شعارسال: نپیوستن به FATF حلقه تحریم‌ها را تنگ‌تر می‌كند

حلقه‌ تحریم‌های مالی تنگ‌تر می‌شود؛ البته اگر مجمع تشخیص مصلحت لوایح مرتبط با FATF را تصویب نكند. این را دستیار وزیر خارجه گفته است. حسین قریبی تأكید كرده «اگر از پیوستن به FATF سر باز بزنیم، برای آمریكا بسیار راحت‌تر خواهد بود.

1398/02/31
|
10:25

شعار سال: به نظر می‌رسد كه موضع‌گیری درباره این لوایح در حال شفاف‌شدن است. لوایح پالرمو و CFT اما همچنان در مجمع معلق هستند. یك مقام آگاه گفته كه این لوایح به طور غیررسمی در مجمع مسكوت مانده‌اند. آن‌هم در شرایطی كه گروه ویژه اقدام مالی ایران را تا تیرماه یعنی دو ماه دیگر از لیست سیاه خود تعلیق كرده است.

ولی دو لایحه با گذشت زمان بیش‌از‌پیش درگیر كارزار نزاع‌ نابرابر رسانه‌ای و سیاسی حامیان و مخالفان لوایح شده‌اند. با اینكه فرایند پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی از سال 86 و در دولت اصولگرای نهم آغاز شده است. قریبی در همین راستا گفته «كار با FATF از ابتدای دولت نهم آغاز و در این چارچوب سال 86 قانون مبارزه با پول‌شویی در مجلس تصویب شد و نهادی تحت عنوان مركز اطلاعات مالی در وزارت اقتصاد شكل گرفت. بنابراین این اولویت را دولت یازدهم تشخیص نداد بلكه در دولت نهم آغاز شد و كار ادامه پیدا كرد اما در مقطعی قدری پیگیری‌ها كمتر و در مقطعی بیشتر شد. در زمانی كه تحریم‌های شورای امنیت فشار بیشتری ایجاد می‌كرد، طبعا تبعات ناشی از رابطه با FATF كمتر خود را نشان می‌داد.»

ارتباط كشورهای درحال‌توسعه با FATF معاون حقوقی رئیس‌جمهوری هم كه به‌عنوان نماینده دولت در جلسات مجمع حضور دارد، به «ایلنا» گفته كه نمی‌تواند آینده این لوایح را پیش‌بینی كند. این در حالی است كه چندین‌بار نقل‌قول‌هایی به مضمون خوش‌بینی به تصویب این لوایح از لعیا جنیدی منتشر شده بود. او اما این نقل‌قول‌ها را صحیح نداشته است.

محمدجواد ظریف، وزیر خارجه بارها از جلساتی سخن گفته كه درباره FATF داشته است. او حتی از این گفته كه بارها پاسخ‌ ابهام‌ها درباره این لوایح را داده و از علت عدم تصمیم‌گیری اظهار بی‌اطلاعی كرده است. حسین قریبی دستیار او مصاحبه رادیویی درباره FATF را چنین ادامه داد: «در همان موقع دولت و دستگاه‌های نظارتی به تمام دستگاه‌های دولتی و ذی‌ربط دستورالعمل داده بودند كه از همه ظرفیت خود برای اینكه استانداردهای FATF در ایران اجرائی و شرایط ما با این نهاد عادی شود، استفاده كنند.

همین‌جا باید اشاره كنم وزارت امور خارجه به‌عنوان یك نهاد حاكمیتی در كنار تمام دستگاه‌هایی قرار می‌گیرد كه می‌خواهند كار خارجی و بین‌المللی انجام دهند اما خود این مسئله بیشتر با وزارت اقتصاد و نظام بانكی است. نكته دیگر اینكه مهرماه 1392 تا امروز تقریبا 37 كشور وضعیت خودشان را با نهاد FATF عادی كردند و عمدتا هم كشورهای درحال‌توسعه مانند كویت، تركیه، آرژانتین، كوبا، تانزانیا، ویتنام، نیجریه و عراق هستند». به گفته كارشناسان در هیچ‌كدام از كشورهایی كه به كنوانسیون‌های مرتبط با FATF پیوسته‌اند، این موضوع دستمایه نزاع‌های خیابانی و جناحی نبوده است. برای مثال تا‌به‌حال 190 كشور به كنوانسیون پالرمو (مبارزه با جرایم فراملی سازمان‌یافته) پیوسته‌اند.

قریبی هم دیروز در همین زمینه گفته است: «نكته دیگر اینكه تعداد زیادی از كشورها به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت تحریم‌های آمریكا هستند؛ از برجسته‌ترین كشورهای تحریم شده همسایه ما روسیه است، بعد كوبا، ونزوئلا و سوریه و كشورهای دیگر. جالب اینكه تحریم مانع كار با FATF نبوده است. ادامه كار كشورهای مذكور با FATF به دلیل آن نیست كه آنها به این موضوع توجه نداشتند كه ممكن است رعایت استانداردهای مقابله با تأمین مالی تروریسم و پول‌شویی باعث آسیب‌پذیری بیشتر شود بلكه كشورهای تحریم‌شده‌ای كه همكاری با FATF را ادامه دادند، به این فكر كردند كه نباید به تحریم‌های یك‌جانبه آمریكا مشروعیت بدهند.»

