رئیس كمیسیون اجتماعی مجلس گفت: متاسفانه اكثر افرادی كه در شورای عالی كار حضور دارند، دولتی هستند و نمایندگان كارگر در اقلیت هستند. حقیقت آن است كه حقوق كارگران در حال حاضر كفاف حداقل‌ها را هم نمی‌كند.
سلمان خدادادی در برنامه «بدون خط خوردگی» با حضور فرامرز توفیقی، رئیس كمیته حقوق و دستمزد كارگران در شورای عالی كار كه از شبكه رادیو گفت‌وگو پخش شد، با بیان اینكه یكی از چالش‌هایی كه سال گذشته مجلس و تشكل‌های كارگری داشتند، لایحه اصلاح قانون كار بود، گفت: مجلس مصمم بود تغییراتی در شورای عالی كار به نفع كارگران ایجاد كند. شورای عالی كار متشكیل از افرادی است كه تصمیم‌گیرنده هستند و حقوق و دستمزد كارگران نیز توسط این شورا تعیین می‌شود اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد زیرا دولت لایحه خود را پس گرفت و مجال اصلاح این بند كه یكی از ضرورت‌های اصلاح قوانین كار است، میسر نشد.
وی تصریح كرد: متاسفانه اكثر افرادی كه در شورای عالی كار حضور دارند، دولتی هستند و نمایندگان كارگر در اقلیت هستند. حقیقت آن است كه حقوق كارگران در حال حاضر كفاف حداقل‌ها را هم نمی‌كند اما با توجه به اقلیت بودن در شورای عالی كار، نمی‌توانند تصمیم بگیرند و قدم اساسی را در این زمینه بردارند.
رئیس كمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از قانون كار، اظهار داشت: این قانون 26 سال پیش تصویب شده و نیاز به اصلاح دارد و اصلاح آن، قطعا به سود كارگران خواهد بود اما تعصب تشكل‌های كارگری مانع این اصلاح شده است.
در ادامه، فرامرز توفیقی با بیان اینكه ضرورت اصلاح قانون كار را درك نمی‌كند، اظهار داشت: قانون كار از سالی كه در مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شد، ابتر و ناقص مانده است. مواد 7 و 41 قانون كار كه قلب قانون كار محسوب می‌شوند تا به امروز رنگ عینیت بخشیدن به خودش را نگرفته است.
وی تصریح كرد: اگر قرار است در شورای عالی كار تغییراتی اتفاق بیافتد، بهتر است نمایندگان، پایش و اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی را دقت كنند و دولت از كارفرمای مطلق به یك دولت نظاره‌گر تبدیل شود. دولتمردان به علت ماهیت كارفرمایی دولتی، خودشان به عنوان كارفرما در میز مذاكره می‌نشینند زیرا دولت‌ها اصل 44 را اجرایی نكرده‌اند و اگر قوه مقننه بر اجرایی شدن این اصل اصرار داشت، دولت امروز، دولت كارفرمایی نبود.
رئیس كمیته حقوق و دستمزد كارگران شورای عالی حقوق كار با بیان اینكه در كشورهای مترقی و پیشرو، تعیین دستمزد، دو ضلع دارد، ادامه داد: این دو ضلع شامل كارفرما و كارگر هستند و در آنجا دولت نقش نظاره‌گر و تسهیل‌گر را دارد. در چنین حالتی، می‌توانستیم در یك رقابت دوطرفه به هدفی كه داشتیم، برسیم و یقینا حقوق كارگر، بیش از آن چیزی بود كه امروز شاهد هستیم.
