سازمان تعزیرات حكومتی: افزایش دو برابری پرونده تخلفات خودرو نسب به سال97

سخنگوی سازمان تعزیرات حكومتی با انتقاد از وضع قوانین محدود كننده در برخورد تعزیراتی با متخلفان بازار ، از دو برابر شدن پرونده تخلفات حوزه خودرو در 45 روز ابتدای سال نسبت به سال گذشته خبر داد.

1398/02/31
|
11:25

به گزارش اداره كل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حكومتی، سیدیاسر رایگانی در مصاحبه با برنامه زنده "حجره" رادیو گفت وگو سو استفاده از فضای اقتصادی كشور را منتج به گرانی كالا و هم گران فروشی از سوی فروشندگان عنوان كرد و گفت: «متاسفانه در یكی دو هفته اخیر فقط در بحث شكر و خرما كه اقلام پر مصرف ماه رمضان هستند، شاهد انبارهای اختفا شده شكر به قصد گران فروشی بودیم كه در اخبار از احتكار این اقلام نام برده می شد.»

وی با بیان اینكه عدم عرضه از منظر قانونی احتكار نامیده نمی شود، ادامه داد: «این اختفا به قصد گران فروشی است و ستاد تنظیم بازار علی رغم اصول اخلاقی و حرفه ای و تعهد در زمینه خرما، مجبور شدیم صادرات خرما را ممنوع كنیم تا بخشی از بازار تنظیم شود.»

رایگانی افزود: «عده ای با سو استفاده از این آشفته بازار هموطنان را آزار می دهد.»

سخنگوی تعزیرات گفت: «در سازمان تعزیرات به شدت موافق قیمت گذاری هستیم چراكه دست ما به عنوان مرجع رسیدگی كننده فقط برای برخورد با گران فروشی و سو استفاده احتمالی در بازار باز است.»

رایگانی ادامه داد: «در بحث مرغ مشاهده كردیم در یك مقطع سه قیمت متفاوت با حضور وزارت جهاد و تولید كنندگان و انجمن های صنفی تعیین شد ولی تا زمانیكه دستگاه های ناظر وارد عمل نشدند، در تهران با مرغ 23 هزار تومانی رو به رو بودیم.»

وی با اشاره به كاهش قیمت مرغ در روزهای اخیر به زیر 10 هزار تومان اظهار كرد: «همراهی و همدلی بخش خصوصی با نهادهای تصمیم گیر و قیمت ساز نقش موثری در كنترل بازار دارد؛ خاصه در قیمت گذاری كه هر جایی این همدلی و همراهی اتفاق افتاده، منجر به خروجی مطلوب شده است.»

رایگانی با ذكر مثالی ادامه داد: «سال گذشته یك انبار در اطراف شهرری اختفا به قصد گران فروشی لوازم كفاشی كشف شد كه به میزان مصرف یكسال تولید كشور احتكار كرده بود؛ در حالیكه در همه جای دنیا عرضه و تقاضا خود تنظیمی قیمت ها را تعیین می كند.»

وی ادامه داد: «قانون نظام صنفی بر اساس خودتنظیمی بازار، مصوب شده است اما آیا شرایط بازار با قوانین موجود همسویی دارد؟ و نگاه خودتنظیمی به تنهایی كفایت می كند؟»
رایگانی گفت: «همكاران مجلس قانون نظام صنفی را تصویب كردند و مداخله دولت را به حداقل رساندند. از طرفی رئیس كمیسیون عمران مجلس طی مصاحبه ای اعلام كرد سازمان تعزیرات باید در بازار مسكن وظایف خود را انجام دهد؛ در حالیكه قانون هیچ اختیار و وظیفه ای برای سازمان تعزیرات تعریف نكرده است.»

وی اضافه كرد: «سازمان تعزیرات بدون اجازه قانون هیچ اقدامی انجام نمی دهد؛ تعزیرات زمانی به حوزه خودرو ورود می كند كه اتحادیه های فروش درباره تخلف به ما گزارش دهند و یا سازمان حمایت تخلف خودروسازان را به ما ارجاع دهند یا اینكه شاكی خصوصی وجود داشته باشد.»

رایگانی با بیان اینكه تعزیرات سازمان ناظر نیست و وظیفه رسیدگی در راستای تخلفات را دارد، خاطرنشان ساخت: «در 45 روز گذشته پرونده های حوزه خودرو نسبت به سال قبل دو برابر شده است؛ سال گذشته 8 هزار و 700 پرونده در شعب تعزیرات حكومتی مختومه كردیم ولی مجلس دست تعزیرات حكومتی را چقدر در قوانین باز گذاشته است؟»

وی افزود: «دوستان می گویند پلمپ كردن تاثیری ندارد ولی با این حجم از سو استفاده در بازار این رویه را ولو خلاف میل باطنی باید بپذیریم.»

رایگانی اضافه كرد: «بخش حداقلی در بازار بر شرایط كنونی زندگی مردم سو استفاده می كنند؛ تخلفات و جرایم برای احتكار بازدارنده نیست. در مورد گران فروشی دارو جریمه 5 هزار تومانی در نظر گرفته اند. ولی امروز قیمت یك آبنبات هم 5 هزار تومان نیست.»

دسترسی سریع