معاون واگذاری و امور سهام سازمان خصوصی سازی گفت: بر اساس سیاستهای جدید واگذاری‌ها با دوره استمهال طولانی و فروش اقساطی صورت می گیرد.
به گزارش ایبِنا،زهره عالی پور، معاون واگذاری و امور سهام سازمان خصوصی سازی تصریح كرد: خیلی طبیعی است كه یك واحد اقتصادی (چه آنكه از طریق سازمان خصوصی سازی به فروش رفته باشد و چه از طریق فضای اقتصادی كشور) به دلیل شرایط كنونی اقتصاد كشور و با انتقال از دولت به سرمایه گذار جدید دیگر دچار مشكل شود.
وی افزود: طبق آخرین گزارش رقم اینگونه اتفاقات در برنامه ی خصوصی سازی كشور نسبت به مجموعه اتفاقاتی كه در بقیه ی كارخانجات واحدهای تولیدی به وقوع می پیوندد بسیار ناچیز و اصلا قابل طرح نمی باشد.
معاون سازمان خصوصی سازی گفت: حجم واگذاری نسبت به كل واحدهای تولیدی رقم بسیار پایینی است، ضمن آنكه كنترل و نظارت ها تا یك جایی می تواند پیش برود. زیرا برخی از شركتها از مرز ماده ی 141(ورشكستگی) عبور كرده و به شدت زیان ده هستند.
عالی پور اذعان كرد: در چنین شرایطی ما تصمیم گرفتیم روند واگذاری ها به گونه ای باشد كه با انجام تشویق و اعطای مجموعه ای از امتیازات به بخش خصوصی حضورش را پُررنگ تر كنیم. معاون سازمان خصوصی سازی خاطر نشان كرد: فروش اقساطی و طولانی تر كردن دوره استمهال از جمله اقدامات تشویقی است كه برای حضور بخش خصوصی در نظر گرفته شده است.
وی اضافه كرد: علاوه بر ان با مصوبه هیات واگذاری رقم بهره ای كه به سود فروش اقساطی تعلق می گیرد را برای بخش خصوصی تا 3 درصد كاهش داده ایم. زهره عالی پور اظهار داشت: نخست باید گفت كه مجموعه این اتفاقات بیش از 12 سال عمر ندارد و بعبارت دیگر ابلاغ سیاستهای كلی اصل 44 در سال 1384 و 1385 و سپس قانون آن در سال 1387 به تصویب رسید، لذا طبیعی است كه طبق دستوری كه قانون گذار در قانون اصل 44 مبنی بر الویت فروش شركتهای بورسی آماده واگذاری به فرایند فروش شركتهای بورسی سرعت بیشتری داشته باشد.
معاون واگذاری سهام سازمان خصوصی سازی با تصریح بر اینكه بورسی ها قیمت گذاری مجدد نمی خواست و قیمت در تابلوی بورس مشخص بوداذعان كرد: در مقاطعی میزان فروش های بورس افزایش یافت و در مقطعی دیگر به موجب قانون بودجه سنواتی (كه بنده به عنوان كارشناس اصل 44 آن را انحراف از قانون مادر می دانم) و نیز فراتر از قانون اصل 44 و به موجب پیشنهادی كه دولت داشته از برنامه خصوصی سازی بابت رد دین دولت استفاده شده است. البته ناگفته نماند كه این مسیر در قانون بودجه ی 1393 متوقف شود.
معاون واگذاری و امور سهام سازمان خصوصی سازی كشورمان در خصوص باز واگذاری ها خاطر نشان كرد: بازواگذاری چیز جدیدی نیست زیرا قانون و مقررات مربوطه اجازه می دهد اگر دولت به دلایل مختلف نتواند مطالبات خود را وصول نماید از طرق مختلف از جمله ماده 48 قانون محاسبات عمومی كشور و از طریق سازمان امور مالیاتی نسبت به وصول آن اقدام نماید.
عالی پور با تاكید بر اینكه ما نه می خواهیم حق مردم زیر پا گذاشته شود و نه می خواهیم شركت ها تعطیل شوند بیان داشت: به موجب قراردادی كه فی مابین سازمان و خریدار منعقد می شود اگر خریدار نتواند دو قسط خود را بپردازد به دین حال تبدیل شده و سازمان خصوصی سازی می تواند نسبت به فروش كل سهام اقدام نماید.
