معاون سازمان خصوصی سازی از طولانی شدن تعیین تكلیف آزادسازی سهام عدالت به علت تعلل مجلس انتقاد كرد.
به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، حسن فروزان فرد، رئیس كمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی ایران در برنامه اقتصادی رادیو گفتگو اظهار كرد: سالهای 30 تا 50 بخش خصوصی بسیار ضعیفی داشتیم و پس از گذر از سالهای 60 تازه به شناخت این بخش از اقتصاد رسیدیم.
وی افزود: در روند خصوصی سازی بیش از 50 درصد واگذاریها مزایده بوده و تنها 1 درصد آن بر اساس مذاكره و تحلیل رخ داده است. اولین اتفاق این است كه در بازبینی اصل 44 از واژه خصوصی سازی حتی یكبار استفاده نشده بلكه مجوز واگذاری بخش دولتی به بخش عمومی غیر دولتی داده شده است.
فروزان فرد گفت: رویكرد خصوصی سازی كاملا در هالهای از ابهام است. به نظرم باید اشتباهات مدیریتی را پذیرفت و با حواشی به دنبال باقی مسیر نرفت.
وی تشریح كرد: سازمان خصوصی سازی باید به عنوان یك سازمان فراقوهای تاسیس میشد تا با تغییر وزرا، مسئولان سازمان به علت اندیشههای متفاوت، جا به جا نمی شدند.
قدرت بخش خصوصی هنوز زیاد نشده تا پروژههای انبوه به عهده بگیرد
رضا وفائی یگانه، مدیر كمیسیون تخصصی اتاق تعاون ایران اظهار كرد: گزارش مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از بین انبوه شركتهای دولتی تنها 6 درصد را مجاز به واگذاری اعلام كرده است. قدرت بخش خصوصی هنوز زیاد نشده تا بتواند پروژههای انبوه را به عهده بگیرد.
وی افزود: برخی شركتهای دولتی توانایی واگذاری ندارند و تقریبا رو به ورشكستگی هستند.
بهزاد خسروی، استاد دانشگاه و كارشناس مسائل اقتصادی بیان كرد: قرار بود سال 93 مقوله خصوصی سازی تمام شود و ما علنا هیچ شركت دولتی غیر واگذار شده را نبینیم.
وی افزود: اما اكنون بودجه شركتهای دولتی به یك هزار و 200 هزار میلیارد تومان رسیده است. ساختار بودجه ریزی همچنان به فرایند واگذاری تن نداده است و دلش به این فروش سهامها راضی نیست.
خسروی تاكید كرد: بیش از اینكه در نحوه واگذاریها مشكل داشته باشیم قانون ناقصی در این زمینه در دست اجرا داریم كه باید از طریق مجلس این خلاهایی كه منجر به بی كیفیتی واگذاریها میشود را پر كرد.
این استاد دانشگاه بیان كرد: زیان شركتهای دولتی از درامدهای مالیاتی مردم پوشش داده میشود. سازمان برنامه و بودجه گزارشی از واگذاری 14 هزار پروژه نیمه تمام در سال 97 را ارائه نكرده است.
وی بیان كرد: وقتی در شركتهای دولتی انتفاع وجود نداشته باشد دیگر هیچ مدیری در این نهاد چسبندگی نسبت به این نهاد نخواهد داشت.
فشار سازمان خصوصی سازی به شركتهای دولتی، ادامه چرخه واگذاری هاست
در ادامه ارتباط تلفنی با زهره عالی پورعضو هیئت عامل و معاون واگذاری سهام و بنگاههای سازمان خصوصی سازی كشور تصریح كرد: پیش زمینه نگاهها به خصوصی سازی این روزها كمی بدبینانه شده است
وی افزود: اتفاقی كه در بدو موضوع اصل 44 قانون اساسی اتفاق افتاد و پیش بینیها بر این بود كه 80 درصد اقتصاد به بخش خصوصی واگذار شود محقق نشده است، ولی در برخی اهداف هم موفق بوده ایم.
عالی پور بیان كرد: باید تعریفی از خصوصی سازی داشت، به نظر عموم این نهاد تنها بخش دولتی را به بخش خصوصی میفروشد چراكه چنین نیست و این نهاد در فاكتورهایی نظیر سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی و بروز رسانی سیستم اقتصادی نقش دارد.
وی تاكید كرد: از سال 80 تا به الان بیش از یك هزار شركت تعیین تكلیف شده است كه در این بین 800 شركت كاملا واگذار و مابقی منحل و یا از حیطه دولت خارج شده است. در زمینه موفقیت یا عدم موفقیت این سازمان باید به گزارش مجمع تشخیص مصلحت نظام نگاهی داشت.
وی افزود: به علت تغییرات كابینهای و وزیر اقتصاد واگذاری تا حدودی متوقف شد. در این بین استانها و نهادها به دنبال منابع برای تكمیل پروژههای خود هستند.
این مقام مسئول ادامه داد: پرونده كوچك سازی دولت و واگذاری ها هیچ وقت بسته نمیشود، فشار این روزهای سازمان خصوصی سازی به شركتهای دولتی، كشف منابع جدید سرمایه گذاری و ادامه چرخه واگذاری هاست. دولت هنوز به واگذاری ورزشگاه ها، سینماها و سالنهای تفریحی ورود نكرده است.
بیشتر بخوانید: آغاز مرحله سوم پرداخت سود سهام عدالت از فردا
عالی پور در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصاد و انرژی باشگاه خبرنگاران جوان مبنی بر آخرین فرایند آزادسازی سهام عدالت بیان كرد: اختلافات زیادی بین دولت و مجلس بر سر نحوه آزادسازی سهام عدالت است.
وی ادامه داد: مجلسیها معتقدند این آزادسازی نباید به تك تك مردم ربط داشته باشد بلكه باید تحت عنوان تعاونیها آزاد شود، ولی دولت همچنان معتقد است كه سهام عدالت متعلق به تك تك مردم است.
معاون رئیس سازمان خصوصی سازی در پایان گفت: این اختلافات منجر به این شد كه لایحه آزادسازی سهام عدالت یك سال در مجلس رسوب كند و در نهایت سازمان خصوصی سازی طی نامه نگاریهایی به سران سه قوه، برای تایید این لایحه نظر خواهی كند. اگر سران سه قوه مجوز این امر را بدهند ما از همین فردا شروع میكنیم.