مدیركل تعزیرات استان تهران با اشاره به بررسی مشكلات واردكنندگان در جلسه ای مشترك با این شركت ها، گفت: قریب 4 هزار پرونده خودرویی در حال رسیدگی است و اگر جلوی كار گرفته نشود، این میزان پرونده افزوده می شود.
به گزارش اداره كل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حكومتی، محمدعلی اسفنانی در پاسخ به رادیو گفت وگو مبنی بر چگونگی ترخیص 13هزار خودروی دپو شده از گمرك به برنامه "صبح و گفت وگو" گفت: «حجم قابل توجهی از شكایات مردم به تعزیرات واصل شد كه خودروی خود را ثبت نام كرده ولی قادر به دریافت آن نبوده اند. شركت ها نیز ادعا می كردند ثبت سفارش شده اما خودروها در گمرك مانده است.»
وی در ادامه از تصمیم به موقع دولت برای ترخیص خودروها سخن گفت :«خودرو در گمرگ آسیب می بیند و شاید برخی قطعات نیازمند تعویض باشد یا اگر در زمان طولانی در گمرك بماند برخی قطعات مانند باطری دچار فساد می شود و مهم تر از همه تعهدی است كه به خریداران داده اند ولی قابل انجام نیست.»
اسفنانی در بخشی دیگر از مصاحبه با رادیو گفت وگو اظهار داشت: «بنده نمی توانم ادعا كنم آن هایی كه در صنعت خودرو هستند موجب ممنوعیت ثبت سفارش شدند تا این مسئله حربه ای شود كه به افزایش قیمت سرایت كند و این مسئله به هیچ عنوان برای من قابل قبول نیست.»
مدیركل تعزیرات استان تهران با اشاره به جلسه روز گذشته با 40 شركت وارد كننده خودرو گفت: «در این نشست مشكلات این شركت ها را بررسی كردیم؛ قریب 4 هزار پرونده خودرویی در حال رسیدگی است و اگر جلوی كار گرفته نشود، این میزان پرونده افزوده می شود.»
اسفنانی افزود: «عده ای مدعی بودند خودرو را در كشور های همسایه خریدند؛ خودرو در انبار آن هاست ولی از زمانیكه واردات ممنوع شده اجازه ترخیص ندارند؛ در حالیكه در آن كشور پول خودرو پرداخت شده و حتی هزینه انبار داری را نیز می پردازند.»
وی با بیان این مطلب افزود: «بعید است دولت برای اینكه چند شركت واردكننده را تقویت مالی كند، چنین تصمیمی علیه مردم بگیرد.»
