لایحه CFT یا مقابله با پول‌شویی فرایند پیچیده و طولانی طی كرده و شورای نگهبان نیز آن را رد كرده، هنوز در نوبت بررسی مجمع قرار نگرفته است. برخی نمایندگان حتی واردشدن مجمع به بررسی‌های كارشناسی لوایح را خارج از چارچوب وظایف مجمع می‌دانند.
** ارتباط كشورهای درحال‌توسعه با FATF
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری هم كه به‌عنوان نماینده دولت در جلسات مجمع حضور دارد، به «ایلنا» گفته كه نمی‌تواند آینده این لوایح را پیش‌بینی كند. این در حالی است كه چندین‌بار نقل‌قول‌هایی به مضمون خوش‌بینی به تصویب این لوایح از لعیا جنیدی منتشر شده بود. او اما این نقل‌قول‌ها را صحیح نداشته است. محمدجواد ظریف، وزیر خارجه بارها از جلساتی سخن گفته كه درباره FATF داشته است. او حتی از این گفته كه بارها پاسخ ابهام‌ها درباره این لوایح را داده و از علت عدم تصمیم‌گیری اظهار بی‌اطلاعی كرده است.
حسین قریبی دستیار او مصاحبه رادیویی درباره FATF را چنین ادامه داد: «در همان موقع دولت و دستگاه‌های نظارتی به تمام دستگاه‌های دولتی و ذی‌ربط دستورالعمل داده بودند كه از همه ظرفیت خود برای اینكه استانداردهای FATF در ایران اجرائی و شرایط ما با این نهاد عادی شود، استفاده كنند. همین‌جا باید اشاره كنم وزارت امور خارجه به‌عنوان یك نهاد حاكمیتی در كنار تمام دستگاه‌هایی قرار می‌گیرد كه می‌خواهند كار خارجی و بین‌المللی انجام دهند اما خود این مسئله بیشتر با وزارت اقتصاد و نظام بانكی است. نكته دیگر اینكه مهرماه 1392 تا امروز تقریبا 37 كشور وضعیت خودشان را با نهاد FATF عادی كردند و عمدتا هم كشورهای درحال‌توسعه مانند كویت، تركیه، آرژانتین، كوبا، تانزانیا، ویتنام، نیجریه و عراق هستند».
به گفته كارشناسان در هیچ‌كدام از كشورهایی كه به كنوانسیون‌های مرتبط با FATF پیوسته‌اند، این موضوع دستمایه نزاع‌های خیابانی و جناحی نبوده است. برای مثال تا‌به‌حال 190 كشور به كنوانسیون پالرمو (مبارزه با جرایم فراملی سازمان‌یافته) پیوسته‌اند. قریبی هم دیروز در همین زمینه گفته است: «نكته دیگر اینكه تعداد زیادی از كشورها به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت تحریم‌های آمریكا هستند؛ از برجسته‌ترین كشورهای تحریم شده همسایه ما روسیه است، بعد كوبا، ونزوئلا و سوریه و كشورهای دیگر. جالب اینكه تحریم مانع كار با FATF نبوده است. ادامه كار كشورهای مذكور با FATF به دلیل آن نیست كه آنها به این موضوع توجه نداشتند كه ممكن است رعایت استانداردهای مقابله با تأمین مالی تروریسم و پول‌شویی باعث آسیب‌پذیری بیشتر شود بلكه كشورهای تحریم‌شده‌ای كه همكاری با FATF را ادامه دادند، به این فكر كردند كه نباید به تحریم‌های یك‌جانبه آمریكا مشروعیت بدهند».
