دبیركل و رئیس ستادبرنامه ریزی و اجرایی صنایع لوازم خانگی ایران گفت: ژاپن نفت ایران را می خرد و با تبدیل به محصولی با ارزش افزوده آن را به خود ما می فروشد.
به گزارش جام جم آنلاین، نشست گفتگوی اقتصادی با موضوع سال رونق تولید موانع، چالش ها و راهكارها در حوزه كنترل نقدینگی و تولید روز شنبه 24 فروردین ماه در رادیو گفتگو با حضوردكتر صابر پرنیان مدیرعامل شركت شهركهای صنعتی استان تهران، محمدمهدی رئیس زاده مشاور بانكی و بازرگانی اتاق بازرگانی، دكتر حبیب الله انصاری دبیركل و رئیس ستاد برنامه ریزی اجرایی صنایع لوازم خانگی ایران، دكتر محمد حسینی عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس، كارشناس مسائل اقتصادی و مجری آقای علی مسعودی و خبرنگار جام جم آنلاین برگزار شد.
دبیركل و رئیس ستادبرنامه ریزی و اجرایی صنایع لوازم خانگی ایران در این نشست گفت: ژاپن نفت ایران را می خرد و با تبدیل به محصولی با ارزش افزوده آن را به خود ما می فروشد.
حبیب اله انصاری كنترل نقدینگی با نگاه به توسعه اقتصادی بر پایه صنعت و بر محور بخش خصوصی را از الزامات دانست و افزود: باید در استراتژی های تعیین شده، هدف گذاری برای جذب نقدینگی به سمت بسترسازی برای ایجاد تحول و تكامل در راستای صنعت باشد.
وی مسیرهای دیگر پیش روی نقدینگی به جز صنعت را موجب عدم توسعه یافتگی تولید و اقتصاد عنوان كرد و گفت: به عنوان مثال در سال 97 شاهد بودیم نقدینگی كشور صرف موارد غیر ضرور شد و به توسعه سرمایه گذاری و حتی ماندگاری سرمایه برای تولید منتج نشد.
انصاری با تاكید بر اینكه تولیدات صنعتی باید توسعه بازار و ایجاد بازار جدید را منتج شوند، خاطرنشان كرد: تولیدات نباید به ایجاد بازار داخل بسنده كنند، چراكه دو بازار مورد نظر است؛ یكی داخلی و دیگری خارجی كه متاثر از صادرات است.
وی تصریح كرد: اعتقاد به تولید باید در فكر و اندیشه و صاحب نظران اقتصادی ایجاد شود ولی تا زمانیكه اعتمادسازی ایجاد نشود و معتقد نباشیم كه صنعت باید توسعه یابد و به تولید محصول با ارزش افزوده منتج شود، رونق اتفاق نمی افتد.
انصاری افزود: سیاست گذاران اقتصادی باید متوجه باشند دولت به هیچ عنوان نمی تواند كار اقتصادی انجام دهد و اجزای اقتصادی جز به مواردی خاص، باید از پیكره دولت جدا شده و ورود خود را در بستر اقتصادی كنار بزند.
این فعال بخش خصوصی مصداق روشن این ادعا را صنعت خودروسازی دانست و گفت: صنعت خودروسازی نه تنها نتوانسته در عرصه توسعه اقتصادی و كمك به اقتصاد در كنار نفت و جایگزینی با مواد كانی حركت كند، بلكه باری نیز بر دوش دولت است و دولت در این زمینه با وسعت بسیار اقدام به بنگاه داری می كند.
انصاری اضافه كرد: در این راستا تفكرات به سمت ایجاد بانك و موسسات مالی می رود؛ اما در كدام كشور به این میزان بانك وجود دارد و در كنار آن موسسات مالی بوجود آمده است؟ آیا فكری شده كه این بانك ها به جای بانكداری، چرا به شدت رو به سوی كارهای اقتصادی آورده اند؟
وی افزود: در این میان حاكمیت با دولت است و بخش خصوصی سرمایه گذاری نكرده است و هیچ استراتژی برای این بانك ها وجود نداشت. صنعت خودرو می توانست بسیار ارزآور باشد؛ در حالیكه كره بعد از ایران به این صنعت ورود كرد ولی امروز خود این كشور تامین نیاز می كند.
انصاری بیان داشت: باید محور را در بستر سیاست گذاری بگذاریم كه حاكمیت تولید و توسعه تولید باید بر محور بخش خصوصی باشد كه اعم از واحدهای صنعتی و ارائه خدمات است؛ در این صورت عارضه بدی ایجاد می شود و می بینیم امروز در كشور بعد از چندین سال، فقط دغدغه فروش نفت وجود دارد.
رئیس ستاد اجرایی صنایع لوازم خانگی ادامه داد: ایران ژاپن به عنوان كشور سرآمد تولیدات صنعتی، حتی یك بشكه نفت و گاز حداقلی ندارد؛ پس چگونه می تواند كار را پیش برد؟ ژاپن نفت ما را می گیرد و به ارزش افزوده تبدیل می كند ولی ما از ابتدا خام فروشی كردیم و در حوزه مواد كانی نیز همین كار را در پیش گرفته ایم.
بانك ها زیر بار پذیرش وثایق تولیدی نمی روند
صابر پرنیان در ادامه این گفت وگو اظهار كرد: در یك نگاه فرهنگی باید به این باور برسیم كه راه عزت مندی كشور در گرو تولید است و اگر برنامه ریزان، دست اندركاران و مردم به باور حمایت از تولید دست یابند، در سیاست، اجتماع و دیگر مراحل زندگی مشكلی نخواهیم داشت و اگر این مسئله در تمام تصمیم گیری ها عملیاتی شود، حركت تولید با محوریت بخش خصوصی پیش خواهد رفت.
