولت اگر نتواند مطالبات خود را از خریداران سهام دولتی دریافت كند می تواند از روشهای مختلف از جمله فروش سهام در وثیقه خود، آن شركت را دوباره واگذار كند. به عنوان مثال خریدار شركت آلومینیوم المهدی به دلیل مشكلاتی از جمله تحریم، كمبود منابع داخلی و … نتوانست باقی اقساط خود را به سازمان خصوصی سازی پرداخت كند. بر این اساس این سازمان با هماهنگی خریدار قبلی، سهام این شركت را دوباره عرضه كرد و فروخت.