عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: اضافه حقوق 400 هزار تومان بر مبنای عدالت انتخاب شده و برای اضافه حقوق نیز دولت می تواند ما بین 1 تا 10 درصد افزایش را انتخاب و حقوق دریافتی فرد را با این ضریب محاسبه كند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت ، احمد امیرآبادی فراهانی در رابطه با اینكه در مجلس قرار شد به حقوق همه كاركنان كشوری و لشكری 400 هزار تومان اضافه شود،گفت: «افزایش تا 10 درصد نیز بدین معناست كه دولت یكی از این درصد ها را بر اساس منابع حاصل از باقی مانده 400 هزار تومان انتخاب می كند و آن را نسبت به تمام حقوق بگیران و بازنشستگان كشوری و لشكری و به میزان 1 درصد اضافه می كند؛ نه اینكه به یك قشر 10 و به دیگری 1 درصد اضافه شود.»
وی با بیان این مطلب اضافه كرد: «اضافه حقوق 400 هزار تومان بر مبنای عدالت انتخاب شده و برای اضافه حقوق نیز دولت می تواند ما بین 1 تا 10 درصد افزایش را انتخاب كند و حقوق دریافتی فرد را با این ضریب محاسبه كند كه تعادل سازی و در نظر گرفتن تجربه و مدرك تحصیلی پوشش داده شود.»
امیرآبادی فراهانی ادامه داد: «بر اساس منابع بیش از 2 درصد به حقوق ها اضافه خواهد شد؛ چرا كه مبلغی قریب 35 هزار میلیارد تومان در اختیار دولت است. همچنین 4 میلیون و 900 هزار بازنشسته و شاغل نیز وجود دارد و پرداخت مبلغ 400 هزار تومان حدود 23 هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود و از 13 هزار میلیارد تومان باقی مانده، نسبتِ درصدیِ افزایش حقوق اعمال خواهد شد.»
این عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به محاسبات صورت گرفته، از افزایش درصدی حدود 900 هزار تومان به دریافت كنندگان حقوق های بالا یاد كرد و افزود: «این افراد شامل قضات، هیئات علمی و... هستند.»
امیرآبادی با بیان اینكه مالیات مازاد بر این مبلغ محاسبه می شود، گفت: «همه افرادی كه از پله نخست حقوق تا 2 میلیون و 750 هزار تومان دریافت می كنند، از پرداخت مالیات معاف هستند و حقوق بگیران حدود 4 میلیون تومان نیز با تخمین 10 درصد، حدود 130 هزار تومان مالیات پرداخت می كنند.»
وی خاطرنشان كرد: «وقتی از پله نخست به سمت پله بالاتر حركت كنیم، حقوق بگیران به حداقل می رسند و بحث مازاد نیز مبنی بر كارانه ها بوده است ولی بر اساس آمار سازمان برنامه و بودجه حقوق های بالا دارای فراوانی بسیار نیستند و بخش عمده فراوانی حقوق های دولت زیر 2 میلیون و نیم پرداخت می شود.»
امیرآبادی گفت: «شورای هماهنگی قوا اختیارات خوبی را برای واگذاری به مدیران داده است ولی متاسفانه در واگذاری ها موفق نبودیم؛ چراكه دولت از پروژه ها دل نمی كند و از دیگر سو بخش خصوصی به دلیل قوانین دست و پا گیر، پا پیش نمی گذارد.»
وی با اشاره به مشكلات ناشی از عدم اهلیت در واگذاری ها، افزود: «شورای هماهنگی سران قوا برخی قوانین را متوقف می كند و شاید از این طریق بتوان بخش خوصی را برای سرمایه گذاری متمایل كرد.»