روابط مالی در گرو FATF محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه اواخر سال گذشته هشدار داده بود كه در شرایط كنونی، كشور برای جابه‌جایی پول با مشكلاتی روبه‌روست و جز برخی كشورها، مابقی در این زمینه با ایران همكاری نداشتند و حتی برخی كشورهای دوست نیز اعلام كردند كه اگر ایران از FATF خارج شود، نمی‌توانند مبادلات ارزی با ایران انجام دهند. لعیا جنیدی هم در همین زمینه از این كشورها نام برده: «دولت بین دو مطلب یعنی تحریم سپاه و الحاق به كنوانسیون‌ها رابطه‌ التزامی نمی‌بیند و معتقد است برای حفظ كانال‌های باقی‌مانده حتی با كشورهایی كه با ما مراودات تجاری دارند، مانند هند، چین، روسیه،‌ تركیه و عراق نیاز است این كار را انجام دهیم».

سیاست تحریم‌های یك‌جانبه و به‌صفررساندن صادرات نفت ایران از سوی آمریكا وارد مرحله جدیدی شده است. دستیار وزیر خارجه مشروعیت‌دادن به این تحریم‌ها را چنین توضیح داد: «مشروعیت‌دادن به تحریم‌های آمریكا به چه معناست؟ امروز در شرایطی قرار داریم كه تقریبا به جز سه كشور كه خیلی آشكار از سیاست‌ها و تحریم‌های آمریكا علیه جمهوری‌ اسلامی حمایت كردند، سایر كشورها به صورت رسمی اقدامات آمریكا را تقبیح كردند. به طور طبیعی وقتی آمریكا سراغ كشور، بانك یا سازمانی می‌رود و از آنها می‌خواهد جمهوری‌ اسلامی را تحت فشار قرار دهند، خیلی باید به دشواری توجیه كند كه چرا جمهوری ‌اسلامی باید تحت فشار قرار بگیرد اما اگر دولت آمریكا از اعتبار دستورالعمل‌هایی كه دستگاه بین‌المللی تقریبا به صورت لازم‌الاجرا برای همه كشورهای دنیا در نظر گرفته و اعتباری برای خود كسب كرده، مایه بگذارد و بخواهد نظام بانكی جمهوری‌ اسلامی را تحریم كند، در صورت نپیوستن ایران به این نظام، كار برای آمریكا آسان‌تر خواهد بود. این نظام می‌گوید در این كشور بسترهای قانونی و اجرائی برای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم وجود ندارد». دستیار وزیر خارجه گفته: از سویی درباره برخی روابط مشكوك كشورها درباره تروریسم و اسناد مالی آنها در FATF باید بگویم كه در این نهاد نمی‌توان هیچ سندی پیدا كرد كه كدام كشور به تروریسم كمك مالی می‌كند یا چه كشوری پول‌شویی انجام می‌دهد بلكه در این نهاد تنها بسترهای قانونی مدنظر قرار می‌گیرد. او افزود: «در این نهاد تعدادی كارشناس مالی و حقوقی هستند كه بررسی می‌كنند در كشورها چه قوانینی برای مبارزه با پول‌شویی و منع تأمین مالی تروریسم وجود دارد و برای اجرائی‌شدن قوانین چه سازوكارهایی اندیشیده شده است و در نهایت تعیین می‌كند آیا اراده‌ای برای اجرای قانون وجود دارد یا خیر؟.» دوسوم اعضای مجمع و رأی نهایی لوایح مرتبط با FATF ارتباطی با اقدام آمریكا علیه سپاه ندارد.

این جمله را این بار معاون حقوقی رئیس‌جمهوری تكرار كرده. پیش از جنیدی نمایندگان مجلس از جمله رئیس كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هم بر این نكته دست گذاشته‌اند. با این همه به نظر می‌رسد كه مخالفان لوایح در مجمع با گذشت حدود شش ماه از بررسی‌ آنها در مجمع افزایش یافته است. لایحه پالرمو همچنان در انتظار تعیین تكلیف است. لایحه‌ای كه به تصویب مجلس رسید و شورای نگهبان هم آن را مغایر با شرع و قانون اساسی ندانست. این لایحه به خاطر ایرادهای هیئت نظارت بر سیاست‌های كلی نظام مجمع راهی این نهاد شد. لایحه CFT یا مقابله با پول‌شویی هم كه فرایند بررسی پیچیده و طولانی‌تری را طی كرده و شورای نگهبان نیز آن را رد كرده، هنوز در نوبت بررسی مجمع قرار نگرفته است. برخی نمایندگان حتی واردشدن مجمع به بررسی‌های كارشناسی لوایح را خارج از چارچوب وظایف مجمع می‌دانند. علی مطهری نایب‌رئیس مجلس بارها با انتقاد از نقش جدید مجمع در صحن مجلس در سخنرانی‌های خود گفته كه مجمع در حال تبدیل‌شدن به شورای نگهبان دوم است. در این وضعیت دوسوم از اعضای مجمع هستند كه رأی نهایی را صادر خواهند كرد.

دسترسی سریع