صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: اضافه حقوق 400 هزار تومان بر مبنای عدالت انتخاب شده و برای اضافه حقوق نیز دولت می تواند ما بین 1 تا 10 درصد افزایش را انتخاب و حقوق دریافتی فرد را با این ضریب محاسبه کند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت ، احمد امیرآبادی فراهانی در رابطه با اینکه در مجلس قرار شد به حقوق همه کارکنان کشوری و لشکری 400 هزار تومان اضافه شود،گفت: «افزایش تا 10 درصد نیز بدین معناست که دولت یکی از این درصد ها را بر اساس منابع حاصل از باقی مانده 400 هزار تومان انتخاب می کند و آن را نسبت به تمام حقوق بگیران و بازنشستگان کشوری و لشکری و به میزان 1 درصد اضافه می کند؛ نه اینکه به یک قشر 10 و به دیگری 1 درصد اضافه شود.»

وی با بیان این مطلب اضافه کرد: «اضافه حقوق 400 هزار تومان بر مبنای عدالت انتخاب شده و برای اضافه حقوق نیز دولت می تواند ما بین 1 تا 10 درصد افزایش را انتخاب کند و حقوق دریافتی فرد را با این ضریب محاسبه کند که تعادل سازی و در نظر گرفتن تجربه و مدرک تحصیلی پوشش داده شود.»

امیرآبادی فراهانی ادامه داد: «بر اساس منابع بیش از 2 درصد به حقوق ها اضافه خواهد شد؛ چرا که مبلغی قریب 35 هزار میلیارد تومان در اختیار دولت است. همچنین 4 میلیون و 900 هزار بازنشسته و شاغل نیز وجود دارد و پرداخت مبلغ 400 هزار تومان حدود 23 هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود و از 13 هزار میلیارد تومان باقی مانده، نسبتِ درصدیِ افزایش حقوق اعمال خواهد شد.»

این عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به محاسبات صورت گرفته، از افزایش درصدی حدود 900 هزار تومان به دریافت کنندگان حقوق های بالا یاد کرد و افزود: «این افراد شامل قضات، هیئات علمی و... هستند.»

امیرآبادی با بیان اینکه مالیات مازاد بر این مبلغ محاسبه می شود، گفت: «همه افرادی که از پله نخست حقوق تا 2 میلیون و 750 هزار تومان دریافت می کنند، از پرداخت مالیات معاف هستند و حقوق بگیران حدود 4 میلیون تومان نیز با تخمین 10 درصد، حدود 130 هزار تومان مالیات پرداخت می کنند.»

وی خاطرنشان کرد: «وقتی از پله نخست به سمت پله بالاتر حرکت کنیم، حقوق بگیران به حداقل می رسند و بحث مازاد نیز مبنی بر کارانه ها بوده است ولی بر اساس آمار سازمان برنامه و بودجه حقوق های بالا دارای فراوانی بسیار نیستند و بخش عمده فراوانی حقوق های دولت زیر 2 میلیون و نیم پرداخت می شود.»

امیرآبادی گفت: «شورای هماهنگی قوا اختیارات خوبی را برای واگذاری به مدیران داده است ولی متاسفانه در واگذاری ها موفق نبودیم؛ چراکه دولت از پروژه ها دل نمی کند و از دیگر سو بخش خصوصی به دلیل قوانین دست و پا گیر، پا پیش نمی گذارد.»

وی با اشاره به مشکلات ناشی از عدم اهلیت در واگذاری ها، افزود: «شورای هماهنگی سران قوا برخی قوانین را متوقف می کند و شاید از این طریق بتوان بخش خوصی را برای سرمایه گذاری متمایل کرد.»

مرتبط با این خبر

  • یمنی ها در آستانه پیروزی قرار دارند

  • آیا غرفه های میوه و تره بار به نورچشمی ها واگذار می شود؟

  • فروش اینترنتی دارو ممنوع

  • پیشنویس طرح مالیات بر عایدی سرمایه به وزارت اقتصاد ارسال شد

  • ضربه سوم انصارالله اقتصاد عربستان را فلج خواهد کرد

  • سیاست فشار حداکثری آمریکایی‌ها به‌سمت «دروغ حداکثری» گرایش پیدا کرده است

  • برکناری بولتون، تاکتیک جدیدی برای سیاست عوام فریبی ترامپ

  • کنترل قوی بازار با اعاده اختیارات گذشته به سازمان تعزیرات

  • تولید محتوای فرهنگی راهکار گفتمان سازی گام دوم است

  • آیا سهراب مرادی به المپیک 2020 می رسد؟