وی با ابراز تاسف از تحت الشعاع قرار دادن بخش خصوصی توسط دولت افزود: دولت كارهای سودده را برای خود ذخیره كرده كه موجب نحیف ماندن بخش خصوصی شده است. از این رو در راستای اصل 44 قانون اساسی و محورهای كه مقام معظم رهبری تبیین كردند، بخش خصوصی باید با محوریت تولید كشور را پیش می بُرد و هدایت نقدینگی به سمت تولید با مزیت اقتصادی و اشتغال زا ادامه پیدا می كرد.
پرنیان با بیان اینكه تولید باید جذاب شود، گفت: در سال 97 در حوزه مسكن، ارز و طلا رشد چشم گیری را شاهد بودیم و سرمایه گذاران در این حوزه ورود بالایی داشتند، اما با فضای كسب و كار نامناسب كنونی كه تولید كننده با قانون كار و بیمه و مراجع مختلف دولتی درگیر است، نقدینگی به سمت بازارهای غیر مولد رشد می یابد.
وی با تصریح بر اینكه غول نقدینگی در هر كجا ورود كرده، آنجا را تخریب كرده است، یادآور شد: سال گذشته چند مورد از این خرابی را شاهد بودیم؛ لذا به نظر می رسد سرمایه گذاری در حوزه تولید باید جذاب شود و ابتدا قوانین باید تسهیل گردد.
پرنیان با انتقاد از تصمیمات خلق الساعه شبانه مدیران گفت: در حوزه خدمات تسهیلات ثابت است، لذا باید تسهیلات تولید تفاوت چشم گیری با تسهیلات حوزه تجارت و بازرگانی داشته باشد.
این مقام مسئول در وزارت صمت در بخشی دیگر از صحبت های خود گفت: تولید كننده باید به فكر رشد كیفی بسته بندی و كیفیت كالا باشد ولی هم اینك درگیر ادارات و مجوزهاست و مشكلات متعددی بر سر راه تولید كننده هاست.
پرنیان با بیان اینكه بانك ها وثایق تولید را به سختی قبول می كنند، ادامه داد: بانك ها می گویند تولید كننده حتما باید آپارتمانی قابل فروش را در وسط تهران معرفی كند. اینگونه كه نمی شود! بانك ها روی كاغذ ملزم به پذیرش هستند ولی در عمل زیر بار این مسئله نمی روند.
سرمایه در گردش؛ ترمزی برای تولید
در ادامه محمد مهدی رئیس زاده، مشاور بانكی و بازرگانی اتاق بازرگانی گفت: تامین مواد اولیه اقتضا می كند واحدها سرمایه در گردش را بر اساس اقتضائات فروش داشته باشند؛ بنابراین هیچ واحد تولیدی وجود ندارد كه فاقد نیاز به استفاده از تسهیلات مالی باشد.
وی استفاده از تسهیلات بانكی و بازار سرمایه و بورس را دو ركن تامین مالی برای گردش پولی واحدهای تولیدی بر شمرد و افزود: مورد سوم در اتاق بازرگانی در راستای قانون رفع موانع تولید، استفاده از آورده سهام داران و سرمایه گذاران شركت بود.
رئیس زاده ادامه داد: اگر این آورده به مدت سه سال درون شركت باقی بماند، آن ها نیز خواهند توانست بر مبنای حداقل نرخ مشاركت، هزینه مالی شان از نظر وزارت اقتصاد قابل قبول باشند و بدین ترتیب كمكی به سیستم بانكی خواهیم كرد.
وی در عین حال به اقتصاد بانك محور كشور اشاره كرد و افزود: وقتی سراغ سیستم بانكی می رویم، قطعا باید تابع ضوابطی باشیم كه اگر نقدینگی دریافت شده از بانك در راه صحیح استفاده نشود، جوابگوی نیاز واحدهای تولیدی نخواهد بود.
رئیس زاده همچنین پیامدهای اولین شوك ارزی در سال 91 را یادآور شد و گفت: در شش ماهه نخست سال قبل میزان نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش بین سه تا چهار برابر شد؛ در حالیكه در سیستم بانكی چنین اتفاقی نیفتاده بود و برای جوابگو بودن بانك، نیازمند نقدینگی لازم بودیم كه از طریق افزایش سرمایه باید اتفاق می افتاد.
مشاور بانكی و بازرگانی اتاق بازرگانی با بیان اینكه افزایش سرمایه در بانك های خصوصی به طور كامل اتفاق نمی افتد و بانك های خصوصی نیز تابعی از سهام داران هستند، خاطرنشان كرد: سهام داران عموما به تقسیم سود علاقمند هستند؛ از دیگر سو اگر شرایط اقتصادی در شرایط معقول نباشد و همچون امروز، بحرانی باشد، اصول مطالبات بانكی در وقت خود صورت نمی گیرد و حجم مطالات معوق سیستم بانكی افزوده می شود.
رئیس زاده خلق پول بانكی را نیازمند مدیریت دانست و تصریح كرد: بانك باید حجم نقدینگی را كاهش دهد، ولی امروز این میزان از مرز 1700 میلیارد تومان گذشته است؛ لذا كاهش نرخ سپرده های كوتاه مدت باید در دستور كار باشد كه از ابتدای اسفند گذشته در دستور كار بانك مركزی قرار گرفت اما از طرفی مجوز دادند بانك ها اوراق 20درصدی در اختیار داشته باشند كه مغایر با این سیاستِ درست بانك مركزی است.
