مدیرعامل شركت شهرك‌های صنعتی تهران با انتقاد از عملكرد بانك‌ها در پذیرش وثایق حوزه تولید، مشكلات اداری و بروكراتیك را مخل كیفی سازی محصولات تولیدی دانست.
صابر پرنیان در گفت‌وگو با برنامه “گفت‌وگوی اقتصادی” رادیو گفت‌وگو اظهار داشت: در یك نگاه فرهنگی باید به این باور برسیم كه راه عزت‌مندی كشور در گرو تولید است و اگر برنامه ریزان، دست اندركاران و مردم به باور حمایت از تولید دست یابند، در سیاست، اجتماع و دیگر مراحل زندگی مشكلی نخواهیم داشت و اگر این مسأله در تمامی تصمیم‌گیری‌ها عملیاتی شود، حركت تولید با محوریت بخش خصوصی پیش خواهد رفت.
وی با ابراز تأسف از تحت الشعاع قرار دادن بخش خصوصی توسط دولت افزود: دولت كارهای سودده را برای خود ذخیره كرده كه موجب نحیف ماندن بخش خصوصی شده است. از این رو در راستای اصل 44 قانون اساسی و محورهایی كه مقام معظم رهبری تبیین كردند، بخش خصوصی باید با محوریت تولید كشور را پیش می‌بُرد و هدایت نقدینگی به سمت تولید با مزیت اقتصادی و اشتغال زا ادامه پیدا می‌كرد.
مدیرعامل شركت شهرك‌های صنعتی تهران با بیان این‌كه تولید باید جذاب شود، اضافه كرد: در سال 1397 در حوزه مسكن، ارز و طلا رشد چشمگیری را شاهد بودیم و سرمایه‌گذاران در این حوزه ورود بالایی داشتند، اما با فضای كسب و كار نامناسب كنونی كه تولید كننده با قانون كار و بیمه و مراجع مختلف دولتی درگیر است، نقدینگی به سمت بازارهای غیرمولد رشد می‌یابد.
پرنیان با تصریح بر این‌كه غول نقدینگی در هر كجا ورود كرده، آن‌جا را تخریب كرده است، یادآور شد: سال گذشته چند مورد از این خرابی را شاهد بودیم؛ لذا به نظر می‌رسد سرمایه گذاری در حوزه تولید باید جذاب شود و ابتدا قوانین باید تسهیل شوند.
وی همچنین با انتقاد از تصمیمات خلق الساعه شبانه مدیران گفت: در حوزه خدمات تسهیلات ثابت است، لذا باید تسهیلات تولید تفاوت چشمگیری با تسهیلات حوزه تجارت و بازرگانی داشته باشد.
مدیرعامل شركت شهرك‌های صنعتی تهران در بخش دیگری از این گفت‌وگو تأكید كرد: تولید كننده باید به فكر رشد كیفی بسته‌بندی و كیفیت كالا باشد، ولی هم اینك درگیر ادارات و مجوزهاست و مشكلات متعددی بر سر راه تولید كننده‌هاست.
پرنیان با بیان این‌كه بانك‌ها وثایق تولید را به سختی قبول می‌كنند، ادامه داد: بانك‌ها می‌گویند تولید كننده حتماً باید آپارتمانی قابل فروش را در وسط تهران معرفی كند. این‌گونه كه نمی‌شود! بانك‌ها روی كاغذ ملزم به پذیرش هستند، ولی در عمل زیر بار این مسأله نمی‌روند.
سرمایه در گردش؛ ترمزی برای تولید
در ادامه این گفت‌وگو، مشاور بانكی و بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی تهران اظهار داشت: تأمین مواد اولیه اقتضا می‌كند كه واحدها سرمایه در گردش را بر اساس اقتضائات فروش داشته باشند. بنابراین هیچ واحد تولیدی وجود ندارد كه فاقد نیاز به استفاده از تسهیلات مالی باشد.
محمد مهدی رئیس زاده استفاده از تسهیلات بانكی و بازار سرمایه و بورس را دو ركن تأمین مالی برای گردش پولی واحدهای تولیدی برشمرد و افزود: مورد سوم در اتاق بازرگانی در راستای قانون رفع موانع تولید، استفاده از آورده سهامداران و سرمایه گذاران شركت بود.
وی ادامه داد: اگر این آورده به مدت سه سال درون شركت باقی بماند، آن‌ها نیز خواهند توانست بر مبنای حداقل نرخ مشاركت، هزینه مالی شان از نظر وزارت اقتصاد قابل قبول باشد و بدین ترتیب كمكی به سیستم بانكی خواهیم كرد.
این مشاور بانكی و بازرگانی در عین حال به اقتصاد بانك محور كشور نیز اشاره و اضافه كرد: وقتی سراغ سیستم بانكی می‌رویم، قطعاً باید تابع ضوابطی باشیم كه اگر نقدینگی دریافت شده از بانك در راه صحیح استفاده نشود، جوابگوی نیاز واحدهای تولیدی نخواهد بود.
سیاستی كه ناقض روند مثبت بانك مركزی است
رئیس زاده همچنین پیامدهای اولین شوك ارزی در سال 1391 را یادآور شد و گفت: در شش ماهه نخست سال قبل، میزان نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش بین سه تا چهار برابر شد؛ درحالی كه در سیستم بانكی چنین اتفاقی نیفتاده بود و برای جوابگو بودن بانك، نیازمند نقدینگی لازم بودیم كه از طریق افزایش سرمایه باید اتفاق می‌افتاد.
وی با بیان این‌كه افزایش سرمایه در بانك‌های خصوصی به‌طور كامل اتفاق نمی‌افتد و بانك‌های خصوصی نیز تابعی از سهامداران هستند، خاطرنشان كرد: سهامداران عموماً به تقسیم سود علاقه‌مند هستند؛ از دیگرسو اگر شرایط اقتصادی در شرایط معقول نباشد و همچون امروز، بحرانی باشد، اصول مطالبات بانكی در وقت خود صورت نمی‌گیرد و حجم مطالبات معوق سیستم بانكی افزوده می‌شود.
مشاور بانكی و بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی تهران خلق پول بانكی را نیازمند مدیریت دانست و تصریح كرد: بانك باید حجم نقدینگی را كاهش دهد، ولی امروز این میزان از مرز 1700 میلیارد تومان گذشته است؛ لذا كاهش نرخ سپرده‌های كوتاه مدت باید در دستور كار باشد كه از ابتدای اسفند گذشته در دستور كار بانك مركزی قرار گرفت، اما از طرفی مجوز دادند بانك‌ها اوراق 20 درصدی در اختیار داشته باشند كه مغایر با این سیاست درست بانك مركزی است.